الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
تخصص نشاطهالإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعمل وزارة الداخلية في مصر بجهود مكثفة لمكافحة جرائم السرقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك عبر استراتيجيات أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار. تتضمن هذه الجهود تفعيل دور الأجهزة الأمنية المختصة مثل إدارات البحث الجنائي، التي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات والأساليب المتطورة في الكشف عن الجرائم وضبط الجناة.
كما يتم نشر الدوريات الأمنية على مدار الساعة في المناطق السكنية والتجارية، مع التركيز على الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية والأسواق. وتستعين الوزارة بكاميرات المراقبة المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية لتتبع المشتبه بهم ورصد أي نشاط إجرامي.
إلى جانب ذلك، تُولي وزارة الداخلية أهمية كبيرة للتوعية المجتمعية بضرورة الإبلاغ عن أي سلوك مريب أو جريمة فور وقوعها. تُطلق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بكيفية حماية ممتلكاتهم الشخصية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الوقوع ضحايا لجرائم السرقة. كما تنظم الوزارة ورش عمل تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات رجال الشرطة في التعامل مع المجرمين وتعزيز كفاءة التحقيقات.
علاوة على ذلك، تعمل الوزارة على تطوير التعاون مع المجتمع المحلي من خلال إنشاء خطوط ساخنة لتلقي البلاغات وتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين. تسهم هذه الجهود المتكاملة في تقليص معدلات السرقة وتحقيق الأمان في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قسم شرطة بولاق تشكيل عصابى جرائم السرقات أجهزة الأمن الحملات الأمنية وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تُندد بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة في بيانها المنشور اليوم الثلاثاء حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
تلعب وزارة الخارجية الفلسطينية دورًا حيويًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تُعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن تمثيل القضية الفلسطينية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. تعمل الوزارة على تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وقد نجحت في حشد الدعم من دول العالم للحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012. هذا الإنجاز مكّن فلسطين من الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح ملاحقة الجرائم الإسرائيلية قانونيًا وتعزيز الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما تلعب الوزارة دورًا أساسيًا في بناء التحالفات السياسية والدبلوماسية لدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال. تعمل على إعداد الملفات القانونية والوثائق التاريخية التي تُبرز الانتهاكات الإسرائيلية، مثل الاستيطان وتهجير السكان، وتقديمها للمؤسسات الدولية، مما يسهم في تعزيز شرعية المطالب الفلسطينية. تُركز الوزارة أيضًا على حشد الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني من خلال التعاون مع الدول المانحة والمنظمات الإغاثية الدولية، بهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
على الصعيد الإقليمي، تسعى وزارة الخارجية لتعزيز التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية عبر تنسيق المواقف في مؤسسات مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما تعمل على استثمار علاقاتها الدولية لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، سواء من خلال عقد المؤتمرات الدولية أو إطلاق مبادرات تعزز الحوار والسلام القائم على أساس الشرعية الدولية. بذلك، تُعد وزارة الخارجية الفلسطينية حجر الأساس في الدبلوماسية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الوطنية ومواجهة التحديات السياسية.