لعب دورا بشأن جزر حنيش اليمنية.. وفاة القيادي البارز في الإخوان المسلمين "يوسف ندا"
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
توفي اليوم الأحد يوسف ندا، رجل الأعمال المصري وأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عن عمر ناهز الـ93 عاما.
ولد يوسف مصطفى ندا عام 1931 في الإسكندرية بمصر، وتلقى تعليمه فيها وتخرج من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، واتجه مبكرا للعمل الخاص ليؤسس مصنعا للألبان ويتسع نشاطه إلى مختلف مناطق مصر.
تعرف على جماعة الإخوان المسلمين في سن مبكرة، وخاصة مؤسسها الراحل حسن البنا، وانضم إليها وهو في الـ17 من عمره، وشارك في حرب القنال عام 1951، وتعرض للاعتقال على يد نظام جمال عبد الناصر، في ما يعرف بحادث المنشية عام 1954، وأفرج عنه بعد عامين.
وبفعل المضايقات من نظام عبد الناصر، هاجر من بلده مصر، إلى ليبيا، ونقل نشاطاته التجارية، وبحكم علاقته القوية بالملك إدريس السنوسي آنذاك، حاز على الجواز الليبي، ليكون له بوابة إلى العالم لتوسيع علاقاته الاقتصادية خاصة في أوروبا.
اضطر إلى ترك ليبيا بعد انقلاب القذافي، وتوجه إلى إيطاليا، واستقر في مدينة كامبيونا على الحدود السويسرية، وأسس عام 1988 بنك التقوى والذي تعرض لهجمة بعد عقود من قبل الولايات المتحدة، على إثر هجمات 11 أيلول/ سبتمبر واتهمه جورج بوش رسميا بتمويلها، ما أدى إلى قيام وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد مختلف أصوله وأرصدته ووضع اليد على أصول البنك.
وبعد وضعه تحت الإقامة الجبرية في سويسرا والتحقيق معه من قبل أجهزة أمنية غربية وأبرزها الأمريكية، فقد باءت محاولات إدانته بالفشل وشطب اسمه من قائمة الداعمين للإرهاب، لكن الولايات المتحدة أصرت على إبقاء اسمه في القوائم السوداء رغم عدم عثورها على أدلة ضده.
شغل ندا منصبا مهما في جماعة الإخوان المسلمين، وكان مفوضا دوليا باسمها، وقام بأدوار وساطة مهمة بين العديد من الدول، وخاصة في غزو الكويت، وبين السعودية واليمن في أزمة الجزائر مع جبهة الإنقاذ.
لعب يوسف ندا دوراً بارزاً في تأكيد أحقية اليمن بجزر حنيش عقب النزاع مع إريتريا، حيث قدّم للمحكمة الدولية خرائط موثقة من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا تدعم موقف اليمن، ما أدى إلى صدور حكم لصالحها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ارتيريا اليمن الاخوان المسلمين يوسف ندا مصر الإخوان المسلمین
إقرأ أيضاً:
الراعي: جماعة الإخوان كشفت عن وجهها الحقيقي.. السلمية غطاءً لمشروع تخريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز تعليقاً على إعلان دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط إرهابي خطير مرتبط بجماعة الإخوان في الأردن "ما كشفت عنه دائرة المخابرات يمثل نقلة خطيرة في طبيعة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني الأردني، ويؤشر إلى تحوّل نوعي في النشاطات التي تقوم بها جماعة الإخوان أو بعض الأجنحة المتشددة المنبثقة عنها؛ فالانتقال من الخطاب السياسي والتنظيمي إلى محاولة تصنيع متفجرات وصواريخ محلية الصنع هو تصعيد لا يمكن تفسيره إلا في إطار مشروع تخريبي منظم يستهدف زعزعة الاستقرار وضرب هيبة الدولة".
وأضاف الراعي: “الأدلة التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية حول محاولة تصنيع أسلحة باستخدام قطع محلية وأخرى مستوردة، تشير إلى مستوى عالٍ من التخطيط والتدريب، ما يعني أن هناك بنية تنظيمية ميدانية بدأت في التشكل، ومصادر دعم محتملة خارجية تسهم في توفير المكونات الفنية والتمويل اللوجستي، وهذا بطبيعته يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما إذا ما ثبت وجود صلات مع جماعات أو أطراف إقليمية تسعى إلى ضرب الاستقرار في الأردن".
وأكد أن “هذا المخطط يعكس تحولات أيديولوجية داخل بعض التيارات التي كانت تدّعي السلمية، لتكشف عن وجهها الحقيقي الذي لا يتورع عن استخدام العنف المسلح كوسيلة لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة”، مضيفاً أن “الاستهداف هذه المرة لم يكن لأهداف فردية، بل بدا أنه موجه نحو الدولة، ما يرفع من درجة الخطورة ويعطي الحق الكامل للدولة في التعامل مع هذه الجماعات بكل حزم وفقاً للقانون".
وتابع الراعي بالقول: “إننا أمام حالة لا يمكن اعتبارها فقط جريمة جنائية، بل اعتداء مباشر على السلم الأهلي، ومحاولة انقلابية على قواعد النظام العام، وهذا يستوجب التعامل معها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، لما لهذا النوع من الجرائم من طبيعة خاصة تستهدف المجتمع بكامله”.
وحول دلالات تصنيع المتفجرات والصواريخ محلياً، قال: "اللجوء إلى التصنيع المحلي يؤكد وجود نية مسبقة لإطالة أمد العمليات التخريبية، وخلق قدرة ذاتية مستدامة للتهديد الأمني، وهو تطور يعكس انتقال هذه العناصر من مجرد خلايا فكرية أو دعوية إلى تشكيلات شبه عسكرية، تعتمد على الموارد الذاتية والتحايل على أنظمة الرقابة والتتبع الأمني، وهذا بحد ذاته تطور مقلق يستدعي إعادة النظر في آليات الرقابة ومصادر التمويل والمناهج الفكرية التي يتم تلقينها داخل تلك المجموعات".
كما أوضح الراعي أنه "ليس من المستبعد أن تكون هناك معلومات استخباراتية قد سبقت تنفيذ الاعتقالات، خاصة مع وجود إشارات إلى إدخال قطع من الخارج، وهو ما يستدعي تتبع مسارات التهريب، والتحقق من الجهات الداعمة، سواء على مستوى التنظيم الدولي للجماعة، أو أطراف خارجية تسعى إلى استخدام الأردن كورقة ضغط في حسابات إقليمية معقدة".
وأشار إلى أن “الأردن يتمتع بمنظومة أمنية محترفة قادرة على التعامل مع التهديدات بكفاءة عالية، إلا أن هذا لا يلغي الحاجة إلى توسيع دائرة التعاون الأمني الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول تحركات العناصر المتطرفة، ومسارات الدعم العابرة للحدود، والتنسيق المشترك في رصد التمويلات المشبوهة وأنشطة التجنيد الإلكتروني التي أصبحت أدوات رئيسية في مثل هذه المخططات".
وختم الراعي قائلاً: "المطلوب اليوم ليس فقط الرد الأمني الحازم، بل أيضاً المكاشفة الوطنية بشأن خطورة ما جرى، وضرورة تفكيك كل البيئات الحاضنة للعنف والتطرف، وتجفيف منابع الخطاب التحريضي الذي يتستر بالدين أو الحقوق وهو في حقيقته جسر للعنف والفتنة؛ فأمن الأردن خط أحمر، ولن يُسمح لأي طرف، مهما كان انتماؤه أو غطاءه، أن يعبث باستقراره".
كانت قد أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخططات لعناصر من جماعة الاخوان المسلمين كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى وأعمال تخريب مادي داخل المملكة، بحسب ما أفادت به دائرة المخابرات العامة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات، التي كانت الأجهزة الأمنية تتابعها منذ عام 2021 ضمن عمل استخباري دقيق.
وكشفت دائرة المخابرات أن المخططات تضمنت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى تم استيرادها لأغراض غير مشروعة، إضافة إلى حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ معدّ للاستخدام، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية