الهيدروجين الأخضر.. دول الخليج تبدأ الاستثمار في وقود المستقبل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بعد أن حققت أرباحا هائلة من الوقود الأحفوري على مدى عقود، تضع دول الخليج حاليا نصب عينيها الهيدروجين الأخضر، في إطار رغبتها المعلنة في جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة.
وتستثمر السعودية والإمارات وسلطنة عمان كثيرا في هذا الوقود، في وقت تبحث فيه عن مصادر عائدات بديلة عن النفط والغاز.
ويقول الخبير، كريم الجندي، من معهد "تشاتام هاوس" للدراسات الذي يتخذ من لندن مقرا: "دول الخليج تطمح إلى ريادة سوق الهيدروجين العالمية".
ويضيف لوكالة "فرانس برس": "تنظر (دول الخليج) إلى الهيدروجين الأخضر على أنه أساسي، لأنه يسمح لها بالبقاء كقوى كبرى في مجال الطاقة، والاحتفاظ بنفوذها مع تراجع الطلب على الوقود الأحفوري".
وبخلاف الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من الوقود الأحفوري الملوث ولا يزال مستخدما على نطاق واسع، يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه، باستخدام الطاقات المتجددة، على غرار الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.
اقرأ أيضاً
على بساط الهيدروجين الأخضر.. اليابان والخليج "زواج في طور التكوين"
إلا أن هذا الوقود النظيف الذي يمثل حاليا أقل من 1% من مجمل إنتاج الهيدروجين، ليس قابلا للحياة بعد تجاريا، ويحتاج إلى زيادة هائلة في مصادر الطاقة المتجددة، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
وفي حين أن الوقود الأحفوري ينتج غازات الدفيئة، فإنه لا ينبعث من الهيدروجين الأخضر سوى بخار المياه، ويتمّ الترويج لاستخدامه في القطاعات الأكثر تلويثًا، مثل النقل والشحن وصناعة الصلب.
رائدة في التصديروبفضل رأس مالها الاستثماري الهائل، تقوم السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ببناء أكبر محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم المستقبلية الضخمة شمال غربي المملكة، التي ستبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.
وستضم المحطة، التي بلغت تكلفتها 8.4 مليار دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم، بحلول أواخر عام 2026، بحسب السلطات.
وفي يوليو/تموز الماضي، أقرت الإمارات التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ (كوب28) أواخر العام الحالي، استراتيجية للهيدروجين تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031، مما سيجعلها واحدة من أكبر الدول العشر المنتجة للهيدروجين.
اقرأ أيضاً
الإمارات والسعودية تخططان للسيطرة على سوق الهيدروجين الأخضر (أويل برايس)
وترى نائبة رئيس شركة "أدنوك" الإماراتية النفطية العملاقة، حنان بالعلا، أن "الهيدروجين سيكون وقودا أساسيا للانتقال إلى الطاقة النظيفة"، واصفة إياه بأنه "امتداد طبيعي" للشركة.
وتقول لفرانس برس: "الإمارات في وضع جيد للاستفادة منه".
غير أن سلطنة عُمان التي تحل في مرتبة متأخرة لجهة إنتاج الوقود الأحفوري مقارنة بجيرانها، تبدو مستعدة لقيادة سباق الهيدروجين النظيف في الخليج. إذ إنها ستصبح بحلول نهاية العقد الحالي سادس أكبر مصدر للهيدروجين الأخضر في العالم والأوّل في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الطاقة الدولية نُشر في يونيو.
وتطمح السلطنة إلى إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، وما يصل إلى 8.5 مليون طن بحلول 2050، "ما سيكون أكبر من مجمل الطلب الحالي على الهيدروجين في أوروبا"، وفق الوكالة.
وبحسب شركة "ديلويت" للتدقيق المالي العملاقة، فإن "دول الشرق الأوسط وفي المقام الأول دول الخليج، ستقود تجارة الهيدروجين عالميا على المدى القصير، عبر تصدير نصف إنتاجها المحلي بحلول 2030".
و"بحلول 2050، يتُوقع أن تصبح دول شمال إفريقيا وأستراليا الأكثر قدرة على الإنتاج، رغم أن دول الخليج ستبقى رائدة في التصدير"، بحسب ما جاء في تقرير للشركة صدر في يونيو/حزيران.
الطريق لا يزال طويلاولم يحل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر دون توسيع مشاريع النفط والغاز، إذ لدى كل من الإمارات والسعودية خطط لتطوير صناعاتهما الهيدروكربونية.
اقرأ أيضاً
عُمان توقع 6 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 20 مليار دولار (صور)
ويتوقع خبراء أن تحتاج دول الخليج إلى سنوات لتتمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منافسة للوقود الأحفوري.
وفي حين أن كلفة الطاقة المتجددة انخفضت بفضل التقدم التكنولوجي، إلا أنه لا يمكن بعد إنتاج الهيدروجين الأخضر منه بشكل مربح.
وتقول الباحثة المشاركة في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية، عائشة السريحي: "دول الخليج ستركّز على زيادة إلى أقصى حد مبيعات الهيدروكربونات، لأطول فترة ممكنة".
وتضيف: "سيستغرق الأمر سنوات من التجارب والأخطاء حتى يصبح الهيدروجين الأخضر سلعة يتم تداولها تجاريا"، مشيرة إلى أنه "يمكن أن يكون الوقود الجديد للمستقبل ما إن تنضج التكنولوجيا وتنخفض التكاليف".
ولا يزال الطلب على الهيدروجين أيضا غير واضح، إلا أن دول الخليج تزود منذ زمن دولا آسيوية تعتمد على الاستيراد لتأمين حاجاتها من الطاقة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، التي تخطط لاستخدام الهيدروجين الأخضر في استراتيجياتها لإزالة الكربون.
اقرأ أيضاً
الإمارات تتفق مع شركات هولندية على تصدير الهيدروجين الأخضر لأوروبا
ويحذر وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، عبدالله النعيمي، من أن "البنية التحتية الحالية لنقل الهيدروجين ليست كافية، وستتطلب استثمارات ضخمة لتعديلها".
ويقول لـ"فرانس برس": "الوقت اللازم لرفع التحديات التي يواجهها الهيدروجين (الأخضر) طويل جدا".
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر دول الخليج استثمارات خليجية الطاقة النظيفة إنتاج الهیدروجین الأخضر الوقود الأحفوری من الهیدروجین دول الخلیج اقرأ أیضا الأخضر فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة جرجوب
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب، بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع تحالف شركة ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير النقل، وفالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وجيوسيبي ستيفاني، المدير العام لشركة ديمي هايبورت إنرجي إن في.
التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولىوأوضح وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ 3 مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، كما يأتي في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى 2 مليون طن سنويًا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي من الطاقة، وهو ما يبرز مكانة الدولة المصرية كما يحقق المصالح المشتركة مع دولة بلجيكا كونها تمتلك ميناء من أهم المواني بالقارة الأوروبية، والذي سيتصل بشكل مباشر مع ميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر.
وزير النقلوأكد وزير النقل أن مساحة المراحل الثلاث للمشروع تبلغ 1180 كيلو متر مكعب كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد 70 كيلو متر مكعب من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة 6 كيلو متر مكعب للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كيلومترًا ومساحة 7 كيلو متر مكعب، وكذا استغلال رصيف بحري بميناء جرجوب بطول 670 مترا طوليا، وستتولى وزارة النقل التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن؛ وكذلك تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مكونات المشروع بمراحله الثلاث وتحديد موقع ومساحة الأراضي المناسبة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك وفقا للقدرات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل المشروع الثلاث واستكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون الخاص بقيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتشغيل ميناء جرجوب البحري، والذي سيتم استغلاله لتصدير إنتاج المشروع خاصة في ظل المنافسة العالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان عديدة للاستفادة من المميزات التي تحققها سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والمتطلبات التشغيلية لهذه الصناعة.
أهمية المشروعأكد الوزير أهمية هذا المشروع الذي سيكون له آثار إيجابية في دفع أوجه التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، لاسيما أن شركة ديمي البلجيكية هي إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، مضيفًا أن هذا المشروع سيسهم إلى جانب ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وعوائد بالعملة الصعبة للدولة وكذلك عوائد تصدير سنوية والمساهمة في مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليا وعالميا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك توطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي ، الالواح الشمسية ، تربينات الرياح)، وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة بالإضافة الى توفير شركة المشروع التي سيتم انشاؤها لادارة المشروع مع التدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية، وكذلك في ضوء مشروع تطوير ميناء جرجوب والذي يعد إضافة جديدة لموانئ مصر على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر .
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان