الحكومة ترصد 27 مليار لبناء مراكز طمر وتثمين النفايات وتأهيل المطارح وطنيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
رصدت السلطات الحكومية حوالي 27 مليار درهم، لتدبير قطاع النفايات المنزلية، تمتد من سنة 2025 إلى غاية 2034.
وهي الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى وضع إطار عام لبرمجة إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني، ومراكز طمر وتثمين النفايات، علاوة على تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية على الصعيد الوطني وذلك بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة.
وذلك بتقديم المساعدة والدعم اللازمين للجماعات الترابية من أجل تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية، الذي تم إعطاء انطلاقته من طرف وزارة الداخلية سنة 2023.
ويتفق الأطراف، على برمجة وتمويل مشاريع تخص النفايات المنزلية وتشمل على الخصوص المحاور التالية، إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات و تأهيل او اغلاق المطارح العشوائية
إلى ذلك، تهم الاتفاقية إنجاز 51 مركز للطمر التقني على الصعيد الوطني، إلى جانب إحداث مراكز لطمر وتثمين النفايات، إلى جانب 270 مشروع لتأهيل، أو إغلاق المطارح العشوائية وذلك خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.
وتقدر التكلفة الإجمالية المتعلقة بهذه المشاريع السالفة الذكر خلال الفترة الممتدة بين 2025 و 2034 ما يناهز 27 مليار درهم، تتوزع عبر إنجاز وتمويل مشاريع الجمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات بازيد من 24 مليون الدرهم، كما تقدر التكلفة الإجمالية لتأهيل وإغلاق المطارح أزيد من 33 مليون الدرهم.
كلمات دلالية الحكومة النفايات المنزلية ليلى بنعلي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة النفايات المنزلية ليلى بنعلي النفایات المنزلیة وتمویل مشاریع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (٣)
أمرت النيابة العامة بإحالة متهمة إلى المحاكمة الجنائية محبوسة؛ بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول وقوع جريمتي قتل لسيدتيْن والاتجار في أعضائهما بمنطقة دار السلام، وادعاء وجود عصابة منظمة ترتكب هذه الجرائم.
جاء ذلك بناءً على بلاغ تلقته النيابة العامة من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، التي أوضحت أن المتهمة نشرت الأخبار بسوء قصد بهدف زيادة تداول المنشور، مما أدى إلى تكدير السلم العام ونشر الذعر بين المواطنين.
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمة التي أنكرت ما نُسب إليها من اتهامات.
بعد فحص الحساب الشخصي الخاص بها، تبين نشرها للمنشور المذكور. وعليه، قررت النيابة العامة حبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن صدر قرار بإحالتها للمحاكمة الجنائية.
أكدت النيابة العامة التصدي بكل حزم لنشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها إثارة الفزع وتكدير الأمن العام، وتهيب بالمواطنين تحري الدقة في تداول المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.