لجنة الإعاقة بحزب الوفد: هدفنا توصيل نبض واقتراحات ذوي الهمم للحكومة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال محمد إسماعيل رئيس لجنة ذوي الإعاقة بحزب الوفد، إنه منذ تأسيس اللجنة النوعية لذوي الإعاقة في عام 2014، هدفها توصيل نبض واقتراحات ذوي الهمم للحكومة، مشيرًا إلى أن من أهم الملفات التي أهتمت بها اللجنة ملف الصناعة والابداع والابتكار والعمل.
وأضاف إسماعيل، في تصريح لـ "الوفد"، أن تم التواصل مع عدد من الوزارات بشأن مشكلة تدني الأجور لذوي الهمم في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشكلة عدم إنشاء بعض مشروعات العمل.
ومن جانبه، أوضح إبراهيم سعد رئيس لجنة ذوي الإعاقة بحزب الوفد بالإسكندرية، أنه يجب من الدولة تخصيص مساحات بالمناطق الصناعية الجديدة لعمل العديد من المشروعات، لافتًا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات من الدولة من أجل الحصول على قطعة أرض لتنفيذ مشروع شخصي عليها.
وبدوره، أشار حسام صالح مسؤول ملف العلاقات العامة بلجنة ذوي الإعاقة بحزب الوفد، إلى أنه يجب تحسين دخل ذوي الهمم، ورفع الروح المعنوية لهم، موضحًا: "تواصل معي عدد من أسر ذوي الهمم لتخصيص عدد من المشروعات لهم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوى الهمم محمد إسماعيل ملف الصناعة إبراهيم سعد حسام صالح ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مركزية بعد ثبوت التقصير والإهمال في عقارات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
طالب النائب هادي السلامي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، بتشكيل لجنة تحقيق مركزية على خلفية قرار صادر عن محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية أصدرت مؤخراً قراراً يؤكد وجود تقصير وإهمال واضح في ملف مقبرة النجف الأشرف من قبل عقارات الدولة".
وأضاف السلامي، "على خلفية هذا القرار، طلبنا بسحب يد مدير عقارات الدولة، ودعونا رئاسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية، والتي تفاعلت مع طلبنا وأوعزت بتشكيل لجنة مركزية برئاسة مدير هيئة التقاعد الوطنية للتحقيق في ثلاثة ملفات مهمة في النجف، وهي مقبرة النجف النموذجية، ومعمل كار، وأراضي نقابات العمال".
وأشار السلامي إلى أن "إحدى اللجان استكملت إجراءات التحقيق، وأوصت بتدوير مدير عقارات الدولة، وتم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة، في حين لا تزال باقي اللجان تستكمل تحقيقاتها من أجل الخروج بنتائج خلال الفترة المقبلة".
وأكد السلامي أن "مساعينا باتجاه الملفات التي عليها شبهات فساد مالي وإداري تأتي ضمن صلاحياتنا كأعضاء في مجلس النواب، وبالتالي، فإن أي تقصير أو إهمال في أي ملف سنلجأ للتحقيق فيه، وإحالته إلى الهيئات الرقابية في شارع النزاهة من أجل استكمال الإجراءات".
وتابع، أن "تفاعل رئاسة الوزراء معنا جاء بعد أن قدمنا وثائق ومستندات تستدعي التحقيق، وبالتالي، ننتظر استكمال التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من أجل عرض مقرراتها في نهاية المطاف".
وفي وقت سابق، قال السلامي، طلبنا "اصدار امر نيابي بالغاء الاجازة الاستثمارية من اجل عودة أملاك المقبرة وادارتها الى بلدية النجف، لاجل ضمان حقوق المواطنين".
وبخصوص المقبرة النموذجية، اكد السلامي: "وضعها يشوبها الفساد، وتم وضع اليد عليها، وهو هدر للمال العام، مبينا انه تم صدور قرار باعفاء مدير عقارات الدولة واحالته الى النزاهة، لكن لم يتم تنفيذه، وخاطبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذلك، وامر بسحب يده وتشكيل لجنة، لكنها لم تصدر أي قرار بذلك الى الان"، متهما عقارات الدولة وهيئة استثمارات النجف وهيئة الاستثمار الوطنية ومديرية بلدية النجف والتخطيط العمراني، ومحافظ النجف السابق، مع وجود جهات متنفذة وكبيرة وأحزاب واقتصاديات كبيرة، جميعهم متورطون بهذه العملية".