سجلت ديون إسبانيا رقما قياسيا وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي الإسباني، حيث تخطت المعدل الأعلى الذي كان مسجلا في شهر ديسمبر من العام قبل الماضي.
وقالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، إن بيانات البنك المركزي الإسباني، ارتفعت بنسبة 6.4% على أساس سنوي في يونيو الماضي، ليصل إلى 1.56 تريليون يورو، أي ما يعادل 113.
وأوضحت الصحيفة، أنه منذ نهاية عام 2018، نما الدين العام في إسبانيا بمقدار 369 مليار يورو، ما يعني أنه يزداد كل عام بنحو 105 مليارات يورو.
وأشارت إلى أن هذه الزيادة ارتبطت بالسياسة الاقتصادية التوسعية بعد "كوفيد 19"، للحفاظ على النسيج الإنتاجي والدخل في البلاد، وكذلك بسبب التدابير المتخذة لمواجهة آثار الحرب في أوكرانيا.
وأكدت أن الحكومة المركزية أخذت على عاتقها مسؤولية تحمل أغلب الدين العام، في سبيل تنفيذ التحويلات إلى الضمان الاجتماعي لتغطية العجز، وكذلك توزيع المساعدات على مجتمعات الحكم الذاتي، مما قلل من الزيادة في مستويات الديون الخاصة بكل منها.
وأشارت إلى أن ديون مناطق الحكم الذاتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.3% في المعدل السنوي لتصل إلى 327.248 مليون يورو، في حين بلغت ديون الشركات المحلية 23.790 مليون يورو في شهر يونيو الماضي، بزيادة 4.3% عن يونيو عام 2022.
وأخيرًا، بلغت ديون الضمان الاجتماعي 106.174 مليون يورو، بزيادة 7% عن العام السابق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"الاستثمار الأوروبي": توفير قرض قيمته 43 مليون يورو لرقمنة خدمات حكومة أذربيجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي توفير قرض قيمته 43 مليون يورو لرقمنة خدمات حكومة أذربيجان.
وأوضح البنك - في بيان - أن التمويل يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية وبناء مركزين جديدين للبيانات وخدمات سحابية، توفر فرصًا اقتصادية من خلال الابتكار والوظائف الماهرة.
وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا، التي تشرف على عمليات بنك الاستثمار الأوروبي في أذربيجان، "يسعدنا إضفاء الطابع الرسمي على قرضنا الأول مع القطاع العام في أذربيجان..يعد تحسين الوصول إلى المعلومات وتعزيز التحول الرقمي المرن من بين الأولويات الرئيسية لبنك الاستثمار الأوروبي..وهذا الاستثمار الذي يركز على الابتكار والشفافية، لن يؤدي إلى تحديث الإدارة العامة فحسب، بل سيسهم أيضا في النمو الاقتصادي المستدام والتقدم الاجتماعي".
واعتبر البنك أن هذا التمويل يتزامن مع خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية، مما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي في المنطقة.