البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري وكالة موديز وكالة فيتش ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تعتزم تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك، اليوم الأحد، إن سول ستقدم قريبًا مشروع قانون ميزانية تكميلية بقيمة 10 تريليونات وون (6.8 مليار دولار) إلى البرلمان، لمواجهة تداعيات أسوأ حرائق غابات شهدتها البلاد على الإطلاق، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع عاجل، أن الحرائق دمرت 48 ألف هكتار (120 ألف فدان) وأسفرت عن سقوط 75 ضحية بين قتيل ومصاب.
وقال تشوي: "نخطط لإعداد ميزانية طوارئ تكميلية بعشرة تريليونات وون يمكننا تنفيذها بسرعة"، وحث البرلمان على الموافقة على الإجراء قبل نهاية أبريل/ نيسان.
ويعاني رابع أكبر اقتصاد في آسيا من آثار الحرائق التي أودت بحياة 30 شخصًا على الأقل، مما أثار دعوات لإجراء إصلاحات وطنية للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع مثل هذه الكوارث.
كما تواجه سول رسومًا جمركية أميركية إضافية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، مما قد يلحق الضرر بقطاعات أشباه الموصلات، والأدوية، والسيارات، في تحدٍ كبير لكوريا الجنوبية المعتمدة على التصدير.
من جهة أخرى، خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% الشهر الماضي، كما قلّص بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي، مما أدى إلى تحول السياسة النقدية من التشديد إلى نهج أقرب للحيادية لدعم النمو.
ونما الاقتصاد بنسبة ضئيلة بلغت 0.1% في الربع الرابع من العام الماضي، بينما خفض بنك كوريا توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.9% إلى 1.5%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز