البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري وكالة موديز وكالة فيتش ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أغلب بورصات الخليج تغلق منخفضة.. وسوق دبي المالي يرتفع
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد مجرد ساعات من توليه المنصب إنه يفكر في فرض رسوم جمركية على دول مجاورة.
وانتاب القلق المستثمرين في العالم بعد أن أشار ترامب إلى أنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا وربما في أول فبراير على عكس توقعات بأنه سيطبق سياساته التجارية تدريجيا.
وقد يكون لسياسات إدارة ترامب تأثيرات كبيرة وواسعة على الاقتصاد الأميركي وقيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة ومعدلات التضخم.
وربما يؤدي هذا بدوره إلى خفض أسعار الفائدة حين يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تعديل سياسته النقدية استجابة لذلك.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وهبطت أسعار النفط، وهي مُحفز للأسواق المالية الخليجية، في الوقت الذي يُقَيم فيه المستثمرون خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز.
تحركات الأسهم
وانخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم أكوا باور 3.5 بالمئة.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 1.9 بالمئة.
واستقر المؤشر القطري عند الإغلاق.
وتراجع المؤشر الرئيسي في البحرين 0.1 بالمئة إلى 1904 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي في عمان 0.1 بالمئة إلى 4613 نقطة.
وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.7 بالمئة ليسجل 8108 نقطة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 0.8 بالمئة.
وتوقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم أمس الاثنين أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة أربعة بالمئة في العام حتى نهاية يونيو مع تحسن البيئة الاقتصادية بمساعدة إجراءات صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء