وزير الوحدة الكوري الجنوبي ورئيس الاستخبارات يخضعان للاستجواب
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال مسؤولون كوريون جنوبيون، اليوم الأحد، إن وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يونج-هو، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية جو تيه-يونج، خضعا لاستجواب المحققين كجزء من التحقيقات الجارية في فرض الرئيس يون سيوك-يول للأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري.
استجواب لمدة 6 ساعاتووفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية «يونهاب» خضع «كيم» لاستجواب الشرطة لمدة 6 ساعات بعد ظهر يوم أمس السبت حول ما نوقش خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل وقت قصير من إعلان «يون» الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، ما يجعله آخر مشارك في الاجتماع يستدعى للاستجواب حتى الآن.
وشارك في ذلك الاجتماع 12 مسؤولا، واستجوبت الشرطة حتى الآن جميع المشاركين باستثناء الرئيس يون ووزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون.
وفي سياق منفصل، استجوبت النيابة العامة مؤخرا رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية «جو» في تحقيقها الخاص وفقا لمصادر قضائية.
وكان «جو» وهو ليس عضوا في مجلس الوزراء، من بين المشاركين في اجتماع الثالث من ديسمبر.
تفاصيل الاستجوابواستجوبت النيابة العامة «جو» بشأن ما إذا كان قد تلقى تقريرا بشأن أوامر مزعومة من الرئيس يون لاعتقال سياسيين أثناء الأحكام العرفية.
وتحقق الشرطة ضمن فريق تحقيق مشترك مع مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع في قضية الأحكام العرفية بشكل منفصل عن تحقيقات النيابة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية أزمة في كوريا الجنوبية تحقيقات الأحكام العرفية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابة يوافق على مناقشة سياسات وزارة السياحة في عمليات ترميم الآثار
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.
وكذلك طلب النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار بهاء ابوشقة وكيل المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل رئيس الجلسة الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوى المصرى.
وكذلك طلب النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها الي جلسة الغد
. وأكد رئيس الجلسة أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة، ومنح رئيس المجلس الكلمة لمقدمي طلبي المناقشة لعرض طلبيهما علي المجلس