منطقة صناعية جديدة ببورسعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كان لقاءً مثمرًا وبناءً حيث تم مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقال سعده إن من أهم المحاور التي شهدها الاجتماع هي الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإقامة منطقة صناعية جديدة، ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم توزيعها على الراغبين بالصناعة، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة ستكون بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية، بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأكد سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن الاجتماع شهد المطالبة بتخصيص مخازن في المنطقة الجديدة، لأن المصانع تتوسع وتكبر، ويصبح لديها حاجة إلى مناطق لتخزين المنتجات، لذا نحتاج إلى مشروعات تخزين.
وطالب سعده خلال الاجتماع بالسماح للمصانع التي دخلت القائمة البيضاء فيما يخص صناعة الأسماك بالتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي، في ظل اتجاه الدولة وخطتها الطموحة للوصول بالصادرات إلى 150 مليار دولار.
وأشار سعده إلى أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمدينة، حيث أصبحت جاذبة للمستثمرين وإقامة المشروعات الصناعية، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات اللوجستية العملاقة.
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه والنقل أعلن إقامة مجمع لخدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة الأسماك إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: التكنولوجيا الحديثة ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز التنمية المستدامة ودعم الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ.
وأشار الوزير خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، خاصة من خلال الحلول الرقمية والابتكارات التكنولوجية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير الاقتصادات العربية وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات البيئية.
وأكد أن على مدار العقد الماضي، شهد العالم تطورات ملحوظة في استخدام التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن استمرار الاستثمار في هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في مختلف المجالات.
وفي إطار دعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضح الوزير أن الوزارة قامت بحملات ترويجية لتعزيز المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التقنية، بالتعاون مع الجهات اليونانية في أفريقيا.
كما أشار إلى أن الوزارة عقدت شراكة مع إحدى الشركات الدولية لدعم المبادرة، من خلال تقديم نصف مليون دولار لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات البيئية.
دعم المشروعات الخضراء
وأضاف أن الوزارة لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الدولي لدعم المشروعات الخضراء، حيث ساهمت في تحقيق شراكات بين مصر والولايات المتحدة لدعم تنفيذ المبادرة على المستوى الدولي، مما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتكنولوجيا لتحقيق اقتصاد رقمي أخضر ومستدام.