أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنه من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
الحرب والعقوبات الاقتصادية عامل أساسي للتضخموأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العاملان الأساسيان وراء التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
وتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، وبالتالي فإن انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا الاقتصاد الروسي اقتصاد الحرب التضخم الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
«كجوك» يلتقي مع عدد من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلى كبرى المؤسسات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك أحمد كجوك، وزير المالية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين بواشنطن.
يلتقي «كجوك» مع عدد من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلى كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك الدولية، ويبحث الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمى، وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والتجارة وجهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية.
تبادل الرؤى والأفكاريتبادل «كجوك»، خلال نشاطه الموسع بواشنطن، الرؤى والأفكار حول المعالجات والسياسات للحد من أعباء الديون وخدمتها بالدول النامية، ويتباحث حول أهمية إيجاد حيز مالى إضافى لتوجيهه لجهود التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي.
يشرح «كجوك»، الأولويات الرئيسية للسياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية، ويستعرض أحدث مؤشرات الاقتصاد المصرى وما تشهده من تحسن ملحوظ، ويلقى الضوء على الفرص الاستثمارية بمصر وتزايد دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والاستثماري والتجارى.