الخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن مسؤولية فشل إجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
القدس المحتلة - حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاحد22ديسمبر2024، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن الفشل في إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف حرب الإبادة والتهجير التي يشنها في قطاع غزة.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه "بعد 443 يوما يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، ويصعد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوما شرسا على المستشفيات، خاصة كمال عدوان والعودة، على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع، وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية"، وفق وكالة قنا القطرية.
وأضاف البيان أن ما يجري في قطاع غزة "استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب".
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل في الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وطالبته بإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة وجرائمه.
يشار إلى أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 45259 شهيدا و107627 مصابا.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حرب الإبادة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول جرائم العدو الصهيوني
يمانيون../ رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها العدو الصهيوني ، قوة الاحتلال غير الشرعي.
وشددت الوزارة في بيان على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب العدو الصهيوني اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني ، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها العدو الصهيوني ، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية