حيثيات حبس مجدي شطة في قضية حيازة مخدرات.. خاص
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أودعت الدائرة 12 شمال بمحكمة جنايات القاهرة أول درجة برئاسة المستشار محمد محمود شعبان، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي وشريف أحمد بركات، وبحضور حازم عمر وكيل النائب العام، وأمانة سر أشرف جابر حيثيات الحكم في قضية النيابة العامة رقم 10559 لسنة 2024 جنايات المرج، والمقيدة برقم 2597 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها مجدي شطة بحيازة قضية المخدرات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، اتهمت النيابة العامة المتهمان المذكوران لأنهما في يوم 5/5/2024 ، بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، المتهم الأول أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (Indazole carboxamides) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن على النحو المبين بالأوراق، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، والمتهم الثاني أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (Indazole carboxamides) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الأمفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (فينيثيل أمين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على مجدي شطة، بعد مطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانوناً حيث أن المتهم / مجدي مختار محمد مكاوي أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها معاون مباحث قسم شرطة المرج دلت على قيام المتهم محمد وائل محمد عبد اللطيف السن 21سنة عاطل ومقيم ش السد العالي العزبة البيضاء بالمرج يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأنه يحوز ويحرز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ولما تأكدت تلك التحريات سطرها في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بتاريخ 5/5/2024 الســ12ـــــاعة مساءاً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وما قد يظهر عرضاً أثناء عملية الضبط والتفتيش.
وتنفيذاً لهذا الإذن توجه لمكان تواجد المتهم محمد وائل محمد عبد اللطيف فشاهد المتهم سالف الذكر واقفاً على إحدى النواصي بمنطقة سكنه مرتدياً حقيبة وسط بيضاء اللون ويقف بجواره أحد الأشخاص فتوجه إليهما وتمكن من ضبطهما حال رؤيته للمتهم الأول يخرج من داخل الحقيبة الوسط التي يرتديها كيس بلاستيكي شفاف بداخله عدد من الأكياس البلاستيكية الشفافة تبين بداخلها مادة صفراء اللون وكذا كيس بلاستيكي شفاف خمسة وعشرين كيس بلاستيكي به مادة بيج اللون.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لجوهري الهيروين المخدر ومادة إندازول كاربوكسميد المخدر المدرجين بالجدول الأول لقانون المخدرات وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على سلاح ناري "فرد خرطوش" عيار 12 خالي من الذخيرة وعثر حينها على طلقة خرطوش عيار 12 ومبلغ نقدي 5600ج وهاتف محمول وتبين أن الشخص الآخر هو مطرب مهرجانات يدعى "مجدي شطة" ومعلوم لديه من وسائل التواصل الاجتماعي وبفض الكيس البلاستيكي المضبوط حوزته تبين به مادة صفراء اللون ثبت أنها لجوهر المخدر إندازول كاربوكسميد ومبلغ مالي قدره مائتي جنيه.
وتبين أنه يدعي مجدي مختار محمد مكاوي وشهرته مجدي شطة مواليد 20/6/1998 مقيم ش سيد البهنسي من ترعة غزال – المطرية ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 905 لسنة 2020 حصر رقم 1924 لسنة 2020 المرج (عدم ارتداء كمامة) وقضي فيها غيابياً 3 شهور وغرامة 3000ج والسابق ضبطه واتهامه في قضايا 8348 لسنة 2020 المطرية تبديد والقضية رقم 1113 لسنة 2020 العلمين.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من أدلة قولية وفنية وذلك أخذاً مما شهد به الضابط محمود عابد عبيد ماهر وما أوراه تقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية.
فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضورياً للأول وغيابياً للثاني بمعاقبة كل من:(1) محمد وائل محمد عبد اللطيف (2) مجدي مختار محمد مكاوي، بالنسبة للأول بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليه بالاتهامات الأولى والثانية والخامسة والسادسة والأخيرة وتغريمه مائتي ألف جنيه، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة ألاف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الثالثة والرابعة، وبالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند للثاني مجدي مختار محمد مكاوي ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة مجدي شطة المزيد فی غیر الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبین بالأوراق بقصد التعاطی جوهرا النیابة العامة مجدی شطة لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
اشترى علف «الجت» وامتنع عن السداد
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في قضية نزاع بين شاك (بائع) متضرر ومشتر، بإلزام المشتري أن يؤدي للشاكي مبلغ 142 ألف درهم والمصاريف، نظراً لأن المشتري لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردها، رغم إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها، وحيث إن اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى قد توافرت شروط صحتها المقررة قانوناً، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك (بائع) متضرر قد أقام دعوى قضائية ضد (مشتر) متهم، نظير شرائه أعلافاً لعزبته من البائع وهي عبارة عن (جت بنادل أخضر)، وترصد بذمته مبلغ بقيمة 142 ألف درهم، وعندما طالب البائع بسداد المبلغ ودفعه له امتنع المشتري عن السداد، مما دفع الشاكي إلى المطالبة بإلزام المشتري بدفع مبلغ 142 ألف درهم وتوجيه يمين حاسمة للمشتري، والإلزام بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك وكان الشاكي أسس مطالبته بالمبلغ المدعى به بنتيجة إخلال المشتري بالتزاماته العقدية بعدم الدفع للشاكي مبلغ 142 ألف درهم رصيد قيمة أعلاف لعزبته وهي عبارة عن (جت بنادل أخضر) اشتراها منه على أساس شفوي، ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن المشتري في الدعوى الماثلة لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردها، على الرغم من إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها، وحيث إن اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى قد توافرت شروط صحتها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام وقبلت المحكمة توجيهها بعد الرد وبعد تعديلها بما يتناسب مع وقائع الدعوى، ويعتبر مضمونها حجة ملزمة للقاضي لصالح من طلبها إذا نكل عنها خصمه أو حلفها بعد ردها عليه، ومن ثم تنتهي المحكمة قضاء إلى إلزام المشتري بأن يؤدي للشاكي مبلغ 142 ألف درهم فقط وهو ما تقضي به المحكمة.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025