العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي الذي صمد ما يقرب من 3 سنوات أمام العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو إثر حربها على أوكرانيا.
إبقاء سعر الفائدة القياسيوعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «عقوبات غربية.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي»، فقد أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي عند 21%، مخالفا للتوقعات في مواجهة انتقادات لمحاولاته العدوانية لترويض التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض.
قرار البنك المركزي الروسي المفاجئ جاء وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى رقم مزدوج وانخفاض حاد في قيمة الروبل.
العديد من خبراء الاقتصاد رجحوا أن يصل معدل التضخم إلى 10% بحلول نهاية العام الجاري مدفوعا بالإسراف في الإنفاق الدفاعي الطفرة المقابلة في قطاع الاستهلاك.
اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التضخم يثير القلق، إلا أنه يرى أن اقتصاد موسكو مستقر، ورجح أن ينمو افتصاد بلاده بين 3.9% و4% على أن تتراوح نسب الاقتصاد بين 2% و2.5% العام القادم، بالتزامن مع تراجع الروبل بنحو 20% منذ أدنى مستوياته في الصيف ليتداول عند نحو 103 روبلات للدولار متأثرا بالعقوبات التي تحد من صادرات روسيا من الطاقة وقدرتها على التعامل دوليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم فلاديمير بوتين البنك المركزي الروسي روسيا بوتين
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الصيني يتخذ إجراءات لدعم الأسواق وتعافي الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي الصيني عن إجراءات جديدة تهدف إلى دعم الأسواق المالية وتحفيز تعافي الاقتصاد الوطني.
وفي ظل التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خرج وزير الدفاع الأمريكي بتصريحات توضح حجم توتر العلاقات الاقتصادية بين البلدين، صرح بيت هيجسيث بأن الولايات المتحدة لا تريد إشعال صراع مع الصين وتعتبر تطور الأحداث بهذا الاتجاه أمرا مروعا.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن وزير الدفاع الأمريكي قوله: "الصين هي التهديد الدائم الوحيد لوزارة الدفاع الأمريكية. منع أن يصبح استيلاء الصين على تايوان أمرا واقعا، مع حماية الولايات المتحدة في الوقت ذاته هو السيناريو الوحيد المقبول لدى الوزارة".
وفي وقت سابق، أعلنت الصين إدراج ست شركات أمريكية جديدة في قائمة "الكيانات غير الموثوقة"، في خطوة تصعيدية ضمن التوترات المتزايدة مع واشنطن. وتشمل القائمة شركات تعمل في مجالات التقنيات العسكرية والذكاء الاصطناعي، وستدخل العقوبات ضد هذه الشركات حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 10 أبريل الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن القرار جاء نتيجة "انتهاك هذه الشركات لمبدأ الصين الواحدة"، من خلال تورطها في صفقات أسلحة أو مشاريع تقنية عسكرية مع تايوان. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى "حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصينية"، مشددًا على أن بكين ستتخذ ما يلزم من إجراءات للرد على التدخلات في شؤونها الداخلية.