المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن مبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح.
وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن القانون واجه العديد من المشكلات منذ صدوره عام 2019 ، وإنه قام منذ عامين بتقديم مشروع قانون متكامل لحل مشكلات القانون التي أدت لتعطيل 97 % من طلبات التصالح طوال السنوات الماضية ، لكن للأسف لم تتم الموافقة على أغلب مواده.
وأوضح النائب أنه قام في نوفمبر 2024 بتقديم اقتراح بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذى توقف تقريبا حيث تقدم حوالى 2.9 مليون طلب تصالح ، تم الانتهاء من 8 % ، ومازال 92 % يبحثون عن حل ، والاغلب سيتم رفض طلباتهم بناء على أداء الجهات التنفيذية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التصالح إلى 150 الى 200 مليار جنيه حال نجاح تطبيق القانون.
وأضاف منصور: تجاوبًا مع المواطنين الذين يتواصلون معنا على مدار الساعة قرر المصري الديمقراطي الاجتماعي استقبال شكاوى المواطنين في كل مقرات الحزب بالمحافظات فيما يخص قانون التصالح .
وعقد ندوة يوم الجمعة القادمة 27 ديسمبر 2024 الساعة 5 مساء بالمقر الرئيسى للحزب بالقاهرة للاستماع لشكاوى المواطنين وطرح الحلول من قبل المتخصصين الفنيين والقانونيين، موضحًا أن الحملة متاحة حتى موعد الندوة ٢٧ ديسمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التصالح المصري الديمقراطي الاجتماعي طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يجبر أبل وجوجل على التحقق من هويتك
في خطوة تشريعية مثيرة للجدل، قد يضطر مستخدمو متجر التطبيقات App Store إلى إثبات أعمارهم باستخدام بطاقة هوية حكومية قبل تحميل أي تطبيقات، وذلك بموجب مشروع قانون أمريكي جديد يحمل اسم "قانون مساءلة متاجر التطبيقات" (App Store Accountability Act)، قد يتم تمريره قريبًا ليصبح قانونًا فيدراليًا سارياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
التحقق من العمر قبل التنزيلالقانون المقترح، الذي أعلنه كل من السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا مايك لي، والنائب الجمهوري عن ولاية ميشيجان جون جيمس، يوم الخميس، يُجبر متاجر التطبيقات التي تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم، مثل متجر Apple App Store وGoogle Play Store على التحقق من عمر كل مستخدم يقوم بإنشاء حساب.
وبموجب المشروع، سيتم تمرير الفئة العمرية للمستخدمين إلى مطوري التطبيقات، دون أي بيانات شخصية أخرى، وفقًا للتصنيفات التالية، طفل صغير دون سن 13 عامًا، طفل بين 13 و15 عامًا، مراهق بين 16 و17 عامًا، بالغ 18 عامًا فأكثر.
وسيتوجب على المتاجر طلب موافقة الوالدين قبل السماح للقُصّر بتحميل التطبيقات أو إجراء عمليات شراء داخل التطبيقات (In-App Purchases).
قال السيناتور مايك لي إن الهدف من مشروع القانون هو حماية الأطفال من الوصول إلى محتوى عنيف أو جنسي، ومنعهم من الوقوع ضحية لاستدراج أو تحرّش عبر الإنترنت، مضيفًا: "مشروعنا التشريعي يجلب المساءلة والتحقق من العمر إلى مصدر المشكلة".
لكن تبقى تساؤلات عديدة مطروحة حول مدى دستورية القانون، بالإضافة إلى عدم وضوح كيفية التحقق من أعمار المستخدمين الأصغر سنًا الذين لا يمتلكون بطاقات هوية حكومية.
الشركات التقنية منقسمةأعربت شركات التواصل الاجتماعي مثل Snap وX (تويتر سابقًا) وMeta (فيسبوك وإنستجرام) عن دعمها الكامل لمشروع القانون، ووصفت الفكرة بأنها ستخفف عنها العبء، إذ قالت في بيان مشترك بعد تمرير قانون مشابه في ولاية يوتا:"الآباء يريدون طريقة مركزية للتحقق من عمر أبنائهم والموافقة على تحميل التطبيقات، مع الحفاظ على خصوصيتهم. ومتجر التطبيقات هو أفضل مكان لذلك".
في المقابل، عبّرت كل من آبل وجوجل عن تحفظاتهما بشأن تحميل متاجر التطبيقات وحدها مسؤولية التحقق من العمر. وقالت المتحدثة باسم Google، دانييل كوهين: "نؤمن بمبدأ المسؤولية المشتركة بين متاجر التطبيقات والمطورين، ونرى أن حماية خصوصية الأطفال وحقوق أولياء الأمور أمر بالغ الأهمية. سنواصل الحوار مع المشرّعين حول هذا الملف الحيوي".
ما الذي سيحدث إذا تم تمرير القانون؟إذا تم توقيع القانون من قبل الرئيس الأمريكي، سيدخل حيّز التنفيذ بعد عام من توقيعه، وستكون كل من آبل وجوجل ملزمتين بطلب بطاقة هوية حكومية أو فحص بصمة وجه من المستخدمين لدخول متجر التطبيقات.
ورغم أن الشركتين تطبقان بالفعل سياسات صارمة لمنع المحتوى الإباحي أو العنيف، إلا أن الكثير من الآباء أعربوا عن قلقهم المتزايد من تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وسناب شات، رغم التحسينات الأخيرة التي نفذتها تلك التطبيقات للحد من المحتوى "غير المناسب" للأطفال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا