وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية يقودها ولي العهد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
أشاد معالي وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض اليوم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ”، أن “الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة”.
وأضاف: أن “مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالًا إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي يمكن الاستعانة بها في مختلف العمليات العدلية”.
وأشار معالي الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
وتطرق معالي وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مسلطًا الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري ومنها: برنامج تأهيل المحامين، برنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.
وفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد معالي الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة، مؤكدًا العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودیة للمحامین
إقرأ أيضاً:
السجن عاما لناشط إسلامي في المغرب بسبب تشهير ضد السعودية وموقفها من غزة
قضت محكمة مغربية، الاثنين، بالسجن النافذ عاما واحد في حق ناشط في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة لإدانته "بالتشهير"، بسبب تدوينات على "فيسبوك" حول الحرب في غزة اعتبرت مسيئة للسعودية، وفق ما أفاد محاميه.
وقال المحامي محمد النويني لوكالة "فرانس برس" إن المحكمة الابتدائية بخريبكة في ضواحي الدار البيضاء، أدانت الناشط ومناهض التطبيع محمد بوستاتي "بالسجن عاما نافذا بتهمة التشهير"، وهو موقوف منذ أواخر شباط/ فبراير.
وأوضح أن المحاكمة استندت على شكوى من إدارة المباحث السعودية "بخصوص تدوينات اعتبرتها مسيئة لمؤسسات ورموز سعودية".
وأضاف أن تلك التدوينات تتعلق بانتقادات "سياسية عامة" لمواقف دول عربية إزاء الحرب في غزة والتطبيع مع "إسرائيل"، من دون إعطاء تفاصيل حول مضامينها.
وأشار المحامي إلى أن المتهم "أنكر بعضها وقال إنه حسابه على فيسبوك تعرض للاختراق".
لكن المحكمة اعتبرت أن التدوينات موضوع الملاحقة تنطوي على "تشهير".
وتوبع بوستاتي، بحسب مواقع محلية، بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي، الذي يجرم بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
مطلع آذار/ مارس أدين عضو آخر في جماعة العدل والإحسان بالسجن عامين في قضية مشابهة على خلفية تدوينات على "فيسبوك" "تشيد" بهجوم بسكين في "إسرائيل" مطلع العام.
ووصف النويني الحكم على موكله بكونه "قاسيا ومجانبا للصواب"، "بينما كان يجب أن يلاحق بقانون الصحافة والنشر الذي لا يتضمن عقوبات حبسية".
وكانت جماعة العدل والإحسان نددت باعتقال البوستاتي، ووصفته بـ"التعسفي"، معتبرة أنه جزء من "حملة قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسلطات".
وشددت الجماعة على أن "التدوين ليس جريمة وأن هذا الاعتقال يعد انتهاكا لحرية التعبير وحقوق الإنسان".
كما أكدت الجماعة على أن "هذه المتابعة تأتي في إطار موجة من المتابعات القضائية ضد الصحافة والنشر، تستهدف تقليص هامش الحرية في البلاد، وهو ما يتناقض مع الادعاءات الرسمية في المنتديات الحقوقية الدولية".
تعد جماعة العدل والإحسان الإسلامية ذات التوجه الصوفي أبرز المنظمات المعارضة في المغرب ومن بين الأكثر تأييدا لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. وهي محظورة رسميا لكن أنشطتها مقبولة عمليا.
أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس