قال الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، إن مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني تستمر في وضع تصنيف سلبي لمصر.
وأشار الديب في تصريحات لـRT إلى أن نظرة المنظمة للتصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تحمل 5 تحديات وتشير إلى خفض جديد للجنيه إلا أنها تحمل أيضا 3 إيجابيات أو مبشرات.
وأوضح أن المنظمة أشادت بقدرة الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الفائض الأولي ووجود إصلاحات هيكلية داعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وإقرار تعديلات لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المسار الذي تتخذه الحكومة المصرية مؤخرا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي، إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة وتعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية وتنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأوضح أبو بكر الديب أن موديز رجحت تخفيضا جديدا للجنيه بنحو 20% ما قد يرفع مستويات التضخم وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف الائتماني لمصر أكبر دولة عربية من حيث السكان بعد أن وضعت موديز، في مايو الماضي، التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير 2023.
وأوضح الخبير المصري أن مشكلة مصر هي توفير العملات الأجنبية بسبب زيادة الواردات عن الصادرات ما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، مشيرا إلي أن موديز قالت إن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار أبو بكر الديب إلى أن مصر وخلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي قدمت العديد من الإصلاحات الاقتصادية علي كل المستويات لجذب الاستثمارات وفي يوم 3 أغسطس رفع البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس لخفض التضخم وإتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولي.
وأكد وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على العملة ما يرجح سيناريوهات التعويم أو الخفض لكن ذلك يمكن تلافيها بعدة إجراءات منها تسريع برنامج الطروحات ودعم الصناعة والزراعة والصادرات وتشجيع الاستثمار والمصريين بالخارج لتحويل أموال بالعملات الأجنبية.
وأضاف أن موديز ستركز في فترة مراجعتها الممتدة للتصنيف الائتماني لمصر على مدى مساعدة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا في إنعاش مستويات السيولة وقدرة الحكومة المصرية على تأمين مدفوعات النقد الأجنبي بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بناء على الأشكال الهيكلية المتبعة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا.
وأشار أبوبكر الديب الي إن البنك المركزي المصري، أعلن قبل أيام زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل نحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش" (Fitch) تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى متانة الاقتصاد السعودي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز التنمية المستدامة والاستقرار المالي.
وأوضحت "فيتش" في تقريرها أن قرارها يستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: قوة الوضع المالي: تمتلك السعودية احتياطيات نقدية قوية وفائضًا في الميزانية يدعم استقرارها المالي، وتنويع الاقتصاد: نجاح المملكة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضمن رؤية 2030 قلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، فضلا عن إدارة مالية مرنة؛ فسياسات ضبط الإنفاق وتطوير الإيرادات غير النفطية أسهمت في تقليل التأثر بتقلبات أسعار النفط.
وتتمتع السعودية بوجود قطاع مصرفي قوي: يتميز القطاع المصرفي السعودي بالصلابة والقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
ورغم التقييم الإيجابي، أشارت "فيتش" إلى بعض التحديات، منها: تقلبات أسعار النفط التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد رغم جهود التنويع، فضلا عن التحديات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الاستثمارات والأسواق.
وأكد التقرير أن السعودية تمتلك فرصًا قوية للنمو الاقتصادي من خلال التوسع في القطاعات غير النفطية مثل السياحة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية مثل نيوم ومشاريع الطاقة المتجددة.
إلى جانب زيادة جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الأجانب عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية.
ويعد تثبيت تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة إشارة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات المالية، حيث يعزز: ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي، وايضا جاذبية السندات الحكومية السعودية للمستثمرين الدوليين، فضلا عن قدرة المملكة على مواصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ويعكس تأكيد تصنيف السعودية عند A+ قوة الاقتصاد المحلي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات العالمية. ومع استمرار تنفيذ رؤية 2030، تظل المملكة في مسار مستقر نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش