بعد أن حققت أرباحا هائلة من الوقود الأحفوري على مدى عقود، تضع دول الخليج حاليا نصب عينيها الهيدروجين الأخضر، في إطار رغبتها المعلنة في جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة.

وتستثمر السعودية والإمارات وسلطنة عمان كثيرا في هذا الوقود، في وقت تبحث فيه عن مصادر عائدات بديلة عن النفط والغاز.

ويقول الخبير، كريم الجندي، من معهد "تشاتام هاوس" للدراسات الذي يتخذ من لندن مقرا: "دول الخليج تطمح إلى ريادة سوق الهيدروجين العالمية".

ويضيف لوكالة "فرانس برس": "تنظر (دول الخليج) إلى الهيدروجين الأخضر على أنه أساسي، لأنه يسمح لها بالبقاء كقوى كبرى في مجال الطاقة، والاحتفاظ بنفوذها مع تراجع الطلب على الوقود الأحفوري".

وبخلاف الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من الوقود الأحفوري الملوث ولا يزال مستخدما على نطاق واسع، يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه، باستخدام الطاقات المتجددة، على غرار الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.

اقرأ أيضاً

على بساط الهيدروجين الأخضر.. اليابان والخليج "زواج في طور التكوين"

إلا أن هذا الوقود النظيف الذي يمثل حاليا أقل من 1% من مجمل إنتاج الهيدروجين، ليس قابلا للحياة بعد تجاريا، ويحتاج إلى زيادة هائلة في مصادر الطاقة المتجددة، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وفي حين أن الوقود الأحفوري ينتج غازات الدفيئة، فإنه لا ينبعث من الهيدروجين الأخضر سوى بخار المياه، ويتمّ الترويج لاستخدامه في القطاعات الأكثر تلويثًا، مثل النقل والشحن وصناعة الصلب.

رائدة في التصدير

وبفضل رأس مالها الاستثماري الهائل، تقوم السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ببناء أكبر محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم المستقبلية الضخمة شمال غربي المملكة، التي ستبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

وستضم المحطة، التي بلغت تكلفتها 8.4 مليار دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم، بحلول أواخر عام 2026، بحسب السلطات.

وفي يوليو/تموز الماضي، أقرت الإمارات التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ (كوب28) أواخر العام الحالي، استراتيجية للهيدروجين تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031، مما سيجعلها واحدة من أكبر الدول العشر المنتجة للهيدروجين.

اقرأ أيضاً

الإمارات والسعودية تخططان للسيطرة على سوق الهيدروجين الأخضر (أويل برايس)

وترى نائبة رئيس شركة "أدنوك" الإماراتية النفطية العملاقة، حنان بالعلا، أن "الهيدروجين سيكون وقودا أساسيا للانتقال إلى الطاقة النظيفة"، واصفة إياه بأنه "امتداد طبيعي" للشركة.

وتقول لفرانس برس: "الإمارات في وضع جيد للاستفادة منه".

غير أن سلطنة عُمان التي تحل في مرتبة متأخرة لجهة إنتاج الوقود الأحفوري مقارنة بجيرانها، تبدو مستعدة لقيادة سباق الهيدروجين النظيف في الخليج. إذ إنها ستصبح بحلول نهاية العقد الحالي سادس أكبر مصدر للهيدروجين الأخضر في العالم والأوّل في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الطاقة الدولية نُشر في يونيو.

وتطمح السلطنة إلى إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، وما يصل إلى 8.5 مليون طن بحلول 2050، "ما سيكون أكبر من مجمل الطلب الحالي على الهيدروجين في أوروبا"، وفق الوكالة.

وبحسب شركة "ديلويت" للتدقيق المالي العملاقة، فإن "دول الشرق الأوسط وفي المقام الأول دول الخليج، ستقود تجارة الهيدروجين عالميا على المدى القصير، عبر تصدير نصف إنتاجها المحلي بحلول 2030".

و"بحلول 2050، يتُوقع أن تصبح دول شمال إفريقيا وأستراليا الأكثر قدرة على الإنتاج، رغم أن دول الخليج ستبقى رائدة في التصدير"، بحسب ما جاء في تقرير للشركة صدر في يونيو/حزيران.

الطريق لا يزال طويلا

ولم يحل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر دون توسيع مشاريع النفط والغاز، إذ لدى كل من الإمارات والسعودية خطط لتطوير صناعاتهما الهيدروكربونية.

اقرأ أيضاً

عُمان توقع 6 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 20 مليار دولار (صور)

ويتوقع خبراء أن تحتاج دول الخليج إلى سنوات لتتمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منافسة للوقود الأحفوري.

وفي حين أن كلفة الطاقة المتجددة انخفضت بفضل التقدم التكنولوجي، إلا أنه لا يمكن بعد إنتاج الهيدروجين الأخضر منه بشكل مربح.

وتقول الباحثة المشاركة في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية، عائشة السريحي: "دول الخليج ستركّز على زيادة إلى أقصى حد مبيعات الهيدروكربونات، لأطول فترة ممكنة".

وتضيف: "سيستغرق الأمر سنوات من التجارب والأخطاء حتى يصبح الهيدروجين الأخضر سلعة يتم تداولها تجاريا"، مشيرة إلى أنه "يمكن أن يكون الوقود الجديد للمستقبل ما إن تنضج التكنولوجيا وتنخفض التكاليف".

ولا يزال الطلب على الهيدروجين أيضا غير واضح، إلا أن دول الخليج تزود منذ زمن دولا آسيوية تعتمد على الاستيراد لتأمين حاجاتها من الطاقة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، التي تخطط لاستخدام الهيدروجين الأخضر في استراتيجياتها لإزالة الكربون.

اقرأ أيضاً

الإمارات تتفق مع شركات هولندية على تصدير الهيدروجين الأخضر لأوروبا

ويحذر وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، عبدالله النعيمي، من أن "البنية التحتية الحالية لنقل الهيدروجين ليست كافية، وستتطلب استثمارات ضخمة لتعديلها".

ويقول لـ"فرانس برس": "الوقت اللازم لرفع التحديات التي يواجهها الهيدروجين (الأخضر) طويل جدا".

المصدر | فرانس برس

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر دول الخليج استثمارات خليجية الطاقة النظيفة إنتاج الهیدروجین الأخضر الوقود الأحفوری من الهیدروجین دول الخلیج اقرأ أیضا الأخضر فی

إقرأ أيضاً:

أبوبكر الديب يكتب: من الذهب الأسود للهيدروجين الأخضر.. مستقبل الطاقة في دول الخليج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لم يعد مستقبل الطاقة في دول الخليج العربي مرتبطا فقط بالنفط، لكنه أصبح يعتمد  على التنوع، والابتكار، والالتزام البيئي، ورغم التحديات، فإن الفرص هائلة، مع وجود الإرادة السياسية والموارد المالية والرؤي الاستراتيجية، وتعد الطاقة المتجددة خيارا استراتيجيا لقادة دول الخليج العربي، لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة النظيفة.

 وأصبحت دول الخليج تستثمر بشكل كبير في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الهيدروجينية، الخليج اليوم لا يكتفي بتصدير النفط، فقط بل يطمح إلى قيادة العالم في قطاع الطاقة المستدامة.

ولطالما ارتبط اسم دول الخليج العربي بالنفط، فالدول الخليجية الست، المملكة العربيـة السعودية، والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت والبحرين، تحتـل مكانة كبري فــي سوق الطاقة الدولي، لما تحويه أراضيها من احتياطات ضخمة مــن النفط والغاز، حيث تمثل هذه الدول أبرز المنتجين والمصدرين العالميين للخام، وتكشف بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس احتلت المراتب الأولى في مؤشرات الطاقة العالمية، إذ حققت المرتبة الأولى في كل من إنتاج النفط الخام واحتياطي النفط الخام وصادرات النفط الخام واحتياطي الغاز الطبيعي، إضافة إلى المرتبة الثانية عالميا في صادرات الغاز الطبيعي، والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق.

ويملك مجلس التعاون الخليجي أكبر احتياطي من النفط الخام على مستوى العالم عام 2023 بإجمالي 511.9 مليار برميل، وهو ما يمثل نسبة 32.6% من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط الخام.. وبالنسبة للغاز الطبيعي، احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى عالميا بإجمالي احتياطي بلغ 44.195 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل 21.4% من إجمالي الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي.

ومع تزايد الضغوط البيئية، والتقلبات في أسعار الطاقة، وتغير التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، أصبحت دول الخليج أمام معادلة دقيقة وهي الاستفادة من الموارد التقليدية مع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.

ورغم الدعوات المتزايدة عالميا للتخلي عن الوقود الأحفوري، يظل النفط والغاز مصدر الدخل الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل العائدات النفطية أكثر من 70% من إيرادات بعض هذه الدول، وفي دول الخليج العربي هناك تحول في طريقة التعامل مع هذه الثروة من خلال الاستثمار في البتروكيماويات والصناعات المرتبطة لزيادة القيمة المضافة والتركيز على كفاءة الإنتاج وتكنولوجيا الاستخراج وتأسيس صناديق سيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، لتحويل الفوائض النفطية إلى استثمارات طويلة الأجل.

والمتابع لرؤي "السعودية 2030"، و"الإمارات 2050"، واستراتيجية الطاقة العمانية رؤية 2040، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، يري أن الطاقة المتجددة ستكون ركيزة أساسية في مستقبل المنطقة وأن دول الخليج ستصبح موردا أساسيا للطاقة النظيفة، مع الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والتكنولوجيا.

وأطلقت دول الخليج رؤى استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق تنويع اقتصادي، وتنمية مستدامة، وبناء مستقبل أقل اعتمادًا على الموارد الطبيعية وهذه الرؤى لا تعبر فقط عن طموح اقتصادي، بل عن تحول شامل في نمط التنمية والإدارة والسياسة العامة.

وتتشارك الرؤي، في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات،  تنويع الاقتصاد، وتخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، والإستثمار في الإنسان، والاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الطاقة المتجددة والتنافسية العالمية، وتطوير التعليم والصحة والشباب، والتحول الرقمي ورقمنة الخدمات وتطوير البنية التكنولوجية.

وفي ظل تعهدات دولية بخفض الانبعاثات وتحقيق "صفر كربون"، بدأت دول الخليج في اتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر الطاقة، ومنها مشروعات الطاقة الشمسية والرياح كـ "مشروع نيوم" ومصفوفة "سكاكا" في السعودية والتي تمثل مستقبل الطاقة النظيفة.. أما دولة الإمارات فقد أطلقت محطة "نور أبوظبي" ومحطة "محمد بن راشد للطاقة الشمسية"، وهي من الأكبر عالميا.

فيما تتجه سلطنة عمان بقوة نحو طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والذي يعرف بوقود المستقبل وتتنافس دول الخليج لتكون من أوائل مصدري الهيدروجين الأخضر، الذي يعد بديلا نظيفا للوقود التقليدي، مع وجود مشاريع ضخمة قيد التطوير في السعودية والإمارات وعمان كما أطلقت الإمارات محطة براكة للطاقة النووية مع التركيز على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني والصناعة.وهناك تحديات تواجه سوق الطاقة العالمي فتقلب أسعار النفط قد يبطئ من وتيرة الاستثمار في الطاقات البديلة وكذلك الاعتماد المالي على النفط ما يزال عاليا  في بعض الدول، مما يصعب التحول السريع وتتطلب المنافسة الدولية في سوق الطاقة المتجددة تقنيات متقدمة ومزايا تنافسية قوية ويبقي نقل المعرفة والتكنولوجيا أحد التحديات لبناء قطاع طاقة نظيفة محلي مستدام.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاستثمارات في الكونغو الديمقراطية بحلول 2029
  • الأعلي على الإطلاق.. الاستثمار: 46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر 2023-2024
  • مركز بحوث الصحراء والوكالة الألمانية يؤهلان فنيين لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • مصر أول دولة إفريقية تنتج الهيدروجين الأخضر.. تعرف على التفاصيل
  • انطلاق "قمة الهيدروجين الأخضر" أول ديسمبر لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات
  • ديسمبر المقبل .. انطلاق قمة الهيدروجين الأخضر في عُمان
  • الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين أجنبيتين تنقلان وقودا مهربا في الخليج
  • ميناء الدقم وأول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال
  • ترفعان العلم التنزاني.. إيران تحتجز سفينتين تحملان وقود مهربة في مياه بوشهر
  • أبوبكر الديب يكتب: من الذهب الأسود للهيدروجين الأخضر.. مستقبل الطاقة في دول الخليج