22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
تمثل حالة الفوضى السمة الابرز على واقع الجمهورية العربية السورية بعد نهاية حقبة الاسد والتي بالتأكيد سيترشح منها الكثير من الاحداث التي ستؤدي الى الفوضى والانقسام بين مجمل القوى التي تصدرت المشهد السياسي والامني بعد 8 ديسمبر من العام الجاري فالأزمة الاقتصادية التي أخذت بالاتساع شيئاً فشيئاً سيكون لها التأثير السلبي على الاوضاع الاجتماعية وسيعمق الانقسام الداخلي بين مكونات البلد،مايعني ان الامور مرشحة للتصعيد اكثر من ذهابها الى الاستقرار،فمن المحتمل أن الازمة الاقتصادية ستتعمق أكثر من 70% من سكان البلاد والذين يعيشون الفقر وان حوالي 12.
ومن الناحية الواقعية وحسب ما أعلن المجتمع الدولي فان هيئة تحرير الشام تبقى منظمة إرهابية ذات موارد محدودة، بالإضافة الى ان الحكم في سوريا معاقب دوليا ولذلك سيصعب ملئه خصوصاً بعد حكم دام لأكثر من خمسين عاماً، ومن جهة أخرى فأن إيران أعلنت قطع شحنات النفط التي كانت توردها لسوريا والتي تعد بالغة الأهمية لتوليد الطاقة الكهربائية فيها، بالإضافة الى أن ملف اللاجئين ما زال معلق بالرغم من رحيل النظام السوري،ولن يتمكن اللاجئون السوريون الذين فرحوا بسقوط الأسد من العودة الى منازلهم إذا انهار القانون والنظام أو إذا لم يتمكنوا من إيجاد سبل لدعم عوائلهم الموجودة في سوريا.
الوضع الاقتصادي سيلقي بظلاله على المشهد السياسي والامني في سوريا ، ما قد يشجع سوء العيش على المزيد من الصراع بين الجماعات المسلحة السورية على الغنائم والمكاسب في البلاد وعلى المدن والمناطق الاقتصادية المهمة، ما سيقود التنافس على سوق تجارة المخدرات في سوريا والتي تعد ممراً مهماً للترويج والتهريب بين الجماعات المسلحة من اجل جني الملايين من الدولارات ، ما قد يؤدي التحكم في هذه التجارة إلى تأجيج العنف بين الفصائل المسلحة والتي بدأت بالمواجهة مع بعضها البعض في حلب وادلب وصولا الى دمشق، خصوصاً بعد وصول “أبو محمد الجولاني” الى القصر الرئاسي في دمشق.
الخطر الحقيقي على الوضع السوري يتمثل في أمكانية الدول الإقليمية المحيطة بسوريا من تجنيد فصائل المسلحة من أجل تثبيت موطئ قدم لها وإيجاد نقطة نفوذ وكذلك الاستيلاء على مناطق عازلة على طول الحدود السورية لذلك سيكون من غير المحتمل أن تكون كل هذه الظروف مواتية لانتقال سياسي ناجح في سوريا.
وينبغي على جميع الأطراف المشاركة في سوريا العمل على ضمان عدم تحقق توقعات سقوط الأسد، وأن لا تحل الفوضى والعنف محل حكم الاسد ، إذ من الممكن أن تساعد الدول المجاورة على تشجيع هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني وغيرها من الجماعات السورية على السعي إلى انتقال سياسي سلمي وشامل إلى أقصى حد وعدم جر البلاد الى آتون حرب أهلية قد تؤثر بشكل سلبي على المنطقة عموماً.
وكما ان الحل السياسي في سوريا يتطلب من الدول الغربية أن تعمل على إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بما في ذلك الإعفاءات أو التراخيص لعمل مؤسسات الدولة مثل البنك المركزي السوري وعلى قطاعات اقتصادية بأكملها،كما ان الدور الخارجي ينبغي أن يعمل من أجل منع أي صراع بين الفصائل ومقاومة محاولات تلك الفصائل تعزيز مصالحها الخاصة من خلال دعم مجموعة على أخرى، وان تعمل كل القوى السياسية الفاعلة في سوريا من أجل ترسيخ الديمقراطية والحكم عبر صناديق الاقتراع لا غير، لان تفكك سوريا سيكون اسوا شيء للعالم والمنطقة وإذا دخلت سوريا في الفوضى فلن تكون مجرد كارثة إنسانية في المنقطة بل ستعطي مبرراً واقعياً على دكتاتورية الاسد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الشرع يغازل السعودية وروسيا: الانتخابات في سوريا بعد أربع سنوات
29 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: قدم أحمد الشرع، قائد “هيئة تحرير الشام” و”إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، مجموعة من التصريحات التي تثير العديد من التساؤلات حول المستقبل السياسي في البلاد بعد انهيار نظام بشار الأسد.
وأكد الشرع في مقابلة حديثة مع قناة العربية، أنه لا يعتبر نفسه محررًا لسوريا، مشيرًا إلى أن جميع الذين قدموا تضحيات من أجل سوريا هم من حرروا البلاد، معتبرًا أن الشعب السوري هو الذي أنقذ نفسه. وأضاف أن عملية التحرير كانت قد تمت بحذر لتجنب الضحايا أو النزوح الجماعي، وأن الفصائل العسكرية عملت على جعل انتقال السلطة سلسًا قدر الإمكان.
أما بالنسبة للمستقبل السياسي، فقد أشار الشرع إلى أن إعداد دستور جديد للبلاد قد يستغرق حوالي ثلاث سنوات، وأن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يحتاج إلى فترة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات، بسبب الحاجة إلى إجراء إحصاء سكاني شامل لضمان نزاهة العملية الانتخابية. كما لفت إلى أن “مؤتمر الحوار الوطني” سيشمل جميع مكونات المجتمع السوري، مع تشكيل لجان متخصصة وتنظيم عملية تصويت. وتوقع الشرع أن يشعر المواطن السوري بتغييرات خدمية جذرية بعد عام من بدء العملية الانتقالية.
وتناول الشرع أيضًا موضوع التعيينات في الحكومة الانتقالية، حيث اعتبر أن هذه التعيينات كانت ضرورة للمرحلة الانتقالية لضمان انسجام السلطة الجديدة، وأن المحاصصة كانت ستضر بالعملية الانتقالية. وأوضح أن عمليات الانتقام التي تحدث حاليًا أقل من المتوقع بالنظر إلى حجم الأزمة السورية، مشددًا على أن المجتمع السوري قادر على التعايش رغم الانقسامات التي خلفها النظام السابق. كما أكد أن مرتكبي الجرائم في النظام السابق لن يفلتوا من العقاب.
وفيما يخص مصير الفصائل المسلحة، أكد الشرع أنه سيتم حل “هيئة تحرير الشام” وغيرها من الفصائل في إطار مؤتمر الحوار الوطني، مع إدارة البلاد بعقلية الدولة. وفيما يتعلق بالقوات الكردية، أوضح أن هناك مفاوضات جارية مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لدمجها لاحقًا في القوات المسلحة الحكومية، مؤكداً أن الأكراد هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري ولا مكان لتقسيم البلاد.
الشرع أعرب أيضًا عن أمله في أن ترفع الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب العقوبات المفروضة على سوريا، مشيدًا بتصريحات المملكة العربية السعودية الأخيرة التي اعتبرها إيجابية للغاية. وأكد أن السعودية تسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا ولها فرص استثمارية كبرى في البلاد. كما أبدى فخره بالدور الذي لعبته السعودية في دعم سوريا، مشيرًا إلى أن له ارتباطًا شخصيًا بالعاصمة الرياض حيث عاش فيها حتى سن السابعة.
وفيما يتعلق بإيران، دعا الشرع إلى إعادة النظر في التدخلات الإيرانية في المنطقة، قائلاً إن شريحة واسعة من السوريين تتطلع إلى دور إيجابي لإيران في المنطقة. وأوضح أن “إدارة العمليات العسكرية” قامت بواجبها تجاه المقرات الإيرانية رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها، موضحًا أنه كان يتوقع تصريحات إيجابية من طهران.
أما عن الموقف الروسي، فقد أكد الشرع أنه لا يرغب في أن تخرج روسيا من سوريا بطريقة تضر بعلاقاتها مع دمشق، مشيرًا إلى أن روسيا تعد ثاني أقوى دولة في العالم ولها مصالح استراتيجية كبيرة في المنطقة.
تصريحات الشرع تبرز التحديات الكبيرة التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، إذ تتطلب العملية الانتقالية وقتًا وجهودًا كبيرة لبناء دولة جديدة، بدءًا من التعديلات الدستورية وصولًا إلى إعادة بناء المؤسسات الحكومية. وبينما يرى الشرع أن الفصائل المسلحة ستختفي تدريجيًا، إلا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التحديات السياسية والإقليمية التي قد تشكل محكًا هامًا لمدى نجاح هذه العملية الانتقالية في تحقيق الاستقرار الدائم لسوريا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة