سجلت ديون إسبانيا رقما قياسيا وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي الإسباني، حيث تخطت المعدل الأعلى الذي كان مسجلا في شهر ديسمبر من العام قبل الماضي.
وقالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، إن بيانات البنك المركزي الإسباني، ارتفعت بنسبة 6.4% على أساس سنوي في يونيو الماضي، ليصل إلى 1.56 تريليون يورو، أي ما يعادل 113.
وأوضحت الصحيفة، أنه منذ نهاية عام 2018، نما الدين العام في إسبانيا بمقدار 369 مليار يورو، ما يعني أنه يزداد كل عام بنحو 105 مليارات يورو.
وأشارت إلى أن هذه الزيادة ارتبطت بالسياسة الاقتصادية التوسعية بعد "كوفيد 19"، للحفاظ على النسيج الإنتاجي والدخل في البلاد، وكذلك بسبب التدابير المتخذة لمواجهة آثار الحرب في أوكرانيا.
وأكدت أن الحكومة المركزية أخذت على عاتقها مسؤولية تحمل أغلب الدين العام، في سبيل تنفيذ التحويلات إلى الضمان الاجتماعي لتغطية العجز، وكذلك توزيع المساعدات على مجتمعات الحكم الذاتي، مما قلل من الزيادة في مستويات الديون الخاصة بكل منها.
وأشارت إلى أن ديون مناطق الحكم الذاتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.3% في المعدل السنوي لتصل إلى 327.248 مليون يورو، في حين بلغت ديون الشركات المحلية 23.790 مليون يورو في شهر يونيو الماضي، بزيادة 4.3% عن يونيو عام 2022.
وأخيرًا، بلغت ديون الضمان الاجتماعي 106.174 مليون يورو، بزيادة 7% عن العام السابق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الذهب يسجل مستوى قياسياً مع تصاعد مخاوف الحرب التجارية
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق، وسط استمرار المخاوف بشأن اتساع رقعة الحرب التجارية، بعد أن مضى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فرض رسوم جمركية على جميع واردات السيارات.
وزاد سعر الذهب بنسبة 0.7% يوم الجمعة، ليبلغ مستوى قياسياً جديداً تجاوز 3077 دولاراً للأوقية، ليفوق الرقم الذي سجله الخميس. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، مدعوماً بطلب متنامٍ على الأصول الآمنة.
ترمب وقّع يوم الخميس على إعلان يفرض بموجبه تعرفة جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، مهدداً الاتحاد الأوروبي وكندا بـ"عقوبات أشد" إذا تعاونا للإضرار بالاقتصاد الأميركي. وتتحضر الأسواق لموجة جديدة من الرسوم في 2 أبريل، بينما تستعد إدارة البيت الأبيض لتنفيذ ما يُعرف بـ"الرسوم المتبادلة"، رغم أن تفاصيل تلك الخطط لا تزال غير واضحة.
هذه المخاوف المتزايدة من تداعيات تصعيد الحرب التجارية طغت على بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من التوقعات في الربع الرابع، بينما تم تعديل مؤشر للتضخم إلى مستوى أقل من القراءة السابقة.
البنوك المركزية تدعم الإقبال على الذهب
وارتفع سعر الذهب بنحو 16% منذ بداية العام، مسجلاً على الأقل 15 رقماً قياسياً جديداً، مدفوعاً بعمليات شراء من البنوك المركزية وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية. هذه العوامل دعمت الأسعار حتى مع تقليص المتداولين رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا العام إلى مرتين فقط. ويُعد خفض الفائدة عامل دعم قوي للذهب باعتباره أصلاً لا يدرّ عوائد.
ورفعت بنوك كبرى توقعاتها لسعر الذهب، حيث عدّلت "غولدمان ساكس" هذا الأسبوع توقعاتها إلى 3300 دولار للأوقية بنهاية العام، مستشهدة بطلب أقوى من البنوك المركزية وتدفقات قوية على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.