توفير الدعم للمشروعات وتعظيم الإستفادة من منتجات المنطقة الصناعية بجمصة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنطقة الصناعية بجمصه اليوم الأحد، مؤكدا على مدير الجهاز التنفيذي بالمنطقة بسرعة الانتهاء من تركيب منظومة الأمن الجديدة والبوابات وزيادة عدد أفراد الأمن وحسن توزيع النوبتجيات لضمان توفير الأمن للمنطقة على مدار الساعة حفاظا على ممتلكات المنطقة والعاملين فيها والمترددين عليها.
وتفقد محافظ الدقهلية مكتب خدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية واستمع إلى المترددين الذين أبدوا رضاهم عن الأداء ،وشدد على ضرورة الاستمرار في سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين وانهاء إجراءاتهم.
وكلف مدير المنطقة بعقد اجتماع مع أصحاب المصانع والشركات ومناقشة أية معوقات وعرض تقرير تفصيلي لوضع الحلول العاجلة وإزالة أية عقبات.
كما كلف محافظ الدقهلية مدير المنطقة بالتنسيق مع شركة النظافة وزيادة عدد العمال وتنظيم عمل النباشين ودمجهم في منظومة النظافة بالمنطقة ،والتنسيق مع إدارة المخلفات المتكاملة بالمحافظة لإطلاق مزيد من الحملات ورفع أي تجمعات وتراكمات بالمنطقة،كما كلفه بإعداد قاعدة بيانات مكتوبة وإلكترونية يتابع من خلالها كل الاوضاع في المنطقة مع مراجعة أوراق ومستندات وإجراءات القطع المطروحة للاستثمار.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أهمية إقامة مول تجاري بالمنطقة لخدمة المشروعات وعرض مختلف منتجات المصانع ،كما أشار إلى إقامة منطقة خدمات لوجستية بالمنطقة لخدمة المستثمرين وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة واتاحة المجال لخلق مشروعات جديدة،وانه بالتنسيق مع رئيس هيئة التنمية الصناعية يتم انشاء قاعدة بيانات موحدة لسرعة تبادل المعلومات بين المنطقة والهيئة.
وتفقد محافظ الدقهلية أحد مصانع إنتاج الأجبان بالمنطقة وتابع عمل خطوط الإنتاج مؤكدا دعمه الكامل لجميع المشروعات بالمنطقة ،وأن دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه وأن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المشروعات بشتى أنواعها، مشيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من منتجات مصانع المنطقة وتشجيعها على التصدير وتقليل فاتورة الاستيراد،والسعي نحو تعميم أسلوب من المنتج للمستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جميع المشروعات منظومة النظافة التنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنطقة الصناعية بجمصة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
جاء مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالضرائب، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذى يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
و حدد القانون المادة المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.
حيث نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
و تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح
و لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.