إحصاء المنتوج الوطني في جانفي..تنصيب لجنة تحسبا للعملية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على تنصيب اللجنة الوطنية لعملية إحصاء المنتوج الجزائري المزمع انطلاقها شهر جانفي 2025.
وتتكون اللجنة من إطارات مركزية من الوزارة وممثلين عن الهيئات تحت الوصاية ممثلة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المركز الوطني للسجل التجاري المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم مجمع صافكس.
كما سيتم تشكيل لجان ولائية تحت رئاسة مديري التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وممثلي الهيئات تحت الوصاية. وبإشراف السادة الولاة، وبمشاركة ممثلي مختلف القطاعات المعنية.
وشدد وزير التجارة، على أهمية هذه العملية باعتبارها ستتيح توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المنتجات الوطنية. مما يعزز من القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم الإنتاج الوطني. وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما وجه الوزير بإطلاق عملية نموذجية بولاية بجاية يتم من خلالها تقييم آليات التنفيذ وتطويرها. قبل تعميمها على المستوى الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يترأس لجنة القيادات لاختيار مديري إدارات الشئون القانونية بالمديريات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعمال لجنة القيادات العليا لاختيار مديري إدارات الشئون القانونية بالمديريات الإقليمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على الدفع بكفاءات قانونية متميزة وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الإدارية والتنموية الراهنة.
قيادات وخبراءانعقدت اللجنة بعضوية نخبة من القيادات والخبراء، هم: المستشار جلال الدين عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير الأوقاف، والسيد عبدالرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري، والسيد علاء حلمي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.
وبدأت اللجنة أعمالها بمقابلة عدد من المرشحين الذين سبق لهم التقدم للمسابقة المعلنة لشغل منصب مدير إدارة الشئون القانونية بعدد من المديريات، حيث قامت اللجنة بمناقشتهم بشكل دقيق حول خبراتهم العملية، ومقترحاتهم التطويرية، ورؤيتهم لتفعيل منظومة العمل القانوني داخل إداراتهم، وذلك في ضوء المهام المتنوعة المنوطة بهم، وعلى رأسها ضبط الأداء القانوني، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.
المرشحون والملفات القانونيةوتناول "الأزهري"، خلال المقابلات، رؤى المرشحين حول إدارة الملفات القانونية الحساسة، ومدى قدرتهم على التعامل مع المواقف الطارئة وإدارة الأزمات القانونية داخل قطاعات الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى بناء منظومة قانونية داخلية متكاملة، ترتكز على الحوكمة الرشيدة، والاحترافية في الأداء، والدقة في تطبيق القانون، بما يسهم في حماية المال العام، وصون مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأوضح أن انعقاد لجنة القيادات يأتي بعد اجتياز المرشح للاختبارات التحريرية والتي من بينها اختبارات في اللغتين العربية والإنجليزية، وأن اللجنة لا تكتفي بتقييم المؤهلات والخبرات فقط، بل تركز كذلك على سمات القيادة، ومهارات التواصل، والقدرة على الابتكار الإداري والتشريعي، بما يعكس قدرة المرشح على التطوير المستمر، ويؤهله للمساهمة في مسيرة التحول المؤسسي الذي تشهده الوزارة ضمن منظومة الإصلاح الإداري للدولة.
وأكد على أن الوزارة تسعى إلى اختيار قيادات قانونية تتمتع بالنزاهة والانضباط والالتزام الوطني، وقادرة على النهوض بدورها في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، التي تستهدف بناء جهاز إداري مرن وفعال، يستند إلى الكفاءة والمساءلة والحوكمة، مشددًا على أن الوزارة ماضية في طريقها لاختيار الأفضل، دون مجاملة أو محاباة.
FB_IMG_1744883779930 FB_IMG_1744883777101 FB_IMG_1744883773636 FB_IMG_1744883771021 FB_IMG_1744883768360 FB_IMG_1744883766176