وزير الوحدة الكوري الجنوبي ورئيس الاستخبارات يخضعان للاستجواب
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال مسؤولون كوريون جنوبيون، اليوم الأحد، إن وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يونج-هو، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية جو تيه-يونج، خضعا لاستجواب المحققين كجزء من التحقيقات الجارية في فرض الرئيس يون سيوك-يول للأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري.
استجواب لمدة 6 ساعاتووفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية «يونهاب» خضع «كيم» لاستجواب الشرطة لمدة 6 ساعات بعد ظهر يوم أمس السبت حول ما نوقش خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل وقت قصير من إعلان «يون» الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، ما يجعله آخر مشارك في الاجتماع يستدعى للاستجواب حتى الآن.
وشارك في ذلك الاجتماع 12 مسؤولا، واستجوبت الشرطة حتى الآن جميع المشاركين باستثناء الرئيس يون ووزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون.
وفي سياق منفصل، استجوبت النيابة العامة مؤخرا رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية «جو» في تحقيقها الخاص وفقا لمصادر قضائية.
وكان «جو» وهو ليس عضوا في مجلس الوزراء، من بين المشاركين في اجتماع الثالث من ديسمبر.
تفاصيل الاستجوابواستجوبت النيابة العامة «جو» بشأن ما إذا كان قد تلقى تقريرا بشأن أوامر مزعومة من الرئيس يون لاعتقال سياسيين أثناء الأحكام العرفية.
وتحقق الشرطة ضمن فريق تحقيق مشترك مع مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع في قضية الأحكام العرفية بشكل منفصل عن تحقيقات النيابة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية أزمة في كوريا الجنوبية تحقيقات الأحكام العرفية
إقرأ أيضاً:
لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 26 يناير المقبل لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.