الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عقوبات لمخالفي قوانين الحج.. تعرف عليها
أقرت السعودية مساء اليوم الاثنين عقوبات على مخالفي قوانين الحج، تصل للمنع من دخول البلاد 10 سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
وأعلنت الداخلية السعودية عن عقوبات تتراوح بين المنع من دخول المملكة وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.
وسيخضع لهذه العقوبات كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، أو من يقوم بذلك من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما.
كما ستتم المعاقبة بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما.
وتشمل تلك الغرامة الثقيلة كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتشمل العقوبات ترحيل المتسللين للحج -من المقيمين والمتخلفين- إلى بلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وتتضمن أيضا الطلب من المحكمة المختصة مصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة -بأنواعها كافة- إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وسيبدأ تطبيق كل تلك العقوبات غدا الأول من ذي القعدة حتى نهاية يوم 14 ذي الحجة الموافق 10 يونيو/حزيران المقبل، وذلك وفق الحساب الفلكي الذي ستحسمه رؤية هلال ذي الحجة.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، بحسب البيان ذاته.
وقد اشتكت السلطات السعودية في موسم حج العام الماضي من محاولات أداء الشعائر دون تصريح.
ويبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة 1446هـ، وهو ما يتوقع فلكيا أن يوافق ميلاديا 4 يونيو/حزيران المقبل، على أن يستمر أداء المناسك 6 أيام.
وبلغ عدد الحجاج العام الماضي مليونا و833 ألفا و164 حاجا بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة الذي أكد -في تصريحات منتصف يونيو/حزيران 2024- أن حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية