إطلاق مشروع دوانا لتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم، إطلاق مشروع "دوانا"، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وذلك برعاية وحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
جاء الإعلان خلال احتفالية رسمية حضرها عدد من المسئولين في القطاع الصحي والصيدلي، وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة.
مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائيةوخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.
وأضاف الدكتور الغمراوي أن تنفيذ مشروع "دوانا" هو نتاج سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي المستدام، وأن المشروع تطلب مواجهة تحديات تقنية ولوجستية كبيرة، لكننا نرى فيه فرصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية بما يتماشى مع المعايير العالمية".
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن مشروع "دوانا" يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية.
وفي ختام كلمته، شكر رئيس الهيئة جميع الشركاء المحليين والدوليين الذين اشتركوا في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أن النجاح الذي نحققه اليوم هو بداية لمسيرة جديدة من الابتكار والريادة في قطاع الدواء المصري.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ضبط سوق الدواء وتعزيز آلياتها الرقابية، والخطة الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة المشروعات هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء النفسية المزيد رئیس هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية