للمرة الأولى بمصر.. المستشفيات التعليمية تطلق برنامج الرعاية المتقدمة لمرضى السكتة الدماغية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية البرنامج الأول للرعاية المتقدمة لمرضى السكتة الدماغية ASLS تحت رعاية أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة، وبالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية، وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤بأحد فنادق القاهرة، وبحضور أ. د. شريف وديع مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية الحرجة والطوارئ، أ.
وصرح أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن هذا البرنامج يُقدم للمرة الأولى داخل مصر و بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية، ومن خلال مركز تدريب الهيئة، لما لهذا التخصص الحرج من أهمية بالغة فى إنقاذ حياة المرضى، مشيرا إلى إن طب الطوارئ يحظى بأهمية قصوى داخل وحدات الهيئة، لأن قوة الوحدة تقاس بمدى قوة والتزام قسم الطوارئ بها، لذا نسعى دومًا لتدريب الأطقم الطبية على أحدث الأساليب وبروتوكولات العلاج لتقديم خدمة طبية متطورة تواكب التطور العالمى فى هذا المجال، وذلك من خلال البرامج التدريبية المختلفة والتى نحرص أن تكون بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة مثل جمعية القلب الأمريكية، والتى تم التعاون معها سابقا من خلال برامج الرعاية الأساسية BLS وبرنامج الرعاية المتقدمة ABLS ، ويأتى ذلك فى إطار دور الهيئة البحثي والتدريبي والذي يمكننا من تقديم الخدمة الطبية جنبا إلى جنب مع البحث والتدريب، فى ظل الدعم المستمر من معالى وزير الصحة والسكان للهيئة وحرصه الدائم على دعم الفرق الطبية بالهيئة فى مجال البحث العلمي والنشر فى الدوريات العالمية.
علاج السكتة الدماغيةوأكد رئيس الهيئة على أن وحدات علاج السكتة الدماغية بالهيئة، بمستشفى المطرية التعليمي ومستشفى شبين الكوم التعليمي، تذخر بالكوادر والخبرات المتميزة، وتسعى لنقل هذه الخبرات للاستفادة منها داخل باقى وحدات الهيئة، وتسطر يوميًا ملاحم فى انقاذ حياة مرضى يُكتب لهم النجاة على أيديهم، وهي حالات طارئة تُعالج مجانًا، لذا يمثل إطلاق هذا البرنامج مرحلة جديدة لإعداد أجيال جديدة قادرة على خدمة المرضى.
وفى كلمته أشاد أ. د. شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة والطوارئ بدور الهيئة الرائد فى التدريب والتعليم الطبى المستمر، وأن اختيار الهيئة لاطلاق هذا البرنامج هو خطوة موفقة وتتوافق مع جهود الدولة فى هذا المجال، وأن هناك شخص من كل ٤ أشخاص معرض للإصابة بالسكتة الدماغية طبقا للإحصائيات، وخلال عام ٢٠٢٣ تم تسجيل ١٨٥٠٠ حالة داخل مصر، وقامت الدولة بالعديد من الخطوات لمواجهة هذه الحالات، من خلال برامج التوعية وزيادة وحدات السكتة الدماغية داخل مستشفيات وزارة الصحة، لذا فإن اطلاق هذا البرنامج هو خطوة هامة فى انقاذ حياة المرضى من خلال التوعية والتدريب للفرق الطبية من مختلف التخصصات، مشيرا إلى أهمية التوعية المجتمعية لتغيير نمط حياة المواطن لأنها الخطوة الأولى للحياة بصحة جيدة، واختتم كلمته بنقل تحية معالى وزير الصحة والسكان للقائمين على البرنامج.
وأفاد أ. د. رامى خطار المدير الإقليمي
لجمعية القلب الأمريكية بأن السكتة الدماغية واحدة من أكثر الأمراض شيوعا وفقًا للإحصائيات العالمية، وأن هناك شخص يعانى السكتة الدماغية كل ٤٠ ثانية عالميًا، وتسجل حالة وفاة كل ٣ دقائق بسبب هذه المشكلة الخطيرة، والتى تُعد عبئا متزايدًا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بسبب عوامل مثل تغيير نمط الحياة وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، والبرنامج الذى نطلقه اليوم بالتعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية هو خطوة حاسمة فى هذا الإتجاه، ويهدف إلى تزويد الكوادر الطبية بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وأضاف أ. د. هانى الشهيدي رئيس البرنامج والممثل الإقليمي لجمعية القلب الأمريكية بالشرق الأوسط وأفريقيا أن برامج دعم الحياة تم تقديمها من خلال مركز تدريب الهيئة، حيث تم اعتماده من قبل الجمعية الأمريكية للقلب كمركز معتمد لتقديم هذه البرامج ومنح شهادات معتمدة للحاصلين عليها، ولا يقوم المركز بتدريب الفرق الطبية فقط، بل تم تدريب العديد من الجهات المختلفة والاتحادات الرياضية داخل المركز، ويأتي تنظيم برنامج الرعاية المتقدمة لمرضى السكتة الدماغية بمثابة شهادة تميز للمركز لما قدمه خلال الفترة الماضية، وإشادة بالكوادر التدريبية داخل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتى تناظر مثيلاتها فى الجهات التدريبية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكتة الدماغية المعاهد التعليمية الهيئة العامة للمستشفيات محمد مصطفى عبد الغفار جمعية القلب الأمريكية والمعاهد التعلیمیة السکتة الدماغیة هذا البرنامج رئیس الهیئة وزیر الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنشر للمرة الأولى منذ 2020 بيانات الاستثمارات الخاصة
في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقًا للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133،1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل نحو 63،5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3،8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص. تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا