قالت صحيفة لبنانية، إن أجهزة الأمن والجيش اللبنانيين، تمكنا من إيقاف عدد من الضباط الكبار للنظام السوري ممن فروا إلى لبنان، عقوب فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من دمشق.

وأشارت صحيفة "نداء الوطن" إلى أن حزب الله يضغط لإطلاق سراح أكثر من 20 عسكريا، من رتبة مساعد وحتى عميد، تمهيدا لتسفيرهم، زاعمة أنهم جميعا من فرقة الإعدامات، في سجن صيدنايا، ويخضعون للتحقيق تحت إشراف جهاز أمني لبناني.




ونشرت الصحيفة أسماء من قالت إنهم موقوفون من ضباط وجنود النظام السوري المسؤولين عن جرائم قتل للمعتقلين في سجن صيدنايا، وقالت إن السلطات السورية الجديدة، دعت كافة الدول إلى تسليمها أية ملفات جرمية بحق المعتقلين السابقين والمفقودين، وخاصة سجن صيدنايا، من أجل إدانة المتورطين في أعمال القتل والإخفاء القسري وخاصة أن بينهم لبنانيون.

وكان كشف مدير رابطة معتقلي ومفقودي سجن "صيدنايا"، دياب سرية، أن عدد المعتقلين الذين تم تحريرهم عقب وصول فصائل المعارضة المسلحة إلى السجن بلغ نحو 2000 شخص، مشيرا إلى عدم صحة الادعاءات المتداولة حول استخدام مكبس لسحق أجساد المعتقلين.

وقال سرية في لقاء مع "الجزيرة نت"، إن الإعلان عن انتهاء عمليات البحث داخل السجن جاء بناء على خبرة فريق ميداني مكون من أربعة أشخاص تابع للرابطة، والذي واكب تحرير المعتقلين منذ اللحظة الأولى لاقتحام السجن من قبل المدنيين والمقاتلين.

وأضاف أن بعض الأهالي لا يزالون يواصلون البحث داخل السجن، لكن الرابطة تؤكد عدم وجود أي أدلة تدعم فرضية وجود طوابق أو غرف سرية.

وأشار سرية، وهو معتقل سابق، إلى أن "ما أشيع عن وجود ثلاثة طوابق تحت الأرض أو غرف متاهة تضم آلاف المعتقلين غير صحيح تماما"، لافتا إلى أنه "تم النزول إلى قبو تحت الكتلة أ – يسار، حيث تم تحرير مئات المعتقلين منه بعد جهود مكثفة من الأهالي والمقتحمين".



كما نفى ما تردد بشأن المكبس الموجود في السجن، مؤكدا أنه لم يكن أداة للتعذيب أو طحن العظام، بل كان يُستخدم في ضغط ألواح خشب لصيانة أثاث الإدارة وغرف الضباط.

وفيما يتعلق بجهود البحث عن المفقودين، أوضح سرية أن هناك غيابا لجهة مركزية يمكن للأهالي اللجوء إليها للحصول على معلومات دقيقة بشأن المعتقلين والمفقودين. ومع ذلك، تحتفظ الرابطة بقائمة أسماء معتقلين ومفقودين قدمها الأهالي في وقت سابق.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية لبنانية سجن صيدنايا المعتقلين سوريا لبنان معتقلين سجن صيدنايا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سجن صیدنایا

إقرأ أيضاً:

تنطلق الثلاثاء.. عائلات المعتقلين السياسيين بتونس تتخوف من محاكمة سياسية

تونس- تعيش عائلات المعتقلين السياسيين في تونس الموقوفين منذ عامين بتهمة "التآمر على أمن الدولة" حالة من الترقب والقلق مع انطلاق أول محاكمة فعلية لهم غدا الثلاثاء، في ظل معاناة نفسية متزايدة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون.

ولا تزال عائلاتهم تكافح للمطالبة بإطلاق سراحهم، معتبرة أن التهم المرفوعة ضدهم "خالية من أي أدلة"، وتؤكد أن تحريك السلطة هذه القضية ضدهم هدفه "استئصال" معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ونظم أهالي المعتقلين السياسيين مساء أمس الأحد لقاء في مقر الحزب الجمهوري المعارض بالعاصمة تونس، تحدثوا فيه عن الأوضاع الصعبة التي يعيشونها وعن رفضهم لمحاكمة أبنائهم "عن بعد"، كما قررت المحكمة الابتدائية بتونس.

ظروف قاسية

وسط هذه المعاناة، تواجه منية إبراهيم، النائبة السابقة وزوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي، وضعا نفسيا قاسيا، إذ تعيش وحيدة يثقلها القلق والخوف، خاصة بعد تفاقم محنة زوجها مع اكتشاف عودة مرض السرطان إليه داخل السجن.

وتستعيد هذه المرأة مسيرة زوجها الذي قضى أكثر من 17 عاما في سجون الرئيس السابق زين العابدين بن علي "بسبب معارضته للاستبداد". وبصوت يثقله الألم، تقول "اليوم يجد نفسه خلف القضبان منذ عامين في سجون قيس سعيد للسبب ذاته".

إعلان

وتوضح للجزيرة نت أن الجلاصي يعاني من ظروف سجنية قاسية إذ يواجه برد الشتاء القارس وحر الصيف الخانق، مع قلة الرعاية الصحية وسوء التغذية، محملة السلطة مسؤولية تعرض حياته للخطر، بعد عودة مرض السرطان الذي يهدد حياته.

ومع حلول أول محاكمة فعلية للمساجين السياسيين في رابع أيام رمضان، تعيش منية إبراهيم أياما ثقيلة خاصة بعد قرار المحكمة إجراء المحاكمة "عن بعد"، معتبرة ذلك "محاولة لعزل المعتقلين عن الرأي العام ومنعهم من كشف الحقيقة أمام الشعب".

وتؤكد أن القضية الموجهة ضدهم ذات طابع سياسي وتأتي للانتقام منهم بعد محاولتهم توحيد المعارضة لمواجهة توجهات الرئيس سعيد الرامية إلى تركيز حكم فردي استبدادي بعد الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021، وفق تعبيرها.

الحزقي اعتبر أن تحريك قضية "التآمر" يهدف لتصفية المعارضة التونسية (الجزيرة) تصفية المعارضة

بدوره، يؤكد عز الدين الحزقي، والد المعتقل جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص التي أُسّست لمعارضة ما تعتبره انقلابا للرئيس سعيد على الدستور، أن تحريك قضية "التآمر" ضد المعتقلين السياسيين "ذريعة لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضة".

ويُعدّ الحزقي واحدا من أبرز المناضلين اليساريين بتونس، وسبق أن تعرض للسجن سنوات عدة خلال حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي على خلفية نشاطه السياسي. وترشح ذات مرة للانتخابات الرئاسية ضد بن علي.

باستياء عميق يشعر هذا الرجل بأن عجلة الزمن قد عادت إلى الوراء، قائلا للجزيرة نت "لم أتصور أن تونس ستعود إلى الاستبداد بعد الثورة. كنا نعتقد أن الدكتاتورية انتهت بعد 2011، لكن يبدو أن أحلامنا تحطمت مع وصول قيس سعيد إلى السلطة".

ويؤكد الحزقي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر قرار ختم البحث في قضية التآمر "قد فرّ إلى الخارج"، مشيرا إلى أن قرار ختم البحث "خالٍ من أي مؤيدات وأدلة تثبت سردية السلطة بأن المعتقلين كانوا يتآمرون على أمن الدولة".

إعلان

وتتهم قوى المعارضة السلطة بفبركة قضية التآمر اعتمادا على وشايات تقدم بها مخبران أحدهما في السجن، مؤكدة أن الملف خالٍ من أي أدلة للأجهزة الاستخباراتية الأمنية أو العسكرية، وأن السلطة لجأت إلى إجراء محاكمة عن بعد خوفا من اكتشاف "زيف ادعائها".

وحسب الحزقي، فإن ملف القضية لا يتضمن سوى اتصالات علنية بين ناشطين سياسيين لديهم عقود من الزمن في النشاط السياسي السلمي بهدف توحيد صفوف المعارضة، "الأمر الذي أرعب النظام ليقوم بفبركة التهم واعتقال المعارضين".

وعن توقعاته للأحكام التي يمكن أن تصدر من خلال هذه المحاكمة، يقول "كل شيء جائز ولن يثنينا هذا الظلم، فالمسألة تتعلق بالدفاع عن الديمقراطية، ونحن مستمرون في نضالنا مهما كانت التضحيات، لأننا نؤمن أن التغيير ممكن وأن الظلم لا يدوم".

الشابي قال إن محاكمة المعتقلين عن بعد تفضح خوف النظام من المواجهة المباشرة (الجزيرة) تغطية الفشل

من جهته، يعبر عبد العزيز الشابي عن ألمه لغياب والده الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي المعتقل، مشيرا إلى أن الوجع الناتج عن فراقه لا يقتصر فقط على شهر رمضان، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، مما يترك فراغا في العائلة.

وفي حديثه عن قضية التآمر ضد والده، يؤكد عبد العزيز للجزيرة نت أن تحريك التهمة ليس سوى محاولة لتغطية فشل السلطة في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الأزمات على غرار فقدان المواد الأساسية وارتفاع البطالة والتضخم.

ولفت إلى رسالة والده من داخل سجن المرناقية بالعاصمة تونس، التي أكد فيها أن التهم الموجهة إليه والمعتقلين الآخرين سياسية، ضمن مسار يهدف إلى القضاء على التعددية السياسية وخنق الحريات العامة والفردية، على حد تعبيره.

وقال عصام الشابي في رسالته إن "السلطة تواجه خصومها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين على خلفية نشاطهم بشن حملة غير مسبوقة من المحاكمات والإيقافات في غياب تام لأبسط شروط المحاكمة العادلة ومقومات القضاء المستقل".

إعلان

وعن موقفه من قرار محاكمة المعتقلين السياسيين عن بعد، يقول عبد العزيز إنها "تفضح الخوف الذي يشعر به النظام من المواجهة المباشرة مع المعتقلين ومحاميهم، كما تكشف سعي السلطة لإخفاء الحقيقة عن الرأي العام".

مقالات مشابهة

  • صحيفة فرنسية: الرئيس الرواندي يجري مباحثات مع قائد الجيش الأوغندي في كيجالي
  • جريمة قتل جديدة في معتقلات مأرب وناشطون يصفونها بسجون “صيدنايا”
  • تنطلق الثلاثاء.. عائلات المعتقلين السياسيين بتونس تتخوف من محاكمة سياسية
  • ضحية جديدة لمعتقل صيدنايا في مأرب
  • أمير نجران يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل من الأهالي والمسؤولين
  • محافظ الغربية: استجابة فورية لشكاوى الأهالي وتحسين الخدمات
  • دعوات أممية لإطلاق سراح موظفي الإغاثة المعتقلين في سجون الحوثيين
  • حيل سرية في آيفون قد تساعد في إنقاذك عند الطوارئ
  • محاكمة المعتقلين السياسيين بتونس اختبار للقضاء وسط اهتمام دولي
  • تفاصيل «سرية» في عقد نجم نابولي مع سان جيرمان!