وزير خارجية فلسطين يطلع نظيرته الفنلندية على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي المُحتلة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الجمعة، نظيرته الفنلندية إلينا فالتونين، على الأوضاع الميدانية في الأراضي المحتلة، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المُستمرة في حق الشعب الفلسطيني والتي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تحدث خلاله المالكي عن اقتطاعات الاحتلال من أموال المقاصة الفلسطينية وسرقتها تحت مسميات مختلفة، مُتطرقًا إلى قمة العلمين الثلاثية الأخيرة والجهود المبذولة، من أجل إجبار إسرائيل على وقف إجراءاتها الأحادية، والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي.
وثمن المالكي استمرار الدعم الفنلندي غير المشروط لفلسطين.. داعيا فنلندا للتدخل إلى جانب الدول الأوروبية وغيرها، للضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين بعقد الانتخابات في القدس الشرقية أسوة ببقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وكما تم في المرات الماضية، استنادا إلى الاتفاقيات الموقعة، وبضمانة الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
وشدد على جاهزية دولة فلسطين لعقد تلك الانتخابات، التي تعتبر استحقاقا؛ بهدف تجديد الشرعيات الفلسطينية، وانسجاما مع الديمقراطية الفلسطينية المتأصلة في المجتمع الفلسطيني وأحزابه وقواه الحية.
وهنأ المالكي فالتونين بتوليها منصبها كوزيرة خارجية فنلندا، مؤكدا استعداده التعاون معها من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي بذل الجهد المشترك للتوصل إلى سلام وأمن في المنطقة والعالم.
بدورها، أشارت الوزيرة فالتونين إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبتها في تطويرها عبر تبادل الزيارات والتواصل المستمر بين المسؤولين.
وأكدت الوزيرة الفنلندية التزام بلادها بالموقف الأوروبي الموحد والداعم لمبدأ حل الدولتين، وبدولة فلسطينية مستقلة، مشددة على التزام بلادها بمواصلة الدعم التنموي لفلسطين في عديد المجالات، وخاصة التعليم والمجتمع المدني وبناء مؤسسات الدولة وأدائها الشفاف والسليم، إضافة إلى الانتخابات على المستويات كافة، بما فيها التشريعية والرئاسية.
واتفق الوزيران على استمرار التواصل بينهما، بما في ذلك ترتيب عقد اجتماع على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستبدأ في النصف الثاني من الشهر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
لبنان يعلن التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، اعتزام حكومته التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وشدد سلام، في جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري اليوم، ضرورة "معالجة المديونية العامة والتعثر المالي" ، لافتاً إلى أن" الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية لحفاظ حقوق المودعين".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، عن سلام قوله: "سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت وسنعمل على تشغيل مطار القليعات وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين".
الوكالة الوطنية للإعلام - سلام وصل الى البرلمان وسيجتمع مع بري https://t.co/ryxLZKJIkK
— National News Agency (@NNALeb) February 25, 2025وأكد سلام أن الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز.
وأكد التزام الحكومة بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا" ، مشيرا إلى أنه "لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها".
وتعهد سلام بـ "حماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها " ، لافتاً إلى أن "أول أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد".
وأضاف:"نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصص".
تابع:"تؤكد الحكومة التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً"، مؤكداً أنه "لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها".
وقال سلام :"تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحول الرقمي".
وأضاف:"نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ".