رفض واستهجان لقرار "أونروا" تعليق خدماتها في مخيم عين الحلوة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بيروت - صفا
عبّرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، عن رفضها واستهجانها من قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الجمعة بتعليق "جميع خدماتها" في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.
وقالت الهيئة في تصريح مقتضب وصل "صفا"، إن هذا القرار يتسبب بحرمان أكثر من 60 ألف لاجئ فلسطيني مستفيد من الخدمات على مستوى الصحة والاغاثة والصحة البيئية.
وفي السياق، أصدرت "الهيئة 302" بيانا صحفيا قالت فيه، إنها تستنكر استخدام مدارس "الأونروا" في مخيم عين الحلوة للاجئين جنوب لبنان لأية أعمال مسلحة مهما كان شكلها.
واعتبرت الهيئة أن هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، لافتة أنها تشارك "الأونروا" دعوتها "الجهات المسلحة إلى إخلاء منشآتها فورا".
ودعت "الهيئة 302" في بيانها "الأونروا" معالجة هذه القضية الخطيرة والحساسة في الأطُر المناسبة على المستوى اللبناني الرسمي، والسياسي الفلسطيني المتمثل بهيئة العمل الفلسطيني المشترك والجهات الفاعلة والمؤثرة، وفصل المعالجة عن حقوق اللاجئين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأونروا مخيم عين الحلوة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”