مقترح بفرض غرامة 15 ديناراً على المدخنين بالجامعات الأردنية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
#سواليف
تدرس #الجامعات_الأردنية حالياً تعديل أنظمتها الداخلية لفرض #عقوبات جديدة على #المدخنين داخل #الحرم_الجامعي، وذلك في إطار مقترحات تستند إلى توصيات مجلس التعليم العالي واتحاد الجامعات الأردنية المتعلقة بمكافحة التبغ والتدخين.
وتتضمن المقترحات فرض غرامات مالية تبدأ بـ 5 دنانير للمخالفة الأولى، ثم 10 دنانير مع تنبيه للمخالفة الثانية، وتصل إلى 15 ديناراً وإنذار في حال التكرار، مع إمكانية إحالة المخالفين إلى لجان مختصة للنظر في اتخاذ إجراءات إضافية.
كما يُناقش اعتماد عقوبات معنوية كبدائل لتخفيف الضغط المالي على الطلبة، مثل تأخير تسجيل المواد الدراسية، ما قد يؤثر على مواعيد تخرج المخالفين، في حال استمرارهم بعدم الالتزام بمنع التدخين.
مقالات ذات صلة 28500 مسجل للحج وحصة الأردن 8 آلاف 2024/12/22ويهدف هذا المقترح إلى تنفيذ توصيات اتحاد الجامعات الأردنية التي شددت على تطبيق قانون الصحة العامة، ومنع التدخين بجميع أشكاله داخل الجامعات ومرافقها، بما فيها وسائل النقل الجامعية. كما تضمنت التوصيات حظر بيع منتجات التبغ داخل الحرم الجامعي وبمسافة 200 متر من أسواره الخارجية.
وفي حال إقرار هذه المقترحات، ستساهم في تعزيز بيئة تعليمية صحية، وحماية الطلبة والعاملين من مخاطر التدخين وآثاره السلبية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجامعات الأردنية عقوبات المدخنين الحرم الجامعي الجامعات الأردنیة
إقرأ أيضاً:
توصيات بتطوير سياسات المؤسسات المالية وتشجيع الإقراض طويل الأجل
صحار- العُمانية
أوصى ملتقى المال والتأمين الذي اختتمت أعماله بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة بالتأكيد على أهمية تطوير السياسات وتحسين كفاءة المؤسسات المالية في توجيه المدخرات نحو الأصول والاستثمارات الإنتاجية، واقتراح إيجاد قالب تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك التجارية.
كما أوصى الملتقى بتشجيع الإقراض طويل الأجل وتمويل المشاريع في القطاع المالي لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى إعداد خطة توعوية حول أبرز الأدوات التمويلية والتأمينية المبتكرة لتعريف رواد الأعمال بالفرص والخصائص التمويلية والتأمينية المبتكرة، وتحقيق التكامل والشراكة مع الجهات المنظمة لمكونات البيئة الاستثمارية المحفزة لنمو القطاع الخاص وقيام مشاريع استثمارية تتمتع بالنمو والاستدامة والقدرة التنافسية.
وشهد الملتقى في يومه الثاني تقديم ثلاث حلقات عمل تخصصية قدمها عدد من المختصين في كلٍّ من البنك المركزي العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الخدمات العامة؛ الحلقة الأولى تناولت البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "محفظة العزم"، والحلقة الثانية كانت حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية البنك المركزي العماني، فيما تناولت الحلقة الثالثة البرنامج التحفيزي لسوق المال هيئة الخدمات المالية.
وشارك في الملتقى الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة على مدى يومين، عددٌ من المختصين ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عُمان.