علامات استفهام حول نظارات شمس سوداء.. إطلاق بوسترات شخصيات فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
مع قرب بدء عرض فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! في السينمات بمصر والعالم العربي، تم الكشف عن بوسترات شخصيات الفيلم، والذين ظهروا كلهم مرتدين نظارات سوداء، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول سبب ارتداء جميع شخصيات الفيلم الرئيسية لنظارات سوداء، رغم أنها شخصيات لم تفقد بصرها كما بدا في الإعلان الرسمي.
View this post on InstagramA post shared by Film Clinic (@filmclinic)
ڤوي! ڤوي! ڤوي! هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.
في البوسترات يظهر كل من النجوم نيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، مرتدين نظارات شمسية سوداء، ويبدو هذا غريباً لأنهم ظهروا في الإعلان الرسمي مبصرين، وقد يشير ذلك إلى أنك لا تحتاج أن تكون كفيفاً حتى تغيب عنك رؤية تفاصيل من الصورة الكاملة. بالطبع النظارة الشمسية تحمي من أشعة الشمس، كما أنها أداة مهمة لدى المخادعين لإخفاء نظراتهم.
مقالات ذات صلة محمود سلطان يسحر جمهور مهرجاني: “صيف عمان”و”الفحيص” بأغانيه 2023/08/18وينطلق فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، في دور السينما المصرية في ١٣ سبتمبر المقبل، ثم في ٢١ من نفس الشهر في جميع البلاد العربية، الفيلم من إنتاج فيلم كلينك وفوكس ستوديوز وإيمج نيشن أبوظبي، تأليف وإخراج عمر هلال.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
تستخدمها مافيات دولية ومحلية.. شل 6 مسارات سوداء كانت تمد بغداد بالمخدرات
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن ايقاف 6 مسارات سوداء كانت تمد بغداد بالمخدرات.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "فرقاً مختصة في وزارة الداخلية توصلت خلال الأشهر 5 الأخيرة الى معلومات غاية في الأهمية تمحورت في معرفة المسارات السرية التي تستخدم من قبل مافيات دولية وأخرى محلية في إيصال المخدرات بشتى أنواعها من 6 محافظات بعضها جنوبية الى العاصمة بغداد من اجل تغذية شبكات لتوزيعها على المدمنين".
وأضاف أن "الضربات التي كشف النقاب عن بعضها مؤخرا ومنهم تفكيك شبكات خطيرة بعضها دولية للاتجار بالمخدرات هي نتائج تلك المعلومات الدقيقة التي كانت وراء سلسلة من العمليات هي الأهم في نتائجها خلال السنوات الأخيرة على مستوى العراق وتم الوصول الى مرحلة شل 6 مسارات سوداء كانت تنقل المخدرات صوب بغداد".
وأشار الى أن "ما تعرضت له مافيات المخدرات في الأشهر 5 الأخيرة من ضربات هو يعادل جهود سنوات خاصة وان 4 من اهم الأسماء في عالم المخدرات سقطت في قبضة العدالة".
وفي السياق ذاته، قالت عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، مديحة المكصوصي، الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".
وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل هناك توافق سياسي كبير على هذه التعديلات لأهميتها لمكافحة هذه الافة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيره.
وتضمن المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إعفاء المتعاطي الذي يقوم بتسليم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، وتوفر له حقوقا منها، اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج لفترة تتراوح ما بين 90-180 يوماً. وتشترط المادة على المتعاطي الالتزام بالعلاج ومراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة ووفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطي".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار، إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.