بعد إطلاق سراح فرنسيين ببوركينافاصو.. المغرب يقود وساطة للإفراج عن رئيس النيجر السابق
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
زنقة 20 . متابعة
بدأ المغرب الوساطة لدى المجلس العسكري الحاكم في النيجر من أجل إطلاق سراح الرئيس المخلوع، محمد بازوم، بعد نجاح وساطة مماثلة في بوركينا فاسو بإطلاق 4 ضباط فرنسيين كانت تحتجزهم واغادوغو منذ عام.
الوساطة المغرببة وفق تقارير تأتي بعد أن قامت بها عدة دول كالولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وفشلت جميعها في تحقيق هدفها.
ورغم صعوبة ملف بازوم مقارنة بقضية الضباط الفرنسيين الذين نجح المغرب في الإفراج عنهم، فإن الظروف الحالية قد تكون مواتية لنجاح وساطة يتخلص خلالها المجلس العسكري في النيجر من ثقل وجود “رئيس منتخب” لا ينفك يطالب بالسلطة، وينال بها بازوم حريته ويخرج من دوامة محاكمة كانت ستبقيه رهن الاعتقال لسنوات بتهمة “الخيانة والتآمر وتعريض أمن الدولة للخطر”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رحو: تبادل التجارب بين المغرب ومصر هدفه تعزيز سياسات حماية المنافسة
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، والذي اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، بعنوان: "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
ولفت رحو، إلى أن هذه الاستقلالية، تُمكن المجلس من أداء دوره في مراقبة المنافسة وإبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، خاصة بين المغرب ومصر، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا في التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة في البلدين.
وأشار رئيس مجلس المنافسة المغربي، إلى بعض التجارب الدولية مثل الصين التي أنشأت مجلسًا للمنافسة منذ أكثر من عشرين سنة، ما يعكس أهمية تطوير هذه المؤسسات وتحديث القوانين المرتبطة بها.
وأوضح رحو، أن المجلس يركز بشكل خاص على القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.
وأكد أن هناك بعض القطاعات، كالبنوك والتأمينات، لا تزال بحاجة إلى إصلاحات قانونية لضمان مزيد من الانفتاح والشفافية.
ولفت رحو، إلى أن قانون المنافسة لا يحمي المستهلك فقط، بل يحمي أيضا المستثمر، سواء كان محليا أو أجنبيًّا، من خلال ضمان قواعد عادلة للجميع، مؤكدا حاجة المستثمر إلى بيئة قانونية واضحة ومطمئنة حتى يتمكن من الاستثمار بثقة.
وأكد أن مجلس المنافسة يلعب دور "الحَكم" في السوق، لضمان أن تسير اللعبة الاقتصادية بقواعد عادلة تضمن مصلحة الجميع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا