محافظ أسوان: انتهاء أعمال توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد في يونيو المقبل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم، الاجتماع التنسيقي لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد، والذي يشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بطول 9 كيلومترات، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80%.
تطوير كورنيش النيل الجديدوشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لانتهاء مشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد وفقاً للبرامج الزمنية المحددة له في يونيو 2025، علاوة على قيام لجنة مختصة بالمرور على أعمال تنفيذ المسطحات الخضراء والزراعات لتكون بشكل جمالي تكاملاً مع ما تم تنفيذه بمشروع ممشى أهل أسوان بالكورنيش القديم.
وكلف بتحقيق التناسق الحضاري في تركيب الأنترلوك، وإنهاء المرافق، وتوفير مصادر لري الزراعات وضبط محور الطريق بشكل كامل وذلك قبل البدء في أعمال الرصف، على أن يتم بالتوازي الانتهاء من مسافة 2 كيلومتر، ليلمس المواطن الأسواني والزائرين من الأفواج السياحية ثمار هذه الجهود المكثفة التي شملت إقامة الحوائط الساندة وعمل حارتين، وتنفيذ ممشى للدراجات ضمن الألعاب الترفيهية ليتم تحويله إلى بانوراما جمالية جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كورنيش النيل الجديد محافظة أسوان ممشى للدراجات الألعاب الترفيهية محافظ أسوان کورنیش النیل
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها