خلال 2025.. ترقب حذر للواقع الاقتصادي والمالي في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، أن العراق مقبل على وضع حذر لواقعه الاقتصادي والمالي خلال العام 2025.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التوقعات والمعطيات تؤكد أن العراق مقبل على احداث ساخنة في بداية السنة الجديدة، وهذه الاحداث ستكون لها تداعيات وانعكاسات على واقع البلاد المالي والاقتصادي، خاصة مع قرب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، والخشية من فرض بعض العقوبات والتشديد المالي على العراق من اجل الحد من تهريب الدولار وكذلك الحد من الدور الإيراني عبر تلك الضغوطات الاقتصادية".
وأضاف، أن "هناك حذرا شديدا لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة، خاصة وان الوضع الاقتصادي العراقي يتأثر بشكل كبير بأي حدث أمني أو سياسي، ولهذا الكل يرتقب الأيام المقبلة، وهذا الامر دفع الى تراجع عمليات بيع وشراء العقارات والاغراض الثمينة الأخرى، خشية من أي هزة اقتصادية ومالية مرتقبة".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت الإثنين الماضي، أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية" مشيرة الى، أن "الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضغوط ترامب تهدد استقرار الإطار التنسيقي.. العراق أمام اختبار تفاوضي حاسم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث والأكاديمي عمر الناصر، اليوم السبت (22 آذار 2025)، من أن أي عقوبات أمريكية محتملة على العراق قد تهدد استقرار المشهد السياسي، خاصة في ظل سيطرة الإطار التنسيقي على الحكومة الحالية.
وأوضح الناصر في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "الضغوط الأمريكية، إذا ما تصاعدت، ستنعكس بشكل مباشر على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مما يستدعي تحركا عاجلا من قبل الجهات العراقية المعنية".
وأضاف، أن "العراق بحاجة إلى مفاوضات عاجلة مع واشنطن لتفادي أي إجراءات عقابية قد تؤثر على الإنجازات التي تحققت على المستويين الداخلي والخارجي".
كما شدد على أهمية تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، لضمان استمرار التواصل والتعاون بين البلدين.
وأشار الناصر إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى حاليا لإثبات وجوده على الساحة الدولية عبر تصعيد الضغوط على عدة دول، وهو ما يتطلب تحركا عراقيا سريعا لمواجهة التداعيات المحتملة لهذه السياسات".
ومنذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011، ظلت واشنطن تلعب دورا رئيسا في دعم الحكومة العراقية أمنيا واقتصاديا، من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة.
ومع تشكيل الحكومة برئاسة السوداني، والتي يدعمها الإطار التنسيقي، برزت تحديات كبيرة في العلاقة مع الولايات المتحدة، لاسيما في ظل التصعيد بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية في العراق وسوريا.
وقد زادت التوترات بعد الضربات الجوية الأمريكية ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة داخل العراق، مما أثار مخاوف من عقوبات أو ضغوط سياسية واقتصادية قد تفرضها واشنطن على بغداد.
في ظل هذه المعطيات، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام اختبار دبلوماسي حاسم، حيث يتطلب الموقف الحالي تكثيف الجهود التفاوضية مع واشنطن لتجنب أي عقوبات أو ضغوط قد تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان