مشاورات مصرية كينية حول السلم والأمن الدوليين وقضايا الأمن الغذائي واللاجئين
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أجرى السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي جولة مشاورات حول الشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي مع الوكيل الدائم لوزارة الخارجية وشئون المغتربين الكينية كورير سنجوى، بحضور السفير وائل نصر الدين عطية سفير جمهورية مصر العربية في نيروبي.
وتناول مساعد وزير الخارجية أهم العمليات التفاوضية والتشاورية المقرر عقدها العام القادم في الأطر متعددة الأطراف في مجالات السلم والأمن الدوليين بما في ذلك حفظ وبناء السلام ونزع السلاح، والقضايا الرقمية بما في ذلك الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى، والأمن الغذائي والهجرة واللاجئين، فضلاً عن مفاوضات توسيع وإصلاح مجلس الأمن.
وأشاد باستضافة نيروبي للمكتب المجمع الوحيد للأمم المتحدة في دول الجنوب العالمي، وكذا اعتزامها تنظيم عدد من الاجتماعات متعددة الأطراف رفيعة المستوى ومنها الاجتماع الثالث "للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري".
كما أبرز سفير مصر في نيروبى أهمية جولة المشاورات مع كينيا في إطار حرص مصر على تكثيف التشاور مع الدول الأفريقية الشقيقة للدفع بأولويات القارة في المنتديات متعددة الأطراف.
ومن جانبه، ثمن الوكيل الدائم للخارجية الكينية التنسيق القائم بين البلدين على كافة الأصعدة بما فيها القضايا متعددة الأطراف، مثنياً على الدور الرائد الذى تضطلع به مصر في تلك المجالات، ومؤكداً الالتزام بالأولويات المشتركة للدول الأفريقية في إطار الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية نيروبي الأمن الدولي مشاورات المزيد متعددة الأطراف
إقرأ أيضاً:
الأونروا: مضطرون لنقل موظفينا الدوليين من القدس بعد قرار إسرائيل إغلاق مكاتبنا
كشفت وكالة أونروا أنها مضطرة لنقل موظفيها الدوليين من القدس بعد قرار إسرائيل إغلاق مكاتبها في المدينة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.
وفي سياق متصل، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية: وقف عمل «الأونروا» امتداد للإبادة ومخططات تصفية القضية
«الأونروا» تطالب الاحتلال باحترام وحماية ممتلكاتها ومنشآتها
مفوض الأونروا يؤكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع عناصر الاتفاق