بعد 31 شهرا من إعلانه.. الفريق القانوني لمجلس القيادة يعقد اجتماعه الأول في عدن
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
لليوم الثاني على التوالي، يواصل الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي، اجتماعه الأول، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الفريق القاضي حمود الهتار.
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، يناقش خطة عمل الفريق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك تفعيل آليات المساندة لمجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، فضلا عن عدد من القضايا المشمولة بجدول أعماله.
وأكد رئيس الفريق القاضي حمود الهتار، أهمية الدور الذي يضطلع به الفريق خلال المرحلة الانتقالية في تقديم العون القانوني كهيئة رئاسية مساندة لمجلس القيادة الرئاسي، ومرجع قانوني يحظى بثقة واحترام القيادة السياسية، والمجتمع الدولي.
وشدد القاضي الهتار على أهمية التزام الفريق القانوني بالدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، واعلاء المصلحة العامة، والعمل وفقا للمعايير الوطنية، والدولية المعتمدة في اعداد الدراسات والبحوث، والمشورات القانونية ذات الصلة باختصاصات الفريق.
ويعد هذا هو اللقاء الأول للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي والذي جاء بموجب إعلان نقل السلطة في ابريل 2022م.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن لمجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
بتنسيق وإشراف لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أقيمت ورشة عمل بعنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”.
حضر الورشة كل من: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهمي التواتي، عضو اللجنة، أسمهان بالعون، أعضاء مجلس النواب: طارق الجروشي، سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي، كما شاركت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ربيعة أبوراص، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأقيمت الورشة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وشهدت حضور: رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى “مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، وتحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا المفقودين في ليبيا، وتحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا، وتقديم لمحة عامة وتحليل للإطار القانوني الوطني الحالي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”