تسارع مشاورات تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
باريس"أ ف ب":عاد الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم إلى باريس بعد جولة في أرخبيل مايوت الفرنسي وإفريقيا الشرقية، ما من شأنه أن يتيح تسريع وتيرة المشاورات مع رئيس الوزراء المعيّن أخيرا بغية التوصّل إلى تشكيل حكومة.
وقال مارك فيسنو رئيس حزب "الحركة الديموقراطية" (موديم) الوسطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الجديد فرنسوا بايرو، لصحيفة "تريبون ديمانش" إن "الأمور تتقدّم" و"هيكلية الأقطاب الوزارية الكبيرة حدّدت"، مؤكدا أن القائمة الكاملة للحكومة ستقدّم "دفعة واحدة" و"قبل عيد الميلاد".
وخلال نهاية الأسبوع، واصل فرنسوا بايرو الذي عيّن رئيسا للوزراء في الثالث عشر من ديسمبر العمل على تشكيل الحكومة التي يريدها متراصة الصفوف ومنفتحة قدر المستطاع. وهو يرغب في أن تشمل شخصيات وازنة، من اليسار واليمين والوسط، لمواجهة الأولويات الطارئة في البلد، لا سيما مسألة الميزانية.
ومساء السبت، أكد زعيم حزب "الجمهوريين" (اليمين) أنه يميل إلى المشاركة في الحكومة، في حين أعلن فرنسوا بايرو نيّته إبقاء وزير الداخلية برونو روتايو المنتمي إلى هذا الحزب في منصبه.
وما زال من الصعب إقناع المعسكر اليساري بالمشاركة في الحكومة.
ويخوض رئيس الوزراء الجديد فرنسوا بايرو مهمّته في ظلّ تدنّي شعبيته إلى مستويات قياسية، بعدما أعرب 66 % من أشخاص استطلعت آراءهم "ايفوب-لو جورنال دو ديمانش" عن استيائهم.
وقال 34% فقط من المستطلعة آراؤهم إنهم راضون أو راضون جدا عن رئيس الحكومة الوسطي الذي عيّن في 13 ديسمبر، وفق لاستطلاع لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش" و"إيفوب" نشرته الجريدة نفسها.
وعيّن الرئيس إيمانويل ماكرون بايرو بعد مشاورات طويلة هدفت إلى إيجاد خليفة لميشال بارنيي الذي أسقط النواب الحكومة التي كان يرأسها بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه منصبه.
وبايرو سادس رئيس حكومة منذ انتخاب ماكرون رئيسا عام 2017 والرابع في العام 2024، وهو يأمل في تشكيل حكومة في الأيام المقبلة لكنه سيواجه صعوبة في الجمعية الوطنية المنقسمة.
وفي مؤشر إلى الصعوبات التي تنتظره، فإن نسبة غير الراضين عن بايرو تتجاوز بكثير تلك التي سجلها بارنييه في سبتمبر 2024 (55%)، وغابرييل أتال في يناير 2024 (46%)، وإليزابيث بورن في مايو 2022 (43%).
ومع ذلك، يعكس هذا الاستطلاع تحسنا طفيفا بالنسبة إلى ماكرون. فقد ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الراضين بمقدار نقطتين مقارنة بالشهر الماضي.
وقال فريديريك دابي، مدير "إيفوب" لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، إن لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس وإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام "يسهمان في استعادة صورته قليلا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فرنسوا بایرو
إقرأ أيضاً:
عمالقة التكنولوجيا يقودون الأسواق العالمية في تسارع
تعرض السوق الأمريكي لخسائر كبيرة في نهاية شهر فبراير، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 30 بنسبة 1.6%. أما الخسارة الأكبر فقد كانت في مؤشر ناسداك 100، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث سجل خسارة بحوالي 4%، وكانت هذه أكبر خسارة شهرية له منذ أبريل 2024.
وتُعد المرحلة المقبلة مهمة لكل من الشركات والمستثمرين، إذ قد نشهد توجهًا نحو الأسهم الدفاعية كوسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية، نظرًا لأن الطلب على منتجات هذه الشركات يبقى قويًا في أوقات عدم اليقين، وأثناء فترات الركود، وحتى خلال فترات النمو القوي.
في المقابل، سيحاول المستثمرون إيجاد توازن في استثماراتهم مع شركات التكنولوجيا العملاقة، عبر اللجوء أكثر إلى أسهم الشركات الممتازة، خاصة بعد اتضاح الرؤية حول الاستثمارات والتوسعات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وظهرت تقارير من كبرى البنوك الأمريكية تحذر من احتمالية تراجعات حادة في السوق، من بينها تقرير بنك أوف أمريكا، الذي أشار إلى أن أسهم التكنولوجيا دخلت مرحلة فقاعة تفوق فقاعة دوت كوم. كما أوضح التقرير أن أكبر خمس شركات تكنولوجية تشكل أكثر من ربع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما يعزز المخاوف من حدوث تصحيحات عنيفة في السوق.
ورغم هذه المخاوف، فإننا نشهد تسارعًا كبيرًا في الأحداث العالمية وتقلبات مستمرة في الأسواق المالية، مما يجعل البنوك المركزية في حالة ترقب واستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة. ومن الجدير بالذكر أن هذه البنوك اكتسبت خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات المالية، خاصة بعد مرورها بعدة أزمات كبرى، كان أبرزها أزمة كورونا، التي شكلت اختبارًا حقيقيًا لمرونة السياسات النقدية. وسنتطرق خلال هذا المقال لعوامل مهمة وأساسية تساعدنا في قراءة الحركة المتسارعة والمتقلبة للأسواق العالمية
العظماء السبعة
ويتميز السوق الأمريكي بوجود شركات عملاقة قيمتها السوقية تقدر بتريليونات الدولارات، وأبرزها ما يعرف بـ«العظماء السبعة» وهي: آبل، وأمازون، والفابت، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا وتسلا. وسط تنافس مستمر بين آبل وإنفيديا ومايكروسوفت على لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.
وتكمن أهمية هذه الشركات السبعة في أن أي حركة قوية على أسهمها باتت تؤثر بشكل كبير على السوق بشكل عام، خصوصا مع ضخامة قيمتها السوقية.
ولكل شركة من هذه المجموعة تحدياتها الخاصة، ولكن تبقى إنفيديا وتسلا الأكثر تقلبًا بين شركات العظماء السبعة. وبالنسبة الى تسلا، فقد تجاوز النظر إليها كمجرد كشركة سيارات كهربائية وباتت تُحسب كمطور مهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مما جعل سهمها يتأثر بأخبار الذكاء الاصطناعي، كما تلعب شخصية أيلون ماسك دورًا كبيرًا في حركة السهم من خلال التصريحات الكثيرة التي يطلقها بين الحين والآخر بشأن مشاريعه المستقبلية على عدة جبهات، فأي عرض استحواذ من ايلون ماسك بالمليارات على سبيل المثال، يقرأها السوق أحيانًا بمزيد من البيع على أسهم تسلا من أجل الحصول على التمويل اللازم، وإذا حصل بعدها تراجع عن عرض الشراء نعود ونرى تقلبات حادة في السهم. ويلعب سهم تسلا الدور الأول في ارتفاع ثروة أيلون ماسك خصوصا أنه يملك نسبة 13 في المائة من الشركة، وهو السبب في حصوله على لقب أغنى شخص في العالم.
كما يتأثر سهم تسلا بطريقة إدارة ماسك لشركاته، خاصة أن الجميع يعرف أنه يعتمد على نفسه في المقام الأول لإدارتها، ويتدخل في أصغر التفاصيل، وهو السبب الذي عرض سهم تسلا مؤخرًا لموجة بيع قوية وسط تساؤل المستثمرين حول إمكانية ماسك توفير الوقت اللازم للاهتمام بكل شركة على حدة.
سوق الذهب والفضة
ومن المهم الإشارة أيضًا إلى أهمية الذهب بالنسبة للبنوك المركزية في العالم، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في دعم أسعار المعدن الأصفر. وعلى الرغم من أن الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لا تهتم كثيرًا بزيادة مخزوناتها من الذهب، التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنوات طويلة، فإن الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – زادت بشكل ملحوظ من مخزوناتها من الذهب على مدى السنوات الأخيرة بهدف التنويع.
يُذكر أن الصين تمتلك أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم، التي تصل إلى حوالي 3.5 تريليون دولار، ولكن احتياطي الذهب لا يمثل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 7% من إجمالي الاحتياطي.
وعند الحديث عن العلاقة التاريخية بين أسعار الذهب والفضة، نتطرق دائمًا إلى رقم مهم جدًا، وهو نسبة الذهب إلى الفضة. يتم الحصول على هذا الرقم بقسمة سعر أونصة الذهب على سعر أونصة الفضة. فمثلًا، إذا كان سعر الذهب عند 2750 دولارًا وسعر الفضة عند 32 دولارًا، فإن النسبة تكون حوالي 86. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك بحاجة إلى 86 أونصة من الفضة لشراء أونصة واحدة من الذهب.
وفي عام 2011، عندما سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية، بلغ سعر الذهب 1920 دولارًا بينما وصل سعر الفضة إلى حوالي 50 دولارًا، وذلك بفارق عدة أشهر بين القمتين. فمثلًا، كانت أسعار الفضة تتجاوز 40 دولارًا عندما كان سعر الذهب عند حوالي 1600 دولار، بينما شهدنا في الفترة الأخيرة سعر 34 دولارًا للفضة مع 2900 دولار وما فوق للذهب. وهذا يشير إلى مدى تدهور سعر أونصة الفضة مقابل سعر أونصة الذهب.
الدولار الأمريكي
ويبقى سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني الأكثر تقلبًا بين جميع العملات الرئيسية. وعلى الرغم من أن اليورو يمثل النسبة الأكبر في مؤشر الدولار – الذي يقيس قوة الدولار مقابل ست عملات رئيسة هي: اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، والكرونة السويدية – إلا أن الين الياباني يظل العملة الأكثر تقلبًا بينها. فقد شهد على مدار السنوات الماضية ارتفاعات حادة كما تعرض أيضًا لتراجعات عنيفة.
وسيظل الين الياباني تحت الأنظار في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما ستؤول إليه حركة التجارة العالمية في ظل حرب التعريفات الجمركية. وقد كانت اليابان في السابق تُعرف بأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، إلا أنها فقدت هذا اللقب لصالح الاقتصاد الصيني، الذي شهد تألقًا كبيرًا على مدى العشرين عامًا الماضية، مقابل حالة الجمود الاقتصادي التي أصابت اليابان بعد انفجار فقاعة الأصول في عام 1992. فقد بلغت أسعار الأسهم والعقارات هناك مستويات تاريخية، مما أدى إلى تكوين فقاعة سعرية بين عامي 1986 و1991.
يولي بنك اليابان اهتمامًا خاصًا بمعدل سعر الصرف، حيث كان يتدخل عند الارتفاعات القوية للين بهدف حماية الصادرات اليابانية، وخصوصًا شركات السيارات والإلكترونيات. كما شهدنا في المرحلة السابقة تدخلات من البنك المركزي بعد التراجعات الحادة للين، التي أضرت بشكل كبير بالواردات، خاصة أن اليابان تستورد يوميًا أكثر من 2.3 مليون برميل من النفط الخام.
أما فيما يخص سعر اليورو مقابل الدولار، فسيكون من المهم متابعة التطورات الاقتصادية لمعرفة ما إذا كانت مشكلة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا ستؤثر على معدلات النمو في منطقة اليورو.
جو الهوا محلل اقتصادي