عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح البدري، في بيان له اليوم، أنه كان يأمل إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها بأن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، إذ يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، ما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يُشكِّل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
التعامل مع القضايا الطبيةوشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية الخدمات الصحية الأطباء أن القانون
إقرأ أيضاً:
البدري: الأزمة بيد الأمم المتحدة.. والحل يبدأ من تشكيل حكومة في سرت
????️ ليبيا – دبلوماسي سابق: تصريحات المنفي بشأن اللجنة الاستشارية تعكس نمطية الأزمة ومحاولة البقاء في السلطة
???? البدري: المجلس الرئاسي يرفض أي مسار قد يبعده عن المشهد السياسي ????
رأى الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري أن تصريحات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن عدم إلزامية اللجنة الاستشارية المشكّلة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لا تثير الاستغراب، في ظل ما وصفه بـ”النمطية المعهودة للأزمة الليبية”.
البدري وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن كل الأطراف الموجودة في السلطة تسعى للبقاء، ما يجعلها ترفض أي مسار يُحتمل أن يُفضي إلى إخراجها من المشهد، مضيفًا:
“تصريحات المنفي غير مستغربة، فالمجلس الرئاسي يحاول التمسك بالسلطة، وأي تحرك يُمكن أن يُهدد موقعه سيقابله بالرفض”.
???? لجنة بعثة الأمم المتحدة ورفض الأطراف الليبية لخياراتها ????
وأشار البدري إلى أن تشكيل البعثة الأممية للجنة الاستشارية تم بعيدًا عن خيارات مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي، وكأن البعثة “تُمهّد لتجاوز هذه الأجسام السياسية في سبيل التوصل لحلول للأزمة الليبية”.
???? الحل بيد الأمم المتحدة.. ونقل المؤسسات السيادية إلى سرت قد يكون الخيار الحاسم ????️
وأكد البدري أن حل الأزمة بات مرهونًا بالبعثة الأممية، بعدما أثبتت التجربة أن الأطراف المحلية غير قادرة على تقديم حلول واقعية أو ناجعة، مشيرًا إلى أن المطلوب اليوم هو مسار أممي يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة يُعترف بها دوليًا.
واقترح البدري أن تُنقل هذه الحكومة إلى مدينة سرت، بحيث تكون تحت إشراف الأمم المتحدة، إلى جانب نقل مصرف ليبيا المركزي إليها، ما سيؤدي تلقائيًا إلى تجفيف مصادر تمويل الأجسام القائمة، وإما أن تنتهي هذه الأجسام تدريجيًا أو تنخرط ضمن العملية السياسية الجديدة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي