الموجة 24.. إزالة تعديات على مساحة 1727 متر أراضي أملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وشددت المحافظ على ضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
في سياق ذلك، أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة أمس السبت عن إزالة: 29 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 1727 متر مربع، 5 حالات تعدي على أراضي زراعية على مساحة 18 قيراط.
وفقًا لبيان إعلامي، بلغ إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثالثة 328 حالة على مساحة 18867 متر مربع (مباني) و77 حالة تعدي على مساحة 8 أفدنة و12 قيراط (زراعة).
أكدت محافظ البحيرة على استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة البحيرة إزالة التعديات الإجراءات القانونية حملات إزالة التعديات التصالح في مخالفات البناء الموجة ٢٤ حماية الرقعة الزراعية على مساحة
إقرأ أيضاً:
البخيتي :جهزنا مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية
وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة علي عاطف، ومدير فرع هيئة الاستثمار محمد راوية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد داديه أكد المحافظ البخيتي أهمية تكاتف الجهود لتشجيع الاستثمار في المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة.
وبين أن السلطة المحلية اتخذت عدداً من الإجراءات لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ووضع الضوابط الكفيلة بتجاوز التعقيدات التي كان المستثمر يواجهها.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو الارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم نماذج قادرة على التعاطي مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن التعليم النوعي يُعد من أهم المدخلات لإنجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مشددا على أهمية إصلاح التعليم بحيث تواكب مخرجاته متطلبات التنمية الشاملة.
وأكد أهمية إيجاد بيئة مناسبة لإنجاح التنمية بجوانبها المختلفة والتوجه نحو تنمية سلاسل التوريد ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والمضي بخطوات مدروسة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي وصل إليها العالم.
وأشار إلى أن السلطة المحلية جهزت مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية بما يسهم في تعزيز جهود الاستثمار في إطار المحافظة.
من جانبه نوه رئيس هيئة الاستثمار بما تمتاز به محافظة ذمار من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات إلى جانب ما تتمتع به من مزايا تسهم في إنجاح جهود الاستثمار.
وأكد حرص الهيئة على تقديم حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لما تضمنه قانون الاستثمار من مزايا تشجع على دعم وجذب رأس المال الوطني، الذي يُعد الشريك الحقيقي للتنمية في الوطن.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تسهيل الإجراءات للمستثمرين من خلال النافذة الواحدة، وتنظيم جوانب الاستثمار بما يخلق العديد من الفرص التنافسية الواعدة.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على توطين الصناعات، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي، من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات التي كفلها قانون الاستثمار
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية