مشيرة خطاب تطالب بإعادة النظر في سن الطفل في القانون
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاحتفال يُلقي الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع للأشخاص ذوي الإعاقة، في محاولة للعمل على حلها.
وقالت رئيسة المجلس: نحن كمجلس قومي لحقوق الإنسان سنضاعف الجهد لسد هذه الثغرات، فدور المجلس أيضًا مهم في رفع الوعي وبناء القدرات ورصد وتقييم الأداء على أرض الواقع.
وتابعت أنه يجب العمل على تعديل المادة رقم 80 الخاصة بالطفل وإعادة النظر في السن المنصوص عليه للطفل.
اقرأ أيضًا:
تحذيرات جديدة من أدوية غير مطابقة بالأسواق.. أحدها لعلاج نزلات البرد
أخبار الطقس.. تنبؤات محدثة من الأرصاد بدرجات الحرارة وأماكن الأمطار
من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش
الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم
مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان سن الطفل في القانونتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان قراءة المزید أخبار مصر قومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين