مغامرة روسيا الاقتصادية.. التكاليف الخفية للنمو المدفوع بالحرب
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
نشر موقع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي تقريرًا يشير إلى أنّ الاقتصاد الروسي يواجه تحديات هيكلية عميقة رغم النمو الذي يشهده منذ الغزو الكامل لأوكرانيا؛ حيث يفتقر نهج الإنفاق الحكومي الضخم الذي يدفع النمو إلى الاستدامة في ظل ازدهار القطاعات المرتبطة بالدفاع ومعاناة قطاعات أخرى مثل التعدين والزراعة.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الاقتصاد الروسي خالف التوقعات بالانكماش منذ غزو أوكرانيا؛ فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.
وبحسب الموقع فإن صورة المرونة هذه خادعة، فقد عمل الاقتصاد الروسي على مدى السنتين الماضيين مثل رياضي يتعاطى المنشطات المالية، وقد بدأ تأثير هذه المنشطات يتلاشى الآن، فالنمو آخذ في التباطؤ، والحجج التي تدعم مزاعم بوتن حول "المناعة" الاقتصادية آخذة في الانهيار، ويواجه الكرملين تحديًا في الحفاظ على المجهود الحربي وتمويل البرامج الاجتماعية وبرامج البنية التحتية، كما أن الحفاظ على انخفاض التضخم واستقرار الروبل أصبح أمرًا متزايد الصعوبة، وبدون تصحيحات كبيرة في المسار، قد تتحول التحديات المالية والاجتماعية التي تلوح في الأفق الآن إلى أزمة كاملة بحلول 2026-2027.
وذكر الموقع أن الاقتصاد الروسي اعتمد على مزيج فريد من العوامل منذ الغزو: عائدات قياسية من الصادرات الهيدروكربونية، وهيكل اقتصادي موجه نحو السوق، ونظام مصرفي قوي، وحوكمة مركزية صارمة، وهذه الظروف الاستثنائية تجعل النموذج الاقتصادي للكرملين حالة شاذة وليس نموذجًا قابلًا للتكرار.
دخان بلا نار
أشار الموقع إلى أن التوسع السريع في الإنفاق الحكومي كان هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الروسي في الآونة الأخيرة، ففي الفترة من 2022 إلى 2024، بلغ التحفيز المالي أكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأدى ذلك إلى جعل المجمع الصناعي العسكري هو المحرك الرئيسي للتوسع الاقتصادي، ولكن وبحلول الربع الثالث من 2024 تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 بالمئة، منخفضًا من 4.1 بالمئة في الربع السابق، وبينما تستمر الصناعات المرتبطة بالإنتاج الدفاعي في النمو بوتيرة أقل من السنة الماضية، فإن القطاعات الأخرى تتعثر؛ حيث تواجه الصناعات الاستخراجية انخفاضًا في الإنتاج بسبب انخفاض أسعار صادرات المواد الهيدروكربونية وتخفيضات إنتاج أوبك+، في حين فقدت الزراعة أيضًا زخمها، وتظل تجارة التجزئة نقطة مضيئة نادرة، مدعومة بإنفاق المستهلكين. ومع ذلك، تشير الدراسات الاستقصائية إلى تباطؤ النشاط التجاري وارتفاع توقعات التضخم بين الشركات والأسر على حد سواء.
إن حدود الطاقة الإنتاجية لروسيا واضحة للعيان، فالمنشآت الصناعية تعمل بنسبة 81 بالمئة من طاقتها الإنتاجية، و73 بالمئة من الشركات أبلغت عن نقص في العمالة، وبلغت نسبة البطالة مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 2.3 بالمائة. ومن الناحية العملية، لا يمكن للاقتصاد المحلي تلبية الطلب المدفوع بالإنفاق الحكومي والأسري القوي، مما يستلزم زيادة الاعتماد على الواردات، وهذا بدوره يزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يزيد من الضغط على الروبل ويزيد من التضخم.
وأفاد الموقع أن الشركات تتعرض أيضًا لضغوط متزايدة، فقد أدى انخفاض الأسعار العالمية للفحم والمعادن، بالإضافة إلى العقوبات، إلى تعرض قطاع الفحم لخسائر حقيقية، مما يجعل العاملين في القطاع مرشحين رئيسيين للحصول على الدعم الحكومي، لكن الصناعات المتعثرة الأخرى تصطف أيضاً للحصول على مساعدة الدولة. كما أن الموارد مستنزفة في ظل ركود عائدات النفط والغاز، إلى جانب العقوبات المفروضة على الطاقة، مما يحد من تدفقات الميزانية، وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بلغ الجزء السائل من صندوق الثروة الوطنية 31 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى له منذ إنشاء الصندوق في 2008.
وفي نفس الوقت، يؤدي ضيق أسواق العمل إلى ارتفاع الأجور، مما يضغط على ربحية الشركات، كما أن نقص العمالة لا يزال يشكل عائقًا مستمرًا، ورغم أن المهاجرين من آسيا الوسطى قد يساعدون في سد الفجوة بالنسبة للوظائف التي لا تتطلب مهارات عالية، فإن كراهية الأجانب المتزايدة تحد من الهجرة، وقد أدى فشل موسكو في الاستثمار في تطوير القوى العاملة في جميع أنحاء منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي إلى تفاقم المشكلة.
وأكد الموقع أن أكبر الخاسرين في هذا الاقتصاد المحموم هم مؤيدو بوتين الأساسيون: عمال القطاع العام، بما في ذلك المعلمون والأطباء وموظفو إنفاذ القانون والمتقاعدون؛ حيث ترتبط أجورهم بمعدلات التضخم الرسمية التي تبلغ 9 بالمئة، ولكن التضخم الحقيقي يتجاوز 20 بالمئة، وفي الوقت نفسه، أرجأ البنك المركزي هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى 4 بالمئة إلى منتصف 2026؛ حيث تزاحم أولويات الإنفاق في الكرملين أهداف السياسة النقدية.
تفوق القوة النارية
ونوه الموقع إلى أن الكرملين لا زال يعطي الأولوية للحرب على الرغم من تكاليفها المتزايدة؛ حيث يهيمن الإنفاق العسكري على الميزانية الفيدرالية للسنة الثالثة على التوالي، لكن الجانب الفريد من نوعه هذه السنة هو التخصيص شبه الحصري لإيرادات الدولة الإضافية للدفاع، وسيتجاوز الإنفاق الدفاعي والأمني 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيمثل 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق الفيدرالي، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل منذ حقبة الحرب الباردة.
ورغم أن الميزانية الفيدرالية تحدد تخفيضات متواضعة في الإنفاق الدفاعي للفترة 2026-2027، إلا أن النفقات العسكرية ستظل مرتفعة حتى لو انتهت حرب أوكرانيا في 2025، لأن تجديد الترسانات المستنفدة سيكون مكلفًا، كما أن القطاع الصناعي العسكري لن يقبل بتخفيضات الدعم الحكومي دون مقاومة.
وفي الوقت نفسه؛ تشهد مخصصات الميزانية "غير الدفاعية" ركودًا أو تقلصًا بالقيمة الحقيقية؛ حيث تواجه الخدمات الاجتماعية والبرامج الاقتصادية الوطنية وحتى الأمن الداخلي وإنفاذ القانون تخفيضات في التمويل، كما أن زيادة الإيرادات الضريبية - التي بلغت 73 بالمئة في 2025 - يتم توجيهها بالكامل تقريبًا نحو الاحتياجات العسكرية، مما يترك القليل للقطاعات الأخرى، وسيؤدي اختلال التوازن الناتج عن ذلك إلى استنزاف الاقتصاد المدني بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو وتفاقم التفاوتات الاجتماعية.
وبين الموقع أن المدفوعات الضخمة للجنود والزيادة الكبيرة في الأجور قد خلقت وضعًا متناقضًا، ففي حين تعمق التفاوت الاقتصادي، يشعر الكثير من الروس أن مستوى معيشتهم قد تحسن. وتشير الاستطلاعات إلى تصورات مختلفة حول توزيع أكثر عدالة للدخل؛ حيث يرفض أكثر من 40 بالمئة من المستطلعين صراحة الحريات الشخصية أو حقوق الإنسان، ويساوون بين الكرامة والرواتب والمعاشات التقاعدية التي توفرها الدولة، وإذا استمر هذا الشعور فقد يرسخ سردية خطيرة: ربط قيادة بوتين في زمن الحرب بالازدهار والنمو الاقتصادي، والسلام بالتراجع والإذلال.
ولكن عندما تنتهي الحرب، سيتحمل خلفاء بوتين عواقب ذلك، وسيرثون اقتصاداً مثقلًا بالاختلالات الهيكلية وجمهورًا لا يرحب بالتضحية أو الإصلاح، وستنظر الشركات بشغف أيضًا إلى "الطلب الموسع" في زمن الحرب ونزوح المنافسين الذي خلّف ثغرات في السوق، غير أن سياسات اليوم ستؤدي في النهاية إلى اقتصاد متصدع تمت التضحية فيه باستقرار الاقتصاد الكلي الذي كانت تتباهى به روسيا كثيرًا قبل الحرب.
الاقتصاد الروسي على المحك
وأشار الموقع إلى مؤشرين هامين يسلطان الضوء على عدم استقرار الاقتصاد الروسي: التضخم، الذي وصل إلى ما يقرب من 9 بالمائة منذ بداية 2024، وسعر الفائدة الرئيسي البالغ 21 بالمئة، والذي لم يقدم شيئًا يذكر حتى الآن لتهدئة نمو الأسعار.
ويرجع الارتفاع في التضخم إلى زيادة الطلب المحلي بسبب الإنفاق الحكومي وارتفاع الأجور، ويكافح الإنتاج المحلي لتلبية هذا الطلب، مما يستلزم زيادة الواردات، وبالتالي زيادة الاعتماد على العملة الأجنبية، وقد أدت هذه الديناميكية إلى إضعاف الروبل، الذي عانى في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من أكبر انخفاض له؛ حيث انخفض بنسبة 25 بالمئة تقريبًا.
ولفت الموقع إلى أن خيارات الحكومة لتحقيق الاستقرار في الروبل محدودة، فلا يزال نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي مجمدًا بسبب العقوبات، والأصول السائلة في صندوق الثروة الوطنية لا تكاد تذكر، ويزيد غياب المستثمرين الأجانب منذ 2022 وضوابط رأس المال التي تم فرضها في عام 2023 من حجم هذا التحدي الذي يقوض فعالية السياسة النقدية لتحقيق استقرار في سعر الصرف.
ويكشف هذا الوضع عن القيود الهيكلية التي تفرضها العقوبات وطبيعة الاقتصاد الروسي القائمة على الموارد، ولا يُتوقع حدوث زيادة كبيرة في عائدات العملات الأجنبية، وخصوصًا مع القيود الجغرافية المفروضة على الصادرات بسبب العقوبات، والتي أدت إلى تضخم التكاليف التشغيلية للخدمات اللوجستية والمعاملات عبر الحدود، وهذا كله هذا الاقتصاد الروسي في حالة من عدم الاستقرار، دون وجود مسار واضح للخروج من نقاط ضعفه الهيكلية.
المكاسب الاستبدادية
وأفاد الموقع أن هيكل اقتصاد السوق في روسيا يفقد مرونته تحت وطأة الحرب والنظام المركزي لصنع القرار؛ حيث تتوسع سريعًا القطاعات المدعومة اقتصاديًا والمعزولة عن تقلبات أسعار، فإلى جانب المجمع الصناعي العسكري، تدعم القروض الحكومية الآن الزراعة والتنمية العقارية أيضًا. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى انخفاض كبير في أرباح الشركات بسبب زيادة تكاليف الاقتراض، حيث تواجه الشركات المدينة خطر الإفلاس بشكل كبير.
إن التكاليف الإدارية لتنفيذ القرارات السياسة منخفضة في روسيا؛ فبدون نقاش عام أو معارضة، يمكن للحكومة فرض ضرائب جديدة على الأفراد والشركات بأقل قدر من المقاومة، وقد تعرضت شركات الموارد الكبرى بالفعل لفرض ضرائب استثنائية على الأرباح، مثل شركة غازبروم في 2022 وشركة ترانس نفط في 2024.
ولا يشترط التوافق في الآراء داخل الكتلة الاقتصادية للحكومة، فبوتين وحده هو من يحدد مسار العمل، لكن هذا النظام المركزي ينطوي على تكاليف خفية؛ فكثرة التدابير الطارئة يعطل ممارسات الإدارة التقليدية. وقد أصبحت القرارات الطارئة هي القاعدة حتى في المجالات التي يمكن أن تكفي فيها الحلول المؤسسية، كما تعطي السياسات أولوية متزايدة للمكاسب الفورية على حساب الإستراتيجية طويلة الأجل، ويؤدي نقص المعلومات الموثوقة بسبب الرقابة والتقارير الانتقائية إلى تقويض عملية صنع القرار على جميع مستويات الحكم.
وقد ضاعف الكرملين من أوجه القصور هذه من خلال بناء واقع اصطناعي؛ حيث تتجنب الحكومة تسليط الضوء على الاضطرابات في الحياة اليومية، وبدلاً من ذلك تعرض صورة "العمل كالمعتاد" أو حتى التحسن، ويمتد هذا القمع إلى ما هو أبعد من المحللين والجمهور؛ حيث يواجه المسؤولون أنفسهم قيودًا على الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ومع مرور الوقت تصبح هذه الرواية المفبركة أساسًا للحكم.
المستقبل ما بعد 2025
وختم الموقع التقرير بأن مستقبل روسيا الاقتصادي لما بعد 2025 يبدو مقلقًا؛ حيث يخلق النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة وهمًا باستقرار النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد، لكن هذا النموذج يواجه بالفعل ثلاثة معوقات أساسية: نقص العمالة، والقدرات الإنتاجية المنهكة، وركود عائدات التصدير بسبب العقوبات، ورغم أن عاصفة الإنفاق الحكومي تساهم في الحفاظ على الوضع الراهن، لكنها لا تستطيع معالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد الروسي.
ورغم أنه من المستبعد حدوث انهيار مفاجئ على غرار ما حدث في التسعينيات، فالحكومة لا تزال لديها الموارد اللازمة للحفاظ على الحد الأدنى من النظام والسيطرة، إلا أننا نشهد بالفعل تحولاً لا رجعة فيه إلى نحو الركود الاقتصادي، واستمرار الاعتماد على القطاع العسكري والنموذج القائم على التعبئة سيوقع روسيا في "فخ الركود" الذي يتسم بانخفاض النمو والاختلالات الداخلية المزمنة.
المصدر: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية روسيا الولايات المتحدة روسيا اوكرانيا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی الإنفاق الحکومی الاقتصاد الروسی الموقع إلى بالمئة فی بالمئة من الموقع أن انخفاض ا ورغم أن کما أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
العدوان الأمريكي على اليمن.. بين فشل الهجمات وتزايد التكاليف
يمانيون|
في خطوة لافتة، كشف تقرير من شبكة “سي إن إن” عن التكلفة الإجمالية للهجوم الأمريكي على حركة أنصار الله في اليمن، والتي تقترب من مليار دولار في فترة زمنية قصيرة، لا تتجاوز الثلاثة أسابيع، على الرغم من هذا الإنفاق الضخم، تُظهر التقارير أن التأثير على قدرات الحركة كان محدودًا جدًا.
العملية العسكرية، التي بدأت في الـ 15 من مارس الماضي، شهدت استخدام ذخائر متطورة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، من بين هذه الأسلحة، صواريخ جاسم (JASSM) وصواريخ توماهوك، بالإضافة إلى القنابل الموجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)، وهي أسلحة دقيقة بعيدة المدى صممت لتحقيق إصابات قاتلة، ومع ذلك، فإن هذا الهجوم، الذي من المفترض أن يكون ضربة مدمرة للحركة، لم يُسهم إلا في الحد الأدنى من تدمير البنية العسكرية للحركة، بل لم يقضِ على مخزون الأسلحة الكبير الذي تحتفظ به الحركة في مواقع مخفية تحت الأرض.
مقاومة حديدية
أحد النقاط المثيرة للاهتمام في العملية هو استخدامها للأسلحة الموجهة بدقة عالية مثل قاذفات B-2 والصواريخ المجنحة من نوع JASSM ولكن، مع كل هذه القوة الجوية، تظل حركة أنصار الله قادرة على استمرار عملياتها العسكرية بفعالية، كما يظهر في إطلاقها المتواصل للصواريخ والطائرات المسيرة ضد السفن في البحر الأحمر، صحيح أن الضربات الجوية دمرت بعض المواقع العسكرية التابعة للحركة، ولكن القوة الحقيقية التي تمتلكها الحركة لا تزال قائمة، بل إن الهجوم الأمريكي لم يكن قادرًا على الحد من هذه الأنشطة.
من الناحية العسكرية، حركة أنصار الله تعتمد على أساليب تكتيكية معقدة، مثل اختباء قياداتها في مواقع تحت الأرض، ما يجعل من الصعب على الطائرات الأمريكية تدمير هذه البنى التحتية، ولعل أكثر ما يثير الدهشة هو استمرار الحركة في إطلاق الطائرات المسيرة وتوجيهها نحو أهداف بحرية أمريكية بالرغم من الضربات المستمرة، هذه القدرة على التعافي السريع تعتبر علامة فارقة في استراتيجية حركة أنصار الله، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الهجمات العسكرية الأمريكية.
التكلفة الباهظة.. من أين يأتي الدعم؟
قد تكون الأسلحة الدقيقة التي استخدمتها الولايات المتحدة قد ساهمت في الحد من الأضرار الجانبية، إلا أن تكلفة العملية العسكرية تجعلها أكثر تعقيدًا في استدامتها، استخدام الأسلحة بعيدة المدى مثل صواريخ توماهوك، والتي تعتبر من الأسلحة باهظة التكلفة، كان له أثر واضح في استنزاف المخزون العسكري الأمريكي، ما يعني أنه قد يتعين على الولايات المتحدة طلب تمويل إضافي من الكونغرس لمواصلة العملية.
لا يقتصر القلق على استنزاف الذخائر فحسب، بل يتعدى ذلك إلى القلق من تأثير الحملة العسكرية على الاستعداد العسكري الأمريكي في مناطق أخرى، وخاصة في منطقة المحيط الهادئ، الهجوم المستمر ضد حركة أنصار الله قد يضع عبئًا كبيرًا على الاستراتيجية الأمريكية في آسيا، ما يؤدي إلى تأخير أو إضعاف الجاهزية في مواجهة تحديات قد تنشأ في أماكن أخرى مثل بحر الصين الجنوبي أو منطقة المحيط الهادئ.
أهداف غير واضحة ونتائج غير مؤكدة
من بين النقاط المثيرة للجدل في العملية العسكرية، هو غياب استراتيجية واضحة بشأن الهدف النهائي للهجوم، في بداية الهجوم، أعلنت الولايات المتحدة عن أهداف واضحة مثل وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر، ومع مرور الأسابيع، بدا أن هذه الأهداف أصبحت أقل وضوحًا، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحملة العسكرية هي مجرد استجابة تكتيكية قصيرة الأمد أو بداية تصعيد طويل الأمد في المنطقة.
لا يزال من غير الواضح ما هي نهاية هذا التصعيد، فحتى مع الضغط العسكري المستمر، لا تزال حركة أنصار الله قادرة على مواصلة عملياتها العسكرية، كما تبين من خلال إسقاط الطائرات الأمريكية مؤخراً، من هنا، فإن الاستمرار في هذه الحملة من دون تحديد هدف استراتيجي واضح قد يؤدي إلى استنزاف عسكري بلا نتائج ملموسة على الأرض، ما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للولايات المتحدة.
تحولات السياسة العسكرية
في الآونة الأخيرة، تم تسجيل تحول في القيادة العسكرية الأمريكية، حيث أصبح من الممكن للقادة العسكريين اتخاذ قرارات تنفيذ الضربات الجوية دون الحاجة إلى موافقة مباشرة من البيت الأبيض، هذا التحول يشير إلى عودة أسلوب الإدارة الأمريكية السابقة في اتخاذ قرارات عسكرية سريعة بدلاً من السياسة الدقيقة التي اعتمدتها إدارة بايدن.
هذا التغيير في سياسة اتخاذ القرارات يعكس ضغوطًا على القيادة العسكرية للحد من الضغوط السياسية وتوجيه الضربات العسكرية حسب ما يراه القادة العسكريون مناسبًا، ومع ذلك، يبقى التساؤل الأهم هل ستستمر هذه الضربات في تحقيق تأثير استراتيجي؟ أم إنها ستستنزف الموارد الأمريكية بشكل غير مجدٍ؟ كما أن استمرار الهجمات رغم تأثرها المحدود قد يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الهجمات هي جزء من استراتيجية أوسع أم إنها مجرد رد فعل عسكري طارئ.
إسقاط الطائرات الأمريكية
في تطور مفاجئ يضع الولايات المتحدة في مأزق عسكري غير متوقع، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط 21 طائرة أمريكية من طرازMQ-9 ، وهو إنجاز غير مسبوق يعكس قدرة الدفاع اليمني على التصدي لأحدث التقنيات العسكرية الأمريكية، هذه الطائرات، التي تُعد من بين الأكثر تطورًا في العالم، صُممت لأغراض التجسس والعمليات الهجومية الدقيقة، ولكنها أصبحت ضحايا لأيدي الدفاع اليمني.
من خلال هذا الإنجاز، تُثبت اليمن أن سماءها لم تعد تحت سيطرة القوات الأمريكية أو حلفائها في التحالف السعودي الأمريكي، إن إسقاط الطائرات، التي تقدّر تكلفة الطائرة الواحدة منها بـ 32 مليون دولار، هو ضربة اقتصادية استراتيجية تلحق بأكبر صناعة سلاح في العالم، الخسائر الأمريكية التي تقدر بـ 670 مليون دولار ليست مجرد خسائر مالية، بل تشير إلى فشل ذريع للمنظومات العسكرية الأمريكية في التصدي للقدرات الدفاعية اليمنية المتنامية.
لكن ما هو أكثر إثارة في هذا الإنجاز هو السياق السياسي والرمزي الذي حمله، فالإسقاطات كانت جزءًا من عملية “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، التي أُطلقت لدعم غزة في مقاومة الاحتلال، اليمن بذلك لا يرسل رسالة للمجتمع الدولي فحسب، بل يؤكد دوره في معركة الأمة ضد الهيمنة الأمريكية، ويدعو إلى موقف ميداني حازم ضد القوى الاستعمارية.
لقد تبين أن العمليات العسكرية، التي كانت تهدف إلى تعزيز وجود التحالف الأمريكي في المنطقة، قد انقلبت ضد مصالح أمريكا، حيث أصبح اليمن قادرًا على ردع الطائرات التجسسية بل إسقاطها بشكل دقيق ومتسلسل في مختلف مناطق البلاد، من مأرب إلى صعدة وصولًا إلى الحديدة.
إن هذا التطور يُظهر أن الولايات المتحدة لم تعد في مأمن، وأن الهيمنة العسكرية الأمريكية على المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة، فإن كان سقوط 21 طائرة قد شكل ضربة معنوية وعسكرية كبيرة، فإن استمرار المقاومة اليمنية سيكون بمثابة رسالة للعالم بأسره: إن “اللعب فوق اليمن” لم يعد بلا ثمن.
في الختام، من الواضح أن الهجوم العسكري الأمريكي على حركة أنصار الله قد تخللته العديد من التحديات العسكرية والسياسية، بينما تحقق الولايات المتحدة بعض الانتصارات التكتيكية، فإن التأثير الاستراتيجي للحملة العسكرية يظل ضعيفًا مقارنةً بالتكلفة العالية التي يتم دفعها.
وفي ضوء ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها في اليمن، فاستمرار الهجوم من دون تحديد أهداف استراتيجية واضحة قد يؤدي إلى استنزاف طويل الأمد، دون أن يحدث تأثيرًا حاسمًا على الميدان، كما أن التركيز على الحلول السياسية بالتوازي مع الإجراءات العسكرية قد يكون أكثر فاعلية في تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
——–
* المادة نقلت حرفيا من موقع الوقت