أجهض فتاة برضاها.. القصة الكاملة لـ طبيب العمرانية بعد حكم بالسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
وصلت قضية طبيب العمرانية المتهم بإجهاض فتاة برضاها في الجيزة، إلى محطة الاستئناف حيث أيدت المحكمة حكم محكمة جنايات أول درجة بمعاقبة طبيب العمرانية بالسجن 5 سنوات، وذلك عن اشتراكه في إجهاض فتاة برضاها في الجيزة.
. بالعناوين
تفاصيل وكواليس مثيرة في قضية طبيب العمرانية في الجيزة، خلال تحقيقات النيابة في القضية، كشفتها والدة فتاة الإجهـ ـاض والتي أجرى الطبيب لها إجهاضا داخل عيادته، واعترافات الطبيب المتهم وتحقيقات النيابة العامة في الجيزة حول القضية.
قالت المتهمة الثانية في قضية طبيب النساء- والدة الفتاة- “يوم 3 ديسمبر 2023، الساعة 5 المغرب، والعملية كانت تاني يوم الساعة 11 الصبح، في العيادة بتاعت الدكتور في العمرانية، ومحدش كان معانا غير أنا وبنتي نور بس، والدكتور لما قالي ممكن تموت؛ قولت له اعمل العملية”.
وقالت والدة الفتاة- المتهمة الثانية- إنها شاهدت ابنتها نورا تنزف، وذهبت بها إلى طبيب في العمرانية- المتهم- وحينما كشف عليها؛ أخبرها أنها حامل في نهاية الشهر الخامس، وأن الجنين متوفى داخل الرحم.
وأكملت المتهمة في تحقيقات قضية طبيب النساء في الجيزة، “الدكتور قال لازم نعمل عملية وننزل الجنين قبل 24 ساعة، وإلا هتموت من النزيف، وقال إن العملية هتتكلف 10 آلاف جنيه، قولت له اعمل العملية، وفعلا حجز لبنتي فيغرفة العمليات في الدور الأرضي، وأنا نزلت جبت الفلوس ورجعت اديتهاله”.
وتابعت المتهمة خلال تحقيقات قضية طبيب النساء في الجيزة، "عمل العملية ونزل الجنين، وبعدها أخدت بنتي،وفي العيادة ادوني الجنين في كيس أسود، ورحت وديت نورا بنتي عند أمي في العمرانية، وأخدت الكيس الأسودودفنته جنب سور مدرسة في المنيب، مش فاكرة اسمها، وبعدها روحت بيتي، والشرطة قبضت عليا.
«مكنتش اعرف إن بنتي حامل أصلا».. بهذه الكلمات تابعت المتهمة في اعترافاتها، “بنتي ماظهرش عليها حاجة،وهي قالت لي إنها حامل من واحد كانت ماشية معاه وبتحبه، وإنه ميعرفش إنها حامل، ولما قولت للدكتور اعملالعملية؛ قالي إن العملية هتخليها مش بنت؛ عشان الغشاء بتاعها مطاطي، وهي دلوقتي بنت بنوت، لكن العمليةهتخليها مش بنت”.
واختتمت المتهمة في قضية طبيب نساء الجيزة، “نورا خلصت العملية وكانت نايمة، وقعدوا على سرير لحد مافاقت، وبعدها مشيت أنا وهي على بيت ستها، وروحت دفنت الجنين زي ما قولت”.
حيث أدانت محكمة جنايات الجيزة في 22 يونيو طبيب العمرانية بالسجن المشدد 5 سنوات، عما أسند إليه من اتهام بإجهاض فتاة برضاها في الجيزة، في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، المتهم فيها “صبحي ع. س” طبيب نساء وتوليد - “ن. أ” طالبة، “س. ج” و"م. أ" 25 سنة- عاطل.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم طبيب العمرانية حول عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية جراحة لسحب الجنين من رحمها، مما أدى إلى إجهاضها، وكان ذلك برضاها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الثانية أسقطت الجنين بمساعدة المتهم الأول الطبيب الذي استعمل الوسائل التي أدت إلى إسقاطه، وذلك بمشاركة المتهمة الثالثة التي قامت بالاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، حيث اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا نقديًا، مما أدى إلى وقوع الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة.
وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين "ص. ع"، 74 عامًا، طبيب نساء وتوليد، و"ن. أ"، 18 عامًا طالبة، و"س. ج"، 37 عامًا، و"م. أ" 25 عامًا، تهمة تحويل عيادة طبيب نساء وتوليد إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض للسيدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات الجيزة الاستئناف المزيد المتهمة الثانیة فی الجیزة قضیة طبیب طبیب نساء
إقرأ أيضاً:
مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
كشفت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحريات في القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، وقيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وجاءت التحريات حول الواقعة لتؤكد صحتها وطلب وأخذ المتهم الأول نقيب المعلمين بصفته رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للمهن التعليمية، بالمهندسين بمحافظة الجيزة بقيمة مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وهو إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة نيو هارت المملوكة له.
ونفاذًا لذلك اشترى الأخير إحدى الوحدات من مالك العقار بعد أن سدد له مقدمًا مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف جنيه من ثمنها، وباقي الثمن مقسط على ثلاث دفعات بموجب ثمان شيكات بنكية مسحوبين على حساب شركته لدى بنك قطر الوطني، وعلى إثر ذلك حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.
وتابعت لتحريات أنه في أعقاب ذلك اشترى المتهم الثاني وحدة أخرى بذات العقار من ذات مالك العقار بمبلغ مليون جنيه دفع كامل ثمنها نقدًا، وحرر عقد بيع دون به على خلاف الحقيقة، كطلب المتهم الثاني أنه جرى بتاريخ مقارب لتاريخ عقد بيع الوحدة الأولى وبذات قيمتها، وأنه جرى سداد قيمتها بذات أرقام شيكات الخاصة بسداد ثمن الوحدة الأولى لإخفاء واقعة الرشوة وإخفاء بيانتها.