تنظيم الإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «المحور» لجلسة استماع الأحد المقبل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة المحور الفضائية لجلسة استماع يوم الأحد المقبل لسماع الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما تم رصده بمحتوى تم تقديمه من خلال القناة.
وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم ان ذلك جاء بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.
اقرأ أيضاً«الأعلى لتنظيم الإعلام» يصدر قرارات مهمة.. منها توصيات ضبط أداء الإعلام الرياضي.
«المتحدة» تهنئ خالد عبد العزيز بتعينه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنظيم الإعلام الأعلى لتنظیم الإعلام
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم
أعلن نادي قضاة المغرب أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.
وجاء في بيان للنادي انه بعد مناقشة هذه الإكراهات وجميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
كما ناقش النادي العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
وحسب بيان للنادي فقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي قال إنها ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاةالمغرب، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من قضايا تدخل ضمن مجال اختصاصاته، حيث أكد « نادي قضاة المغرب » حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني « في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
كلمات دلالية نادي قضاة المغرب