قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا بسبب غراماتها على شركة “قطر للطاقة”
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الجديد برس|
حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن بلاده ستتوقف عن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي إذا تعرضت شركة “قطر للطاقة” للغرامات على انتهاكها معايير الاستدامة للشركات.
وكتبت صحيفة “فاينانشال تايمز”: “قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي غرامات لعدم الامتثال على النطاق المحدد في توجيه التحقق من الشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد”.
وأشارت إلى أن التوجيه المذكرو يلزم دول الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على الشركات لعدم امتثالها لمتطلبات الاستدامة، بحد لا يقل عن 5% من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وأضاف الوزير القطري: “5% من إيرادات “قطر للطاقة” هي 5% من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب ولذلك لا يمكنني أن أخسر هذا القدر من المال. ولن يوافق أحد على خسارة هذا القدر من المال… لن أوافق على أن تتم معاقبتي… سأتوقف عن توريد الغاز إلى أوروبا”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة البريطاني: تعريفات ترامب قد تضرب إمدادات الدواء في المملكة المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتنج اليوم /الثلاثاء/ إن التعريفات الجمركية الأمريكية يمكن أن تؤثر سلبًا على إمدادات الأدوية في المملكة المتحدة.
وأضاف ستريتنج - في تصريحات أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية - أن حالة الفوضى التي تسببها المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية قد تعطل إمدادات الدواء.
وأوضح وزير الصحة البريطاني أن قطاع الدواء يواجه تحديات فيما يتعلق بالتصنيع والتوزيع وأن فرض تعريفات جمركية سيضع مزيدًا من التحديات.
وأكد ستريتنج أن بريطانيا تراقب الوضع باستمرار وعن كثب لمحاولة إدخال الأدوية إلى البلاد والتأكد من توفرها وإظهار بعض المرونة فيما يتعلق بكيفية صرف الأدوية والتعامل مع نقصها.
وأشار إلى أن النهج الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات يأتي ردًا على "سلبيات العولمة"، وبالأخص تراجع التصنيع الذي تشعر به بعض المجتمعات المحلية في الاقتصادات المتقدمة.
وأعلن ترامب مجموعة واسعة من التعريفات المتبادلة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك رسوم بنسبة 10% على المملكة المتحدة بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي و34% على الصين و46% على فيتنام، مما أدى إلى انهيار أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم.