اتفاق سعودي يمني على تأسيس شراكات في 4 مجالات واطلاق 6 مبادرات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
جرى اليوم الاحد، في مدينة مكة المكرمة، الاتفاق على تأسيس شراكات يمنية سعودية في مجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والمعارض والمؤتمرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي يعقده مجلس الاعمال السعودي اليمني، بمدينة مكة المكرمة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم، تحت شعار (رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030)، بمشاركة أكثر من 300 رجل أعمال يمني وسعودي.
وبسحب بيان صحفي نشره المجلس، تشمل الشركات التي تم الاتفاق على تأسيسها بين الجانبين، مشروعًا للطاقة المتجددة برأسمال 100 مليون دولار لتوفير الكهرباء بالطاقة الشمسية في اليمن، وشركة للاتصالات عبر شبكة "ستارلينك"، وثالثة للمعارض والمؤتمرات لتسويق المنتجات السعودية واقامة المعارض التي تساهم في إعادة إعمار اليمن".
وفي المباحثات، تم الاتفاق على إطلاق ست مبادرات تهدف لتطوير المعابر الحدودية، وإنشاء محاجر صحية لتعزيز الصادرات اليمنية، وتأسيس مدن غذائية ذكية لتعزيز الأمن الغذائي. كما ناقش الاجتماع فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية.
ويبلغ حجم الاستثمار اليمني المباشر في السوق السعودي 18 مليار ريال سعودي (قرابة 5 مليار دولار) وفق ما افاد به رئيس الجانب اليمني في مجلس الاعمال عبدالمجيد السعدي والذي اشاد بنظام الاستثمار الجديد في المملكة.
ووفق ما نقلته جريدة الرياض السعودية، تتضمن المبادرات، تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري والذي يبلغ حاليًا 6.3 مليار ريال ، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال رغم إمكانيات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
كما دعت إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي. وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكدت التوصيات على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن .
وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اليمني: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، الإثنين، إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.
وأوضح بن مبارك، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” على هامش بدء اجتماعات نيويورك الوزارية لدعم اليمن، الاثنين، أنه “ولأول مرة سيكون اليمن شريكاً فاعلاً وسيستمع المجتمع الدولي إلى كلمته في إطار يعكس تغييراً واضحاً في الشراكة بين الحكومة اليمنية والداعمين لها”.
وكشف رئيس الوزراء اليمني عن أن الخطة التي ستعرضها الحكومة اليمنية على الشركاء في الاجتماع تركز على التحول من المساعدات المحدودة إلى خطة اقتصادية مستدامة تدعم عدداً من القطاعات الحيوية وتعزّز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع: “تنطلق هذه الجهود بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، وبتناغم مع دعم الأشقاء في التحالف العربي؛ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي رسالة لدعم كل مؤسسات الدولة اليمنية بمختلف مستوياتها بدعم وإشراف مباشر من قبل مجلس القيادة الرئاسي ممثلاً بالرئيس رشاد العليمي”.
ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن “هذه الزيارة تتميز بطابع متعدد الأبعاد يطغى عليها الجانبان السياسي والاقتصادي، وتحمل بُعداً شاملاً يعزز الشراكة بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، وتأتي بعد الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر، مما يؤكد أنه لا خيار أمام المجتمع الدولي سوى دعم الحكومة اليمنية في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها خلال المرحلة المقبلة”.
ويعتقد بن مبارك أن المزاج الدولي العام يشهد “تحولاً ملحوظاً وقناعات بدعم جهود الحكومة اليمنية، لتنفيذ خطتها الاقتصادية التي اعتمدها مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليها من قِبل مجلس القيادة الرئاسي”.
وشدد على أنه “في الجانب الاقتصادي، تستمد الخطة بُعدها من التحول من المساعدات المحدودة إلى خطة اقتصادية مستدامة تدعم عدداً من القطاعات الحيوية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (…) وإعادة توجيه البوصلة نحو الجهود الحقيقية للحكومة”.
وأضاف: “تنطلق هذه الجهود بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، وبتناغم مع دعم الأشقاء في التحالف العربي؛ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أن هناك تحولاً جاداً من المجتمع الدولي لدعم التزامات الحكومة اليمنية في مختلف الجوانب”.
وتحظى خطة الحكومة اليمنية الجديدة التي ستعلن في اجتماع نيويورك بدعم المملكة المتحدة التي يمثلها وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.
من المنتظر أن يشهد الحدث الإطلاق الرسمي لمرفق الدعم الذي تقوده بريطانيا لليمن المعروف بـ«TAFFY»، الذي يوفر خبراء ومستشارين تقنيين يمنيين وبريطانيين ودوليين يعملون مباشرة داخل اليمن.
وبحسب مصادر بريطانية، سيعمل TAFFY أيضاً على دعم قوات خفر السواحل اليمنية عبر توفير معدات جديدة، وتعزيز القدرات، وتقديم تدريبات متقدمة، كما سيعلن الوزير فالكونر عن زيادة التمويل الإنساني المقدم إلى اليمن.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء