هل للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه؟.. عضو بـ«العالمي للفتوى» تجيب |فيديو
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، على سؤال حول هل للجنين حق فعلاً عند أبويه وهو ما زال في بطن أمه؟ وهل له حق قبل أن يعرفوا أنه سيكون لديهم جنين؟.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «بعد الزواج الأطفال رزق من الله سبحانه وتعالى، وأمانة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أمرًا مهمًا جدًا، وقال: (إذا أتى أحدكم أهله فليسم الله وليدعُ)، أي أن الشخص يجب أن يعيذ الله من الشيطان للجنين أو الرزق الذي سيأتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا)، بمعنى أنه إذا رزقهم الله سبحانه وتعالى بجنين، فهذا رزق يجب أن يُحفظ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا حفظه الله من الشيطان، فإنه سيكون محصنًا من العديد من الأمور، وهذا يعني أن للجنين حقًا حتى قبل أن أعرف أنه سيأتي، لذا، نحن نجهز هذا الجنين من قبل أن يصبح نطفة، بأن نطلب من الله أن يحفظه من الشيطان».
وأوضحت: «ثم بعد ذلك، إذا رزقنا الله - سبحانه وتعالى بجنين، فإن الجنين له حق، فالإسلام أكد أن للجنين حقوقًا، ومن ذلك أن الأم يجب أن تحافظ على صحتها أثناء حملها، وقد رخص لها في حال كان صيامها في رمضان يسبب ضررًا عليها أو على الجنين أن تفطر حفاظًا على صحتها وصحة جنينها، أما الأب، فهو مسؤول عن الإنفاق على الأم، وتوفير العلاج والرعاية لها، ويعاملها بالمحبة، لأن ذلك يؤثر إيجابيًا على الجنين، كما أن للجنين حقًا في الميراث إذا كان سيُقدّر له أن يكون وارثًا، إذا كانت الأم حاملًا، فقد كفل له الإسلام حقًا في أن يُحفظ ماله إذا كان له حق في الميراث حتى يتبين إذا كان سيكون ذكرًا أو أنثى، وبالتالي، يُعطى الجنين حقه في الميراث كما كفله الله».
وتابعت: «كما أن الجنين يحظى بحقوق أخرى وهو في بطن أمه، حيث يجب على الأب أن ينفق عليها، وعلى الأم أن تحافظ على صحتها وتفعل كل ما بوسعها لضمان صحة الجنين، حتى في علم النفس، ثبت أن الجنين يتأثر بشكل إيجابي إذا كانت الأم تستمع للقرآن أو للأخبار الإيجابية، وهذا يؤثر بشكل كبير على نموه وتطور صحته».
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
اقرأ أيضاًفي اليوم العالمي للغة العربية.. مركز الأزهر للفتوى يستعرض خصائص لغة القرآن الكريم
عضو «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية»: الشائعات مصدر تدمير للإنسان والأسرة والمجتمع
خطيب الجامع الأزهر: التكافل ووحدة الصف ضمانة لتحقيق أمن المجتمع واستقراره
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف مركز الأزهر مركز الأزهر للفتوى قناة الناس هبة إبراهيم العالمی للفتوى من الشیطان إذا کان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء الصلاة عن الأم أو الأب المقصرين؟ أمين الفتوى يوضح
قال الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أداء الصلاة عن الوالدين المقصرين فيها، لأن العبادات لا يجوز أن يؤديها شخص نيابة عن آخر، إلا في بعض الحالات المحددة.
الصلاة لها مكانة خاصة في الإسلاموأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أن الصلاة على وجه الخصوص لها مكانة خاصة في الإسلام، حيث جاء ذكرها في القرآن الكريم، وبالتحديد في سورة النساء، بما يبرز أهميتها وخصوصيتها، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الصلاة مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، دون وساطة، مما يدل على علو مكانتها في الدين الإسلامي.
وأكد أن الصلاة في الإسلام لا تُعد مجرد دعاء في المعنى اللغوي، بل هي أركان مخصوصة وأفعال معينة تتضمن إجلالًا وتعظيمًا لله سبحانه وتعالى، وهي لا تقبل النيابة عنها، حيث لا يمكن لأي شخص أن ينوب عن آخر في إتمام هذه الأفعال التي تتضمن تعظيم الله وتقديره.
الصلاة المعيار الأول الذي يُسأل عنه الإنسان في يوم القيامةوشرح أن الصلاة قد تكون هي المعيار الأول الذي يُسأل عنه الإنسان في يوم القيامة، مما يبرز أهميتها الكبرى في حياة المسلم، وبالتالي، فإن الشخص الذي كان مقصرًا في أداء الصلاة، من الأفضل أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله ويؤدي الصلاة بنفسه.
وأشار إلى أن من لم يُؤدِ الصلاة في حياته أو قصر فيها، فإنه يمكنه أن يطلب الرحمة والمغفرة من الله، ولكن الصلاة نفسها لا يمكن أن تُؤدى نيابة عنه، وفقًا لما ورد في نصوص الشريعة الإسلامية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية