تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.
وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين
دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.
تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على
أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.
تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353
نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.
مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.
تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.
استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.
الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
اتش سي
البنك المركزي
سعر الفائدة
اجتماع لجنة السياسات النقدية
التضخم
ملیار دولار
نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
المركزي الروسي يخالف الفيدرالي الأمريكي ويتخذ قرارا بشأن سعر الفائدة
أصدر البنك المركزي الروسي، في اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستواها الحالي 21% سنويا.
وجاء قرار البنك المركزي الروسي مخالفا لتقديرات الخبراء، الذين توقعوا زيادة من مستوى 21% إلى 22% أو 23%.
ويُشار الي ان البنك المركزي الروسي قد قرر في نهاية أكتوبر الماضي رفع سعر الفائدة من 19% إلى 21% سنويا، ويأتي ذلك في إطار مكافحة المنظم الروسي للتضخم.
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، تخفيض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليكون ذلك للمرة الثالثة هذا العام.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل المعدل إلى ما بين 4.25% و4.50%، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
ويعد هذا التخفيض هو الثاني من نوعه منذ فوز دونالد ترامب بالرئاسة في نوفمبر الماضي.
ففي الشهر ذاته، قام الفيدرالي بتخفيض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.50% و4.75%.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26