تعزيز التعاون الأمني مع فرنسا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
اجتمع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، نور الدين أبوجريدة، مع المندوب الأمني بسفارة فرنسا لدى ليبيا، لمتابعة مستجدات التعاون الأمني المشترك ونتائج زيارات وفود الوزارة إلى فرنسا خلال الفترة الماضية.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة المقترح الفرنسي بشأن إعداد برامج تدريب تخصصي لعام 2025 والذي يهدف إلى تطوير القدرات الأمنية الليبية في مختلف المجالات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب، في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سفير فرنسا لدى ليبيا ليبيا وفرنسا وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
تعزيز التعاون مع فرنساورحب المستشار محمود فوزي، بالسفير إيريك شوفالييه، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع فرنسا في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.
وأكد أن مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة، ويعمق الشراكة بين البلدين.
وأضاف الوزير، أن مصر تثمن الدور الفعّال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية-الفرنسية، الذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر منذ الاستعراض الدوري الأخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
وأكد أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب الذي يضمن حقوقا واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطرا، فضلا عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
وأكد الوزير، أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، إذ أن اسم مصر دائمًا مرتبط بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
كما أوضح أن الحكومة قدمت القانون الجديد الخاص بلجوء الأجانب، بما يتماشى مع المعايير الدولية وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، مشيرا إلى أن لائحته التنفيذية تتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
ومن جانبه، أعرب السفير إيريك شوفالييه، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين؛ بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة