سقوط تشكيل عصابي لسرقة المتاجر
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") ، تخصص نشاطهالإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب "قص الأقفال".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُبذل جهود كبيرة في مصر لمكافحة ظاهرة السرقة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تعزيز الأمن العام وحماية الممتلكات.
تُطبّق استراتيجيات حديثة مثل استخدام التكنولوجيا في مراقبة الأماكن العامة وتركيب كاميرات المراقبة في المناطق الحيوية.
كما يتم تكثيف الدوريات الأمنية في الشوارع وتفعيل آليات الاستجابة السريعة للبلاغات. هذه الجهود تهدف إلى تقليص معدلات الجريمة وضمان شعور المواطنين بالأمان.
بالإضافة إلى ذلك، تُركز السلطات على التوعية المجتمعية بأهمية التصدي لظاهرة السرقة من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية. يتم تعزيز دور المجتمع في الإبلاغ عن المشتبه بهم والتعاون مع الشرطة. كما تُعقد ورش عمل وندوات تُشجع على تبني قيم النزاهة والابتعاد عن الجريمة، مما يساهم في بناء بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تشكيل عصابى سرقة المتاجر أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم السرقات
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يُصدر أول دليل شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية في مواجهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلن بنك المغرب، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن إصدار النسخة الأولى من “دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز وعي الفاعلين في القطاع المالي والجمهور بشكل عام بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال شرح المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذه الأنشطة غير المشروعة. كما يعرض الدليل أبرز المعايير الدولية والإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها لتطبيق هذه المعايير في المغرب.
ويستعرض الدليل مجموعة من المبادئ الأساسية التي توجه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتضمن شرحاً تفصيلياً للمعايير والإجراءات التي تلتزم بها المؤسسات المالية في المملكة. ويعرض الدليل أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الأنشطة، ويشرح المهام والاختصاصات المنوطة بكل جهة، وعلى رأسها:
ويعتبر هذا الدليل مرجعية هامة لجميع الفاعلين في القطاع المالي والمصارف، حيث يوضح الإجراءات المتبعة للتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التزامات المؤسسات المالية في مجال “اعرف عميلك” (KYC) وإجراءات المراقبة والتبليغ عن العمليات المشبوهة.
ويُعد هذا الإصدار خطوة أساسية نحو تعزيز الإطار التنظيمي في المملكة وتوفير الحماية للقطاع المالي من الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تهدد استقراره. كما يؤكد على التزام المغرب بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، في إطار التوجهات العالمية لمكافحة هذه الأنشطة، والتي تعتبر أولوية كبرى للمجتمع الدولي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة