الشرع التقى الشرع في دمشق .. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
سرايا - التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع الذي أُبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد قريب للمسؤول السابق الأحد.
وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي «منذ الأيام الاولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريباً».
وأضاف «قابل ابن عمي الاستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم».
كان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسورية.
وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتباراً من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.
عيّن نائباً لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد.
وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة. وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حاليا 86 عاماً، كان «قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه عن حكم الأسد ولم يسمح له طوال الفترة الماضية مغادرة دمشق». وتابع «ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن». وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط حدي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقطه درعا «جنوب» حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات. غاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011 باستثناء مرات نادرة ظهر فيها في مجالس عزاء أو في زيارة شخصية بصور بدت انها مسرّبة.
وأشار مروان الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، الى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحاً «نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق». وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات. وقال في مقابلة مع صحيفة «الأخبار» اللبنانية في ديسمبر 2012، إن الاسد «لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي». أضاف «ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكرياً، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسماً». ودعا فاروق الشرع الذي طرح اسمه مراراً في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفاً للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، إلى «تسوية تاريخية» تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأبعِد الشرع من القيادة القُطرية لحزب البعث الحاكم في يوليو 2013. وبعد نحو 25 عاماً في الرئاسة، انتهى حكم بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أحمد الشرع الذي كان يعرف باسم أبو محمد الجولاني، دمشق وفرار الرئيس. (ا ف ب)إقرأ أيضاً : ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزةإقرأ أيضاً : المجاعة تهدد 40 مليون شخص في غرب أفريقيا ووسطهاإقرأ أيضاً : الشرع:" تحرير سوريا أنقذ المنطقة من حرب عالمية ثالثة"
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #المنطقة#مجلس#سوريا#أحمد#محمد#الرئيس
طباعة المشاهدات: 928
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-12-2024 04:13 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أحمد الرئيس الرئيس أحمد الرئيس أحمد أحمد مجلس أحمد محمد المنطقة مجلس سوريا أحمد محمد الرئيس فاروق الشرع أحمد الشرع
إقرأ أيضاً:
كندا تخفّف عقوباتها وتعيّن سفيرة غير مقيمة في دمشق
أعلنت كندا، أمس الأربعاء، عزمها على تخفيف عقوباتها المالية على سوريا، وتعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غير مقيمة في دمشق، مندّدة من جهة ثانية بالفظائع التي ارتُكبت في الأيام الأخيرة في غرب البلاد، بحقّ مئات المدنيين من الأقليّة العلوية.
وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنّه "يمكن لكندا أن تؤدّي دوراً فاعلاً في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها".
وأضاف "يمكننا أيضاً المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار"، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم 84 مليون دولار كندي (59 مليون دولار أمريكي)، كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية.
Today, the government of Canada announced several key measures to help the Syrian people build a stable country that respects all of its citizens:
- $84 million in humanitarian aid
- Easing economic sanctions
- Restoring diplomatic relations https://t.co/XKZ9JVKP1r
وتأتي هذه الخطوة الكندية في الوقت، الذي تسعى فيه السلطات الانتقالية السورية للحصول على دعم دولي.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّه "سيتم تخفيف العقوبات للسماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري". وأضاف البيان أنّ "السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم، ستتولى مهمة إضافية إذ تمّ تعيينها أيضاً سفيرة غير مقيمة لدى سوريا".
وعلى غرار دول غربية عديدة أخرى، كانت كندا تفرض عقوبات مشدّدة على حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية فإنّ "هذه العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع".
Canada strongly condemns atrocities perpetrated in coastal Syria. Violence must stop. All civilians-regardless of religion or ethnicity-must be protected, and perpetrators held accountable.
— Mélanie Joly (@melaniejoly) March 13, 2025وفرّ الأسد من سوريا في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما أطاح بنظامه تحالف فصائل مسلّحة تقودها هيئة تحرير الشام، التي بات زعيمها أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا. ورحّبت عواصم عديدة بسقوط الأسد، لكنّها ظلت حذرة إزاء نوايا السلطات الجديدة في دمشق.
وتعهّدت السلطات الانتقالية السورية، حماية الأقليات الدينية والعرقية في البلاد، لكنّ تقارير عديدة أفادت بأنّ قوات موالية للحكومة الانتقالية، قتلت في الأيام الأخيرة مئات المدنيين العلويين في غرب البلاد ووسطها.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقلّ عن 1383 مدنياً منذ 6 مارس (أذار) الجاري، على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في عمليات نفذت في معقل الأقلية العلوية التي يتحدّر منها الرئيس المخلوع.
واندلعت أعمال العنف، الخميس الماضي، بعد هجوم دموي شنّه موالون للأسد على قوات الأمن، في جبلة قرب مدينة اللاذقية الساحلية غربي البلاد.
وفي بيان إعلان تخفيف العقوبات، أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، عن قلقهما إزاء هذه الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.
وقال الوزيران "ندين بشدّة هذه الفظائع وندعو السلطات المؤقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف". وأضافا "يجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة".
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات