«زراعة البحيرة» تشدد على إجراءات تراخيص المشاتل ومزارع الدواجن
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
عقد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماعا مع عدد من قيادات المديرية، للوقوف على حل مشكلات المزارعين، مشددا على أهمية متابعة مستندات إصدار تراخيص المبيدات والمخصبات والمشاتل، بالإضافة إلى تراخيص الإنتاج الحيواني ومحلات الأعلاف.
كما شدد وكيل «زراعة البحيرة»، على عدم التهاون في حالة وجود أي مخالفات في استخراج التراخيص، مؤكدا أهمية المتابعة والتدقيق في عمليات الخلط لطعوم القوارض من فوسفيد الزنك وخلافه.
ووجه «عزام» بتنفيذ حملات القوارض بعناية فائقة، حتى الوصول إلى الهدف المنشود من تنفيذ الحملات للقضاء على القوارض بنطاق المحافظة.
وأشار وكيل «زراعة البحيرة»، إلى أهمية حل جميع المشكلات الواردة من الإدارات والجمعيات المحلية، وموقف تراخيص المشاتل وحصرها، من قبل إدارة الرعاية البستانية والتوصيات الموصى بها في الموسم الشتوي.
واختتم الدكتور حسني عزام، الاجتماع بالمناقشة مع مديرى الإدارات الفنية، وعرض طلباتهم والتوجيه بحل جميع المشكلات المطروحة فورا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة البحيرة البحيرة زراعة البحیرة
إقرأ أيضاً:
سلطات الداخلة تشدد الرقابة على أسواق السمك وتتصدى للمضاربة في الأسعار
زنقة20| علي التومي
أصدر والي جهة الداخلة – وادي الذهب تعليمات مشددة للجهات المعنية بضرورة ضبط أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، في إطار جهود السلطات لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد والي الداخلة علي خليل على ضرورة تعزيز الرقابة داخل الأسواق، مع تحديد أوقات التصريح وتسويق المصطادات بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة بعد الظهر، بهدف الحد من العشوائية وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام لولاية الجهة، خلال لقاء جمعه بتجار السمك المحليين، التزام السلطات باتخاذ إجراءات صارمة للحد من المضاربة وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وأوضح المسؤول الولائي،أن الولاية تعمل على تنظيم القطاع ومراقبة مسار البيع والتوزيع، بما يضمن حقوق التجار ويحمي المستهلكين من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
كما شدد ذات المسؤول، على أن السلطات ستتابع عن كثب وضعية الأسواق، مع اتخاذ التدابير اللازمة لقطع الطريق على المضاربين الذين يسعون إلى استغلال العرض والطلب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويأتي هذا التدخل لسلطات الداخلة، استجابةً لشكاوى المهنيين الذين طالبوا بتشديد المراقبة وضمان عدالة المنافسة داخل أسواق السمك بالجهة، التي تعد واحدة من أهم مراكز الصيد البحري بالمملكة.
هذا، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية وضمان وصول المنتجات البحرية إلى المواطنين بأسعار معقولة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والمواد الغذائية خاصة خلال هءا الشهر الفضيل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا