قبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يبدأ بنكا «مصر - الأهلي» صرف أول مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27% سنوي و23.5% شهري، مطلع شهر يناير 2025.
ويتوقع الخبير المصرفي، وليد عادل أن يتيح بنكي «الأهلي - مصر» لعملاء شهادات الادخار منتهية الأجل الفرصة لتجديد سيولتها مدة سنة أخري تحت نفس العائد.
وقال الخبير المصرفي، إن شهادات الادخار بأجل سنة وبعائد 27% ستظل مطروحه أمام عملاء القطاع المصرفي، وذلك لمنع تخارج السيولة للسوق المحلية بالإضافة لمنع الدولارة وانتقال الادخار إلى الذهب ما يجعله عرضه لزيادة السعر بسبب الطلب.
ورجح عادل في تصريح خاص لـ«الأسبوع» إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، ذلك قبل أن يبدأ تقليصها في مطلع العام 2025 بنسبة 0.5% بعد تأكده من تباطؤ معدلات التضخم في البلاد دون عتبة 20%
على جانب أخر، يستعد البنك المركزي المصري لاختتام تعاملات العام 2024 باجتماع لجنة السياسات النقدية، والذي من المقرر أن يعقد الخميس المقبل يوم 26 ديسمبر، لتحديد أسعار الفائدة.
ظلت أسعار الفائدة في مصر دون تغيير منذ اجتماع مايو الماضي، بعد رفعها في الربع الأول بنسبة 8%، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
كان البنك الأهلي المصري وبنك مصر بدأ طرح شهادات ادخار بأجل سنة في 5 يناير 2024، بسعر شراء 1000 جنيه.
وذكر البنك الأهلي المصري وبنك مصر أن شهادات الادخار بأجل سنة تتيح الحصول على تسهيل ائتماني بضمان قيمتها الاسمية حتى نسبة 90%، فيما لم يحددا موعداً لإيقاف شهادات الادخار بعائد 27%
وأظهرت القوائم المالية للبنكين أن العملاء استثمروا نحو 365 مليار جنيه في شهادات الادخار الجديدة، منها بأجل سنة وبعائد 27%، أول 3 أشهر بالعام الحالي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: سعر صرف الدولار يتوقف اليوم عند 50.99 جنيها
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
بعد قرار «المركزي».. أعلى فائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
قبل اجتماع المركزي المصري.. أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار في 10 بنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي المصري المركزي المصري البنك الأهلي المصري شهادات الادخار شهادات الادخار 27 شهادات الادخار بنك مصر شهادات الادخار البنك الأهلي المصري بنكي مصر والأهلي المصري شهادات الادخار بأجل سنة
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26