مناقشة سير أداء فرق العمل الخاصة باستكمال الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوزارة النفط والمعادن
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الثورة نت|
عقد اجتماع بصنعاء برئاسة وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، ضم فرق العمل المكلفة بالمشاركة في استكمال عملية الدمج والتحديث التنظيمي للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة في الوزارة ووحداتها التابعة.
ناقش الاجتماع بحضور نائب وزير النفط والمعادن محمد النجار، التحديات التي تواجه عملية الدمج والتحديث، والعمل على وضع حلول عملية تضمن استكمال المشروع بنجاح.
وفي الاجتماع أكد وزير النفط أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين وحدات الوزارة.
وأشاد بالعمل الدؤوب الذي تبذله فرق العمل في تنفيذ المهام والأنشطة وفق الخطط المقررة.
وشدد، على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والشفافية في تنفيذ الإجراءات، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تحسين الخدمات العامة وتطوير قطاع النفط والمعادن.
وأعرب الوزير الأمير، عن ثقته في فرق العمل وقدرته على تحقيق الأهداف المرسومة، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة دعمها الكامل لكل الجهود المبذولة في هذا السياق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة النفط والمعادن النفط والمعادن فرق العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة