الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2025
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وسعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
أكد رئيس الوزراء أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
تقليل الانبعاثات الكربونيةأشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
خلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
تحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعيوأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وزير المالية: مبادرة لدعم الاقتصادأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحویل السیارات للعمل بالغاز الطبیعی وزیر المالیة وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبحث مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون والشراكة
استقبل وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، يوم الأحد، محمـد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وذلك بمناسبة زيارته الرسمية الأولى إلى الجزائر منذ تعيينه على رأس المجموعة في ماي 2021.
وحسب بيان الوزارة، فقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مدى تقدم التعاون القائم بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتباحث حول آفاق تعزيز هذا الشراكة الإستراتيجية في السنوات المقبلة.
وقد أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمتانة علاقات التعاون القائمة، والتي ترتكز أساساً على الدعم التقني وبرامج تعزيز القدرات في مجالات ذات أولوية تسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية.
وفي هذا الإطار، تطرقت المحادثات إلى سبل تعزيز هذا التعاون، من خلال توجيه تدخلات مجموعة البنك للإسلامي للتنمية بشكل أكبر نحو المشاريع الكبرى الهيكلية قيد الإنجاز، لاسيما تلك المتعلقة بربط الأقاليم، والتنمية الوطنية الشاملة، وتنشيط المبادلات التجارية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما مثّل هذا اللقاء فرصة لتقييم مدى تقدم التحضيرات الخاصة بتنظيم طبعة 2025 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمقرر عقدها في الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي القادم.
وجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات السنوية تُعدّ حدثاً دولياً بارزاً، سيجمع صناع القرار الاقتصادي في الفضاء العربي-الإسلامي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الإقليمية والمؤسسات متعددة الأطراف للتنمية، وكذا خبراء وفاعلين من عالم ريادة الأعمال، لمناقشة المسائل الكبرى المتعلقة بآفاق التنمية في المنطقة.
وبهذه المناسبة، شدّد وزير المالية على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الحدث بالنسبة للجزائر، باعتباره فرصة لتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية، من خلال إبراز الإصلاحات الجارية، والترويج لما تزخر به البلاد من مؤهلات في مجالات التعاون والاستثمار والتنمية المستدامة.