عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح البدري، في بيان له اليوم، أنه كان يأمل إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها بأن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، إذ يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، ما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يُشكِّل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
التعامل مع القضايا الطبيةوشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية الخدمات الصحية الأطباء أن القانون
إقرأ أيضاً:
«اجتماعية الشارقة» تنظم لقاء المسؤولية المجتمعية
الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، لقاء المسؤولية المجتمعية الثالث والذي يقام تحت شعار «بالمسؤولية المجتمعية نزرع الاستدامة» في «شَجَر» الجادة، ويهدف اللقاء إلى التعرف على خبرات بعض الجهات في مجال المسؤولية المجتمعية وترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية بما يتناسب مع رؤية دولة الإمارات، كما يهدف لتعزيز دور الشراكة المجتمعية، ومعرفة ممكنات تعظيم أثر المبادرات المجتمعية.
ورحبت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم في الدائرة، بالحضور من مختلف الأطراف المعنية بالمسؤولية المجتمعية لمناقشة المشاريع والمبادرات المجتمعية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع الجهات المعنية.
وأضافت أن المسؤولية المجتمعية ليست مجرد مفهوم نظري أو التزام يُنفَّذ ضمن حدود معينة، بل نهج حياة يُسهم في تعزيز روح التعاون بين الأفراد والمؤسسات، كما إنها جسر يربط بين دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعود بالنفع على الجميع. وشارك في الجلسة الحوارية الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم المهندس فتحي عفانة الرئيس التنفيذي، ومؤسس شركة «فاست» لمقاولات البناء، والذي أكد أن العمل المجتمعي يعكس تربية الفرد بالأساس ونشأته، وهنا يأتي دور الأم بشكل خاص والأسرة بشكل عام في هذا الشأن، في تعزيز الترابط الاجتماعي بين أفراد العائلة، ما يدفعنا لسلوك ثقافة العطاء منذ الصغر، وتنميتها على مر السنوات.
وتابع أنه يواصل رعاية فعاليات ومبادرات متعددة، مثل تأسيس صندوق وقف لدعم برنامج المنح للطلاب المتفوقين وتقديم الرعاية لعدد من المراكز المتخصصة بذوي الإعاقة، ورعاية ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، والرعاية السنوية لمبادرة الإفطار الجماعي ل 70 ألف وجبة إفطار، كذلك رعاية عرس زايد العربي، والذي شمل 200 شاب عربي مقيم على أرض الدولة، ومبادرة مرسال الخير بمدن السودان.
كما شاركت موزة الشحي من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وشرحت أنه يمكن للمؤسسات الحكومية تعزيز مشاركة الشركات في المشاريع التنموية طويلة الأجل عبر اعتماد مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات تركز على تخفيف المخاطر، وتحفيز الاستثمارات، وضمان الشفافية، والاستدامة.
وعرف كل من بطي آل علي وعبد الرحيم الحمادي من قسم المسؤولية المجتمعية بإدارة التلاحم المجتمعي، بالمشاريع التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية وهي: «فرحة عيد» وهي عبارة عن صناديق يتم وضع هدايا العيد فيها من قبل أفراد المجتمع للأطفال لإسعادهم في العيدين (الفطر والأضحى)، ومشروع «نون» الذي يُعنى بتوفير مقاعد دراسية للأطفال، و«بركة الدار» الذي يخصص وقف يعود ريعه إلى كبار السن.
كما تم الإعلان عن مشروع شبكة «أمان».
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع